شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام — كتاب القضاء

ar · official · sha256:ccce3f51c383b0c574d66505dc04d49649b2af03138208c347011d7e29efa10cAR

البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي اليمين يتوجه على المنكر تعويلا على الخبر و على المدعي مع الرد و مع الشاهد الواحد و قد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم و لا يمين للمنكر مع بينة المدعي لانتفاء التهمة عنها و مع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين. و مع توجهها يلزمه الحلف على القطع مطردا إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم ف‌ لو ادعى عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم. و لو ادعى على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم فيكفيه الحلف أنه لا يعلم و كذا لو قيل قبض وكيلك. أما المدعي و لا شاهد له فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع النكول على قول فإن ردها المنكر توجهت فيحلف على الجزم و لو نكل سقطت دعواه إجماعا. و لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف قال الشيخ ليس له ذلك إلا برضا المدعي و فيه تردد منشؤه أن ذلك تفويض لا إسقاط. و يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق لأنه يأتي على

Referencing norms: DenialPlacesEvidenceBurdenOnClaimant, MissingEvidenceMakesDefendantOathAvailable, assert-he3105dc4a14b346525e8266dc24f9c211723bd5698e11069d86cf8d1052ad3f0

ar · official · sha256:9b0322ba924a51fda26c60f33f332bb1d93c0c43c41bb8ff6a060b162e014a00AR

الدعوى ف‌ لو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا فأجاب بأني لم أغصب و لم أستأجر قيل يلزمه الحلف على وفق الجواب لأنه لم يجب به إلا و هو قادر على الحلف عليه. و الوجه أنه إن تطوع بذلك صح و إن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى و لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض فقد انقلب مدعيا و المدعي منكرا فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق و لو حلف على نفي ذلك كان آكد لكنه غير لازم. و كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين و يقضى على المنكر به مع النكول كالعتق و النكاح و النسب و غير ذلك هذا على القول بالقضاء بالنكول و على القول الآخر ترد اليمين على المدعي و يقضى له مع اليمين و عليه مع النكول. مسائل ثمان الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق و أنه ترك في يده مالا و لو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه و لو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم نعم لو أثبت الحق و الوفاة و ادعى في يده مالا حلف الوارث على القطع. الثانية إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه و يستوي

Referencing norms: JafariAlternativeAllowsJudgmentAfterClaimantOath, JafariAlternativeStillNeedsClaimantOath, SelectedReadingAddressesPendingResultToItsOwnLine, SelectedReadingAddressesPositiveResultToItsOwnLine, assert-h7824849d49e40fd436e6ece69f3bde630620d7fb5f58e8df5fa2cb5d169e75f4, assert-hfd3bffcff8d318ce2d882db1ebebe2fde0e8fcb754cb20dda598543c30b48f3a

ar · official · sha256:11b0b14832946a1dc9a4b89c33c40724197deedfc5e0b0f6d2e616e272f3fcf0AR

في ذلك دعوى المال و الجناية. الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة و لا يتوجه اليمين على المنكر نعم لو قذفه بالزنى و لا بينة فادعاه عليه قال في المبسوط جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف و فيه إشكال إذ لا يمين في حد. الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم و لو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول و هو الأظهر و إلا حلف المدعي و لا يثبت الحد على القولين و كذا لو أقام شاهدا و حلف. الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر أو قال أسقطت البينة و قنعت باليمين فهل له الرجوع قيل لا و فيه تردد و لعل الأقرب الجواز و كذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه و قنع بيمين المنكر. السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين و كذا لو خرص عليه فادعى النقصان و كذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول أما لو ادعى الصغير

Referencing norms: JafariApparentAndShafiiReadingsDiverge, JafariApparentPositionImposesMoneyOnTheftNukul, SelectedReadingAddressesPositiveResultToItsOwnLine, TwoAdherentsReceiveDifferentQadaAnswers, assert-hc29662a230018d7ec839e79dcf40d13e2276f1ef68375452ca6c37305706b70d, assert-hfd3bffcff8d318ce2d882db1ebebe2fde0e8fcb754cb20dda598543c30b48f3a