قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2023 في شأن النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة

ar · official · sha256:74178c2a77c516077df6ad963c04f414e62503e8817163e23ff668c3869fdb92AR

المادة (10) الأحكام العامة 1. يعتبر النظام البديل نظاماً اختيارياً لأصحاب العمل، على أن يلتزم أصحاب العمل بجميع الأحكام المقررة وفقاً لأحكام هذا القرار بمجرد الاشتراك في النظام البديل. 2. يعتبر النظام إلزامياً بالنسبة للعمالة التي تم اختيارهم من صاحب العمل للاشتراك في النظام البديل. 3. تتولى الهيئة مسؤولية منح التراخيص لمُزودي خدمات صندوق الاستثمار، وذلك وفق المعايير والالتزامات المعتمدة لديها لمزاولة أنشطتهم. 4. تتولى السلطات المنظمة لأنشطة المناطق الحرة المالية في الدولة وضع واعتماد أحكام النظام البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة التي تسري على المنشآت التي تقع ضمن نطاق سلطتها بما يتوافق مع متطلباتهم، وفي حال رغبتها في إتاحة تلك الخدمة للمنشآت خارج نطاق سلطتها فيتعين عليها الحصول على موافقة الوزارة والهيئة. 5. تُطبق كافة أحكام وإجراءات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال على أنشطة النظام البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة. 6. يتحمل مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين على مستحقات المُستفيدين، وذلك وفق الآليات التي تُحددها الهيئة. 7. يُحظر - في أي حال من الأحوال - سحب مبلغ الاشتراك الأساسي والأرباح والعوائد المحققة عليها في النظام البديل قبل انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والمُستفيد، إلا أنه يحق لصاحب العمل استرجاع مبالغ الاشتراك الأساسي فقط في حال انتهاء علاقة العمل قبل مرور سنة من بدئها. 8. لا تخضع مبالغ الاشتراك الأساسي التي تم سدادها لإجراءات التنفيذ القضائي، أو الحجز أو التصفية أو الإفلاس المفروضة على صاحب العمل. 9. في حال انتقال المُستفيد من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل آخر جديد، يجوز أن يحل صاحب العمل الجديد محل السابق في استكمال سداد الاشتراك الأساسي في النظام البديل، وفقاً لأحكام هذا القرار. 10. يجوز لصاحب العمل تغيير مدير الصندوق وتحويل كافة مبالغ الاشتراك وعوائده إلى صندوق استثمار بديل، بناءً على أسباب تتعلق بمستوى أداء الخدمة وبما يدعم مصالح المُستفيدين، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة والهيئة، ولا يتحمل أصحاب العمل أو المُستفيدون أية تكلفة عن عمليات التحويل. 11. يجوز لمدير الصندوق قبول أي اشتراكات أخرى وبشكل طوعي من الفئات التالية وفقاً للأحكام الواردة في مستند طرح الصندوق وأية ضوابط أخرى تضعها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية: أ. الأشخاص الطبيعيين لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر. ب. الموظفون غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها. ج. المواطنون العاملون في القطاع الحكومي والخاص، مع استمرار التزام جهة العمل/ صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن أولئك المواطنين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية بالدولة. 12. للهيئة أن تفرض استثمار نسبة من مبالغ الاشتراك الأساسي والطوعي للمُستفيدين لاستثمارها في اقتصاد وسوق الدولة وبما لا يضر بمصالح المُستفيدين، ووفقاً للنظم التي تضعها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 13. يتم تحويل مبالغ الاشتراك الأساسي أو الطوعي بالدرهم الإماراتي. 14. يكون الحد الأدنى لمدة اشتراك أصحاب العمل في النظام سنة على الأقل، ويجوز للوزارة والهيئة تمديد تلك المدة لضمان نجاح النظام. 15. للهيئة - وبعد التنسيق مع الوزارة - أن تُحدث معايير والتزامات مُزودي خدمات صناديق الاستثمار للنظام البديل.

Referencing norms: SchemeParticipationRequiresBothSides

ar · official · sha256:1ff96d6fd05acd66cf65e5402cc726180982241e72dc9fa21112f9b94ddbfe45AR

المادة (1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين. الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه. الأجر الأساسي: الأجر الذي ينص عليه عقد العمل، والذي يُعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى. الأجر الإجمالي: الأجر الأساسي، مُضافاً إليه البدلات النقدية أو المزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو القانون، وقد تشمل: الميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقداً، إذا كانت مقررة كجزء من الأجر في عقد العمل أو نظام المنشأة، أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله أو أية أسباب أخرى، أو البدلات التي تُمنح لمواجهة غلاء المعيشة، أو نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة مئوية من الأرباح التي تُدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله. النظام البديل: نظام اختياري بديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقاً للمرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، يتم بموجبه سداد اشتراك شهري من قبل صاحب العمل لصندوق الاستثمار، مقابل أن يحصل المُستفيد عند انتهاء خدمته على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص له وأي عوائد استثمارية تترتب عليه كبديل عن مستحقاته في مكافأة نهاية الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار. صندوق الاستثمار: صندوق الاستثمار المُرخص من الهيئة وفق الضوابط التي تصدرها في هذا الشأن لأغراض النظام البديل. مستند طرح الصندوق: الوثيقة التي تحدد تفاصيل وشروط الطرح وكافة المعلومات المرتبطة به واللازمة للتعريف بالمنتج الذي سيتم طرحه، وذلك وفق الأنظمة المتعارف عليها في الهيئة. المُستفيد: العامل المُسجل في النظام البديل، والذي اختاره صاحب العمل ليحصل على مستحقاته وعوائدها وفق النظام البديل عند علاقة العمل. مكافأة نهاية الخدمة: المكافأة التي يتم سدادها من قبل صاحب العمل إلى العامل (المُستفيد) عند انتهاء خدمته والمحددة وفق أحكام المرسوم بقانون. العمالة الماهرة: العامل الذي يعمل وفق المستويات المهنية (من الأول وحتى الخامس) ويتقاضى راتب شهري لا يقل عن (4,000) أربعة آلاف درهم أو ما يعادله، حسب منظومة تصنيف العمالة في سوق العمل في الدولة المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2/2و) لسنة 2022 بشأن تحديث منظومة تصنيف العمالة في سوق العمل في الدولة. الاشتراك الأساسي: المبلغ المالي المُسدد من صاحب العمل بشكل شهري لأغراض تطبيق النظام البديل، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار. الاشتراك الطوعي: المبلغ المالي الذي يتم سداده من أجر المُستفيد بشكل شهري أو سنوي بناءً على رغبته، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار. مُزودي خدمات صندوق الاستثمار: الجهات الاعتبارية المرخصة من الهيئة لتقديم الخدمات لصندوق الاستثمار وفق المعايير والالتزامات المبيّنة في الملحق المرفق بهذا القرار، والتي تشمل: 1. مدير الصندوق. 2. مقدم الخدمات الإدارية. 3. الحافظ الأمين. 4. شركة التأمين. 5. مدقق الحسابات. 6. المستشار القانوني. 7. أي جهات أخرى تُحددها الهيئة. مدير الصندوق: الجهة الاعتبارية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تشغيل وإدارة استثمارات صناديق الاستثمار.

Referencing norms: CreditableWageAtParticipation

ar · official · sha256:3e027167469303d03d89fc2584f487429980c8fc3d41872bffbd1673679a69b3AR

المادة (3) نطاق التطبيق تسري أحكام هذا القرار اختيارياً على أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، والعاملين في تلك المنشآت.

Referencing norms: SchemeParticipationRequiresBothSides

ar · official · sha256:c44c4326999f149632d541fb588a1d93e5adb3ba845a036e8856f98acf98c6a0AR

المادة (5) التزامات صاحب العمل يلتزم صاحب العمل الذي يرغب في الاشتراك في النظام البديل بما يأتي: 1. اختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة لغايات تطبيق النظام البديل، وذلك من خلال التعاقد مع مدير الصندوق. 2. اختيار فئات العمالة ومستوياتهم المهنية التي يرغب بإشراكهم في النظام البديل. 3. التوقف عن العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي للعمالة الذين تم اختيارهم للاشتراك في النظام البديل، على أن يلتزم باحتساب المكافأة المستحقة للمُستفيد قبل تطبيق النظام البديل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، ويكون ملزماً بسدادها عند انتهاء علاقة العمل محسوبة على قيمة الأجر الأساسي المُستفيد وقت الاشتراك في النظام البديل. 4. احتساب وسداد مبلغ الاشتراك الأساسي وفقاً لأحكام هذا القرار دون اقتطاعه من أجر المُستفيد، وتكون هذه المبالغ غير قابلة للرد إلى صاحب العمل. 5. تزويد مُزودي خدمات صندوق الاستثمار بكافة المستندات والمعلومات المتعلقة بالمُستفيدين عند الطلب. 6. يصدر الوزير قراراً بتحديد الحالات التي يجوز لصاحب العمل فيها وقف الاشتراك في النظام البديل.

Referencing norms: AccrualStopsAtParticipation, CreditableServiceEndsAtParticipation, CreditableWageAtParticipation, LastWageCreditDisplaced, SchemeParticipationRequiresBothSides, WholeServiceCreditDisplaced

ar · official · sha256:f2ece54227bd401e5096ab79c324c078d9b0a3cc7c6b5a5c676f3b3056d9957bAR

المادة (9) مستحقات المُستفيد 1. مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، يستحق المُستفيد كافة مبالغ الاشتراك الأساسي التي قام صاحب العمل بسدادها في النظام البديل وأي عوائد ترتبت عليها خلال فترة الاشتراك، وذلك خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل أو للمستحقين عن المُستفيد خلال مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ وفاته. 2. للمُستفيد أو للمستحقين عنه إخطار مدير الصندوق كتابياً خلال المدد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة برغبته في استمرار الصندوق استثمار الأموال المستحقة له، كما يجوز له سحب الأموال في أي وقت دون أي قيد. 3. لصاحب العمل أن يُطالب من مستحقات العامل في النظام البديل عند انتهاء علاقة العمل بين الطرفين أية مبالغ تكون مستحقة له قانوناً، وذلك بعد موافقة الوزارة أو تنفيذاً لحكم قضائي وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.

Referencing norms: SchemeSavingsDeadline, SchemeSavingsEntitlement

en · translation · sha256:7744500a9bab11cea6c700dc8d3a5666ec38efe77b0dd9c0537b20b67bf7d7d9

Article (10) General Provisions 1. The alternative scheme shall be considered a voluntary system for employers, provided that employers shall adhere to all provisions stipulated herein upon subscription to the alternative scheme. 2. The system shall be mandatory for workers who have been selected by their employer to participate in the alternative scheme. 3. The Authority shall be responsible for granting licences to Investment Fund Service Providers, in accordance with the standards and obligations approved thereby to carry out activities thereof. 4. The authorities regulating the activities of financial free zones within the State shall develop and approve the stipulations of the alternative scheme pertaining to the End of Service Gratuity Law, which applies to entities under their jurisdiction, in line with the prescribed criteria. Shall they intend to extend this service to entities outside jurisdiction thereof, they shall secure the approval of both the Ministry and the Authority. 5. All anti-money laundering provisions, procedures and requirements shall apply to the activities of the alternative scheme pertaining to the End of Service Gratuity Law. 6. The fund manager shall be responsible for taking the necessary measures to secure entitlements of the beneficiaries, in accordance with the mechanisms specified by the Authority. 7. Under any circumstances, basic subscription amount and the profits and returns generated therefrom in the alternative scheme may not be withdrawn before the end of the work relationship between the employer and the beneficiary. However, the employer shall have the right to recover the basic subscription amounts only if the work relationship ends before the lapse of one year from beginning thereof. 8. The basic subscription amounts paid shall not be included in a judicial enforcement, seizure, liquidation or bankruptcy procedures imposed on the employer. 9. In the event that the beneficiary moves from the current employer to another new employer, the new employer may replace the previous one in completing the payment of the basic subscriptions in the alternative scheme, in accordance with the provisions of this resolution. 10. The employer may change the fund manager and transfer all subscription amounts and returns to an alternative investment fund, based on reasons related to the level of service performance and what supports the interests of the beneficiaries, after obtaining the approval of the Ministry and the Authority. Neither the employers nor the beneficiaries shall not bear any cost for the transfers. 11. The Fund Manager may voluntarily accept any other subscriptions from the following categories in accordance with the provisions contained in the Fund offering document and any other controls established by the Ministry in coordination with the Authority and the concerned authorities: a. Natural persons for investment purposes, including independent business owners and those holding a self-employment permit; b. Non-citizen employees working in government authorities and institutions, establishment and companies affiliated thereto. c. Citizens working in the private government sector, with the employer continuous commitment to paying subscriptions for those citizens to the General Pension and Social Security Authority in accordance with the legislation in force in the State. 12. The Authority may impose the investment of a percentage of the basic and voluntary subscription amounts of the beneficiaries to invest them in the State economy and market in a way that shall not harm the interests of the beneficiaries, and in accordance with the systems established by the Authority after coordination with the relevant authorities. 13. Basic or voluntary subscription amounts shall be paid in AED. 14. The minimum period for employers to participate in the system shall be at least one year, and both the Ministry and the Authority may extend that period to ensure the success of the system. 15. The Authority - after coordination with the Ministry - may update the standards for Investment Fund Service Providers for the alternative scheme.

Referencing norms: SchemeParticipationRequiresBothSides

en · translation · sha256:10184391f247ea183586cc9e94b504602e4957bcf2b03509fbe1c3eb0d66c34d

Article (1) Definitions In the application of the provisions of this Resolution, the following words and expressions shall have the meanings ascribed thereto, unless the context requires otherwise: State: United Arab Emirates. Ministry: Ministry of Human Resources & Emiratisation. Authority: Securities & Commodities Authority (SCA). Central Bank: The Central Bank of the United Arab Emirates. Decree-Law: Federal Decree-Law No. (33) of 2021 Regulating Labour Relations. Employer: Every natural or legal person employing one or more Workers in return for a Wage of any type. Basic Wage: The wage specified in the employment contract, which shall be paid to the Worker in return for his work under the employment contract, on a monthly, weekly, daily, hourly or piece-meal basis, and does not include any other allowances or benefits in kind. Total Wage: The basic wage, plus the cash allowances and benefits in kind decided for the Worker under the employment contract or this Law, and it may include: The benefits in kind that the Employer shall provide to the Worker or cash equivalent thereof, if they are determined as part of the wage in the employment contract or the Statute of the Establishment, or the allowances to which the Worker is entitled to in return for the effort exerted thereby, or the risks they are exposed to in the performance of their work, or any other reasons. Or the allowances given to meet the high cost of living, or a percentage of sales, or a percentage of the profits paid in return for what the worker markets, produces, or collects. Alternative Scheme: An optional scheme alternative to the End of Service Gratuity Law in force in accordance with the Decree Law and its executive regulations, under which the employer shall pay a monthly subscription to the Investment Fund. In return, the beneficiary shall, upon the end of their service, receive, dues thereof from the basic subscription amount allocated thereto, along with any investment returns resulting therefrom as an alternative to entitlements thereof from the end of service gratuity, in accordance with the provisions of this resolution. Investment Fund: Investment fund licensed by the Authority in accordance with the regulations issued thereby in this regard for the purposes of the alternative scheme. Fund Offering Document: The document that specifies the details and conditions of the offering and all information related thereto and necessary to introduce the product that shall be offered, in accordance with the regulations recognised by the Authority. Beneficiary: The worker registered in the alternative scheme, who was chosen by the employer to receive their dues and benefits according to the alternative scheme during the employment relationship. End of Service Gratuity: The remuneration paid by the employer to the worker (beneficiary) upon the end of the specified service thereof in accordance with the provisions of the Decree Law. Skilled Labour: The worker who works according to the professional levels (from the first to the fifth) and receives a monthly salary of not less than (4,000) four thousand Dirhams or its equivalent, according to the labour classification system in the labour market in the State, approved in accordance with Cabinet Resolution No. (2/2 W) of 2022 regarding updating the labour classification system in the labour market in the State. Basic Subscription: The financial amount paid by the employer on a monthly basis for the purposes of implementing the alternative scheme, in accordance with the provisions stipulated herein. Voluntary Subscription: The financial amount that shall be paid from the beneficiary wages on a monthly or annual basis based on desire thereof, in accordance with the provisions of this resolution. Investment Fund Service Providers: Legal entities licensed by the Authority to provide services to the Investment Fund in accordance with the standards and obligations set forth in the appendix attached hereto, which include: 1. Fund Manager 2. Administrative Service Provider 3. Custodian. 4. Insurance Company 5. Auditor 6. Legal Consultant 7. Any other entities as determined by the Authority Fund Manager: The legal entity licensed by the Authority to practice the activity of operating and managing investment funds.

Referencing norms: CreditableWageAtParticipation

en · translation · sha256:3d43ceec8562039bddb4c706a07c8cb12b044a0b965cdf24e92c472ba16882d2

Article (3) Scope of Application The provisions of this resolution shall apply voluntarily to employers in private sector establishments in the State, including free zones, and workers in those establishments.

Referencing norms: SchemeParticipationRequiresBothSides

en · translation · sha256:0623f4a309a2529330c0fc8c23d0ee47a4f6ab0fb1040419b513de1319646f2f

Article (5) Employer’s Obligations The employer opting to subscribe in the alternative scheme shall adhere to the following: 1. Choose one of the licensed investment funds for the purposes of implementing the alternative scheme, through contracting with the Fund Manager; 2. Choose the categories of workers and professional levels thereof that he would like to include in the alternative scheme; 3. Stop working with the current end of service gratuity system for workers who have been chosen to participate in the alternative scheme, provided that the employer shall be committed to calculate the gratuity due to the beneficiary before implementing the alternative scheme in accordance with the provisions of the decree law. The employer shall pay such gratuity upon termination of the work relationship, calculated on the value of the beneficiary basic wage at the time of participation in the alternative scheme; 4. Calculate and pay the basic subscription amount in accordance with the provisions of this resolution without deducting it from the beneficiary wage. Such amounts shall not be refundable to the employer; 5. Provide the investment fund service providers with all documents and information related to the beneficiaries upon request; and 6. The Minister shall issue a resolution specifying the cases in which the employer may subscribe to the alternative scheme.

Referencing norms: AccrualStopsAtParticipation, CreditableServiceEndsAtParticipation, CreditableWageAtParticipation, LastWageCreditDisplaced, SchemeParticipationRequiresBothSides, WholeServiceCreditDisplaced

en · translation · sha256:23f8b55edd204b88dbc87243c2ee0f16dab1cab9458297f818909f6d7df6c621

Article (9) Beneficiary Entitlements 1. Taking into account the provisions of Clause (3) of this Article, the beneficiary shall be entitled to all basic subscription amounts paid by the employer in the alternative scheme and any returns resulting therefrom during the subscription period, within a period not exceeding (14) fourteen days from the date of termination of the employment relationship with the employer or the successors of the beneficiary within a period not exceeding (10) ten working days from the date of death thereof. 2. The beneficiary or successors thereof may notify the Fund Manager in writing within the periods referred to in Clause (1) of this Article of their desire for the Fund to continue investing the funds owed thereto. The beneficiary may also withdraw the funds at any time without any restriction. 3. The employer may demand deduction of any amounts legally due thereto from the worker entitlements in the alternative scheme upon termination of the employment relationship between both parties, after the approval of the Ministry or in implementation of a judicial ruling in accordance with the relevant legislation in force.

Referencing norms: SchemeSavingsDeadline, SchemeSavingsEntitlement