Source / pinned edition
مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
Source of package ae.corpus.corporate_tax · 47/2022
- work
- urn:ae:corpus:clir:corporate_tax#AE_DL_47_2022
- number
- 47/2022
- kind
- urn:ae:corpus:clir:corporate_tax#law
Арабский подлинник: при расхождении преобладает он. Текст с поправкой декрета-закона 60/2023 (в силе с 01.11.2023): ст. 1 и 3; поправки 40/2024 и 28/2025 среза не касаются. Опубликовано: الجريدة الرسمية № 737 (приложение) от 10.10.2022
- edition
- urn:ae:corpus:clir:corporate_tax#AE_DL_47_2022_AR
- language
- ar
- officiality
- official
- materialisation
- PINNED_UNOFFICIAL_COPY
- life cycle
- adopted: 2023-10-02; in_force: [object Object]
Publications
| URI | Type | documentHash | Retrieved |
|---|---|---|---|
| https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1582 | text/plain; charset=utf-8 | sha256:60831fad427a6c43819f935f487a18e85808df36446e69b5fe83eb1b11053234 | 2026-09-14T11:40:00Z |
Fragments — 24
article/11 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:063cd0ed653512ff2a7538c6f620b6dbcfd858ac6392f5a54f3473b127d8846bAR
المادة (11) الخاضع للضريبة
1. تُفرض ضريبة الشركات على الخاضع للضريبة وفقاً للنسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون.
2. لغايات هذا المرسوم بقانون، يكون الخاضع للضريبة إما شخص مقيم أو شخص غير مقيم.
3. يكون الشخص المقيم أياً من الأشخاص الآتية:-
أ. الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب التشريعات السارية في الدولة، بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة.
ب. الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي والذي تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة.
ج. الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
د. أي شخص آخر قد يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
4. الشخص غير المقيم هو الشخص الذي لا يُعد شخصاً مقيماً بموجب البند (3) من هذه المادة، وتنطبق عليه أي من الحالات الآتية:-
أ. يكون لديه منشأة دائمة في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
ب. يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
ج. يكون له صلة في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
5. يعامل الفرع الموجود في الدولة للشخص المشار إليه في البند (3) من هذه المادة، كذات الشخص الخاضع للضريبة.
6. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، قراراً يُحدد فيه فئات الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.Referencing norms: PersonInScope
article/18 · article · referenced by: 8
ar · official · sha256:64541581632a7d2d56a0be67926e89cca988e6f1f9b213b366d083537fb20346AR
المادة (18) الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة
1. الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة هو الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي ينطبق عليه جميع ما يأتي:
أ. يحافظ على وجود واقعي وكافٍ في الدولة.
ب. يحقق الدخل المؤهل كما هو محدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ج. لم يختر الخضوع لضريبة الشركات بموجب المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.
د. يمتثل لأحكام المادتين (34) و(55) من هذا المرسوم بقانون.
ه. يستوفي أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
2. في حال لم يستوف الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أياً من الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في أي وقت معين خلال فترة ضريبية، يتوقف اعتباره شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة من بداية تلك الفترة الضريبية.
3. استثناءً من أحكام البند (2) من هذه المادة، للوزير أن يُحدد الشروط أو الحالات التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة، أو تُوقِف اعتباره كشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة من تاريخ مختلف.
4. تُطبق أحكام الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون على شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة للمدة المتبقية من فترة الحوافز الضريبية المنصوص عليها في التشريعات السارية في المنطقة الحرة التي تمّ فيها تسجيل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة، ويجوز تمديد فترة الحوافز الضريبية المشار إليها لفترات أخرى وفقاً لأي شروط تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، على ألا تتجاوز أي فترة يتم تمديدها مدة (50) خمسين سنة.Referencing norms: CorporateTaxDueForQualifyingFreeZonePerson, NotFreeZonePersonNotQfzp, QualifyingFreeZonePerson, StandardRatesApplyWhenElectionIneffective, StandardRatesApplyWithoutElection, StatusLostByDeMinimis, StatusLostForFourPeriods, StatusLostNotQfzp
article/1 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:d06c802dc70103f8a6de3dba2d573acf6316b28b47d1660814543a1218a71d5cAR
المادة (1) التعاريف النصوص السابقة
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة الاتحادية: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة المحلية: أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
ضريبة الشركات: الضريبة التي تفرض بموجب هذا المرسوم بقانون على الأشخاص الاعتباريين ودخل الأعمال.
الأعمال: أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، مثل النشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الحرفي أو المهني أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو أي نشاط آخر يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.
الدخل المؤهل: أي دخل محقق من قبل شخصٍ مؤهلٍ قائمٍ في المنطقة الحرة يكون خاضعاً لضريبة الشركات وفقاً للنسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
الجهة الحكومية: الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والوزارات والدوائر الحكومية والأجهزة الحكومية والهيئات، والمؤسسات العامة للحكومة الاتحادية أو للحكومات المحلية.
الجهة التابعة للحكومة: أي شخص اعتباري مملوك بالكامل ومسيطر عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من جهة حكومية، يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
الشخص: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
نشاط الأعمال: أي معاملة أو نشاط أو سلسلة معاملات أو سلسلة أنشطة يمارسها الشخص في سياق أعماله.
النشاط المكلف به: أي نشاط تمارسه جهة تابعة للحكومة وفقاً للسند القانوني الذي ينشئها أو ينظمها والذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
إقليم الدولة: أراضي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوها.
الموارد الطبيعية: المياه والنفط والغاز والفحم والمعادن المكوّنة بشكل طبيعي، وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية التي تستخرج من إقليم الدولة.
الأعمال الاستخراجية: الأعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة باستكشاف أو استخراج أو إزالة الموارد الطبيعية للدولة، أو إنتاج أو استغلال تلك الموارد أو أي مصلحة فيها وفقاً لما يحدده الوزير.
أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية: أعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة بفصل الموارد الطبيعية للدولة أو معالجتها أو معاملتها أو تنقيتها أو تكريرها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها.
جهة النفع العام المؤهلة: أي جهة تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
صندوق الاستثمار المؤهل: أي جهة يكون نشاطها الرئيسي إصدار حصص استثماريّة لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ أو امتلاك الاستثمارات أو إدارتها أو التصرف فيها، وذلك كله وفقاً للتشريعات المعمول بها ومتى استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص المُعفى: الشخص المعفى من ضريبة الشركات، وفقاً للمادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
الخاضع للضريبة: الشخص الذي يخضع لضريبة الشركات في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون.
جهة الترخيص: الجهة المختصة بترخيص أو إجازة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
الترخيص: الوثيقة الصادرة عن جهة الترخيص، التي يسمح بموجبها ممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
الدخل الخاضع للضريبة: الدخل الخاضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.
السنة المالية: الفترة المحددة بموجب المادة (57) من هذا المرسوم بقانون.
الإقرار الضريبي: معلومات مقدمة إلى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات وفقاً للنماذج والإجراءات التي تُحددها الهيئة، وتشمل أي جداول أو مرفقات تابعة لها بما في ذلك أي تعديل لها.
الفترة الضريبية: الفترة التي يجب تقديم الإقرار الضريبي عنها.
الطرف المرتبط: أي شخص مرتبط بالخاضع للضريبة كما هو مُحدد في البند (1) من المادة (35) من هذا المرسوم بقانون.
الإيرادات: إجمالي مبلغ الدخل المحقق خلال فترة ضريبية.
سوق الأسهم المعتمد: أي من أسواق الأسهم المنشأة داخل الدولة التي يتم ترخيصها وتنظيمها من الجهة المعنيّة المختصّة، أو ما يماثلها من أسواق الأسهم المنشأة خارج الدولة.
الشخص المقيم: الخاضع للضريبة المحدد في البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص غير المقيم: الخاضع للضريبة المحدد في البند (4) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
المنطقة الحرة: المنطقة الجغرافية المخصصة والمحددة الموجودة في الدولة التي يتمّ تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
الشخص القائم في المنطقة الحرة: الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه أو إنشاؤه في المنطقة الحرة، أو تم تسجيله بأي شكل آخر فيها، ويشمل فرع الشخص غير المقيم المسجل في المنطقة الحرة.
الائتلاف المشترك: علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
المنشأة الدائمة: المكان الذي تُمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود في الدولة للشخص غير المقيم، وفقاً للمادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
الدخل الناشئ في الدولة: الدخل المستحق في الدولة أو المتحقق منها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة: الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا المرسوم بقانون ويخضع لضريبة الشركات بموجب البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
مدير الاستثمار: الشخص الذي يُقدّم خدمات الوساطة أو خدمات إدارة الاستثمار ويخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصّة في الدولة.
ضريبة الشركات المستحقة الدفع: ضريبة الشركات التي حل أو سيحل موعد سدادها إلى الهيئة عن فترة ضريبية واحدة أو أكثر.
الشراكة الأجنبية: علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً لقوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي.
رصيد الضريبة الأجنبية: الضريبة المسددة بموجب التشريعات المطبقة في دولة أخرى أو إقليم أجنبي على الدخل أو الأرباح، القابلة للخصم من ضريبة الشركات المستحقة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (47) من هذا المرسوم بقانون.
المؤسسة العائلية: أي مؤسسة أو عهدة أو كيان مماثل يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
الفائدة: أي مبلغ متكبد أو مستحق مقابل استخدام المال أو الائتمان، بما في ذلك الخصومات والأقساط والأرباح المدفوعة بواسطة أداة مالية إسلامية، وأي دفعات أخرى معادلة للفائدة من الناحية الاقتصادية، وأي مبالغ أخرى متكبدة تتعلق بالحصول على التمويل، باستثناء دفعات أصل المبلغ.
الدخل المحاسبي: صافي الربح أو الخسارة المحاسبية عن الفترة الضريبية المعنية، وفقاً للقوائم المالية المعدّة طبقاً لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
الدخل المُعفى: أي دخل مُعفى من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.
الشخص المُتصل: أي شخص تابع للخاضع للضريبة كما هو محدد في البند (2) من المادة (36) من هذا المرسوم بقانون.
الخسارة الضريبية: الدخل السلبي الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، الذي يتم احتسابه بموجب هذا المرسوم بقانون.
نشاط الأعمال المؤهَّل: أي نشاط يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المنشأة الأجنبية الدائمة: المكان الذي تمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود خارج الدولة للشخص المقيم، والذي يتمّ تحديده وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
القيمة السوقية: السعر الذي قد يتم الاتفاق عليه في معاملة سوقية حرة وفق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص الذين ليسوا أطراف مرتبطة أو أشخاص مُتصلة في ظروف مماثلة.
المجموعة المؤهلة: شخصين أو أكثر خاضعين للضريبة يستوفون الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.
نفقات الفائدة الصافية: نفقات الفائدة التي تزيد عن مبلغ الدخل المحقق من الفائدة التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المصرف: الشخص المرخص في الدولة كمصرف أو مؤسسة تمويل، أو نشاط مرخص مماثل ومسموح له بقبول الودائع ومنح الاعتمادات كما هو معرف في التشريعات السارية في الدولة.
مقدّم خدمة التأمين: الشخص المرخص في الدولة كمقدم خدمات تأمين الذي يقبل المخاطر عن طريق إبرام أو تنفيذ عقود التأمين في قطاعي التأمين على الحياة وتأمين المخاطر على حدً سواء، بما في ذلك عقود إعادة التأمين والتأمين الاحتكاري، كما هو مُعرّف في التشريعات السارية في الدولة.
التحكم: توجيه أي شخص أو التأثير عليه من قبل شخص آخر وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (35) من هذا المرسوم بقانون.
المجموعة الضريبية: شخصان أو أكثر خاضعين للضريبة يعاملان كشخص واحد خاضع للضريبة، وذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.
رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع: مبلغ ضريبة الشركات الذي يمكن خصمه من ضريبة الشركات المستحقة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (46) من هذا المرسوم بقانون.
الضريبة المقتطعة من المنبع: ضريبة الشركات التي يتمّ اقتطاعها من الدخل الناشئ في الدولة وفقاً للمادة (45) من هذا المرسوم بقانون.
التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الشخص بالتسجيل لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات.
رقم التسجيل الضريبي: رقم خاص يتمّ إصداره من الهيئة لكل شخص مسجل لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
إلغاء التسجيل الضريبي: إجراء يتم بموجبه إلغاء تسجيل الشخص لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات.
قانون الإجراءات الضريبية: القانون الاتحادي الذي ينظم الإجراءات الضريبية في الدولة.
الغرامات الإدارية: مبالغ مالية يتم فرضها وتحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية.
الضريبة التكميلية: الضريبة التكميلية التي تُفرض على المؤسسات متعددة الجنسيات وفقاً لهذا المرسوم بقانون والقواعد والضوابط التي يُحددها مجلس الوزراء بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون لأغراض قواعد الركيزة الثانية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المؤسسة متعددة الجنسيات: كيان و/أو واحد أو أكثر من الكيانات الأعضاء فيه يكون موجوداً في الدولة أو في إقليم أجنبي، وذلك على النحو الذي يُحدده قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
الفصل الثاني: فرض ضريبة الشركات والنسب المطبقةReferencing norms: NotFreeZonePersonNotQfzp, TaxLossOfPeriod
article/20 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:8901dd75dfadd6402b97a750c9eb7951306af9b7a99d3e5dedff28bf72fda259AR
المادة (20) القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
1. يُحدد الدخل الخاضع للضريبة لكل خاضع للضريبة بشكل منفصل، وذلك على أساس قوائم مالية مناسبة ومستقلة مُعدّة لأغراض إعداد التقارير المالية وفق المعايير المحاسبية المقبولة في الدولة.
2. يكون الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية هو الدخل المحاسبي لهذه الفترة، والذي تمّ تعديله، حسبما يقتضي الأمر، وفقاً للآتي:
أ. أي مكاسب أو خسائر غير محققة بموجب البند (3) من هذه المادة.
ب. الدخل المُعفى المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا المرسوم بقانون.
ج. التسهيلات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم بقانون.
د. الخصومات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون.
ه. المعاملات التي تتمّ مع الأشخاص المُتصلة والأطراف المرتبطة والمنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا المرسوم بقانون.
و. تسهيلات الخسائر الضريبية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم بقانون.
ز. أي حوافز أو تسهيلات خاصة لنشاط الأعمال المؤهَّل المحددة بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ح. أي دخل أو نفقات لم تؤخذ في الاعتبار بأي شكل آخر لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون قد تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ط. أي تعديلات أخرى قد يُحددها الوزير.
3. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، يجوز للخاضع للضريبة الذي يُعد قوائمه المالية على أساس الاستحقاق أن يختار الأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر على أساس التحقق فيما يتعلق بأي من الآتي وذلك مع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير:
أ. كافة الأصول والالتزامات التي تكون خاضعة للمحاسبة بالقيمة العادلة أو بانخفاض القيمة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها.
ب. كافة الأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال في نهاية الفترة الضريبية، في حين يتم الأخذ في الاعتبار أي مكاسب أو خسائر غير محققة تنشأ فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات في نهاية تلك الفترة الضريبية.
4. لغايات الفقرة (ب) من البند (3) من هذه المادة:-
أ. يُقصد بالأصول المحتفظ بها في حساب رأس المال: الأصول التي لا يُتاجر بها الشخص، أو الأصول المؤهلة للاستهلاك أو الأصول التي تعامل وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها كممتلكات أو آلات أو معدات أو ممتلكات استثمارية أو أصول غير مادية أو غيرها من الأصول طويلة الأجل.
ب. يُقصد بالالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال: الالتزامات التي لا تعتبر مؤهلة للخصم بموجب الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون أو الالتزامات التي تُعد طويلة الأجل وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها.
ج. يُقصد بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات: الأصول والالتزامات غير تلك المحتفظ بها في حساب رأس المال.
د. تشمل المكاسب أو الخسائر غير المحققة المكاسب أو الخسائر غير المحققة في سعر صرف العملات.
5. استثناء من أحكام البندين (1) و (3) من هذه المادة، ولغايات هذا المرسوم بقانون، للوزير تحديد أي من الآتي:
أ. الحالات والشروط التي يجوز بموجبها لأي شخص إعداد القوائم المالية باستخدام الأساس النقدي المحاسبي.
ب. أي تعديلات على المعايير المحاسبية ليتم تطبيقها لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية.
ج. أساس مختلف لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لنشاط أعمال مؤهَّل.
6. مع مراعاة أي شروط منصوص عليها في البند (5) من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير طريقة المحاسبة من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب، أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة.
7. في حالة وجود أي تعارض بين أحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير المحاسبية المعمول بها، تسود أحكام هذا المرسوم بقانون إلى هذا الحد الذي يزيل التعارض.Referencing norms: NetInterestAdjustment, TaxableIncomeAfterLossRelief, TaxableIncomeBeforeLossRelief
article/21 · article · referenced by: 12
ar · official · sha256:bf01322466a1c123a6bed0587205bbf3f292480712c0efe9d4eccb5425900cbdAR
المادة (21) تسهيلات الأعمال الصغيرة
1. يجوز للخاضع للضريبة الذي يكون شخصاً مقيماً أن يختار بأن تتم معاملته بأنه لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، إذا انطبق عليه جميع الآتي:
أ. لم تتجاوز إيرادات الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنيّة والفترات السابقة الحد الذي يُحدده الوزير.
ب. استيفاء الخاضع للضريبة كافة الشروط الأخرى التي يُحددها الوزير.
2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة على الخاضع للضريبة، لا تسري عليه الأحكام التالية من هذا المرسوم بقانون:
أ. الدخل المُعفى المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا المرسوم بقانون.
ب. التسهيلات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم بقانون.
ج. الخصومات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون.
د. تسهيلات الخسارة الضريبية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم بقانون.
ه. المادة (55) من هذا المرسوم بقانون.
3. يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بشروط البند (1) من هذه المادة، ويجوز لها طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة من قبل الخاضع للضريبة خلال المدة التي تُحددها الهيئة.
الفصل السابع: الدخل المُعفىReferencing norms: ElectionIneffectiveRevenueExceeded, InterestCarriedForwardUnchangedUnderRelief, LossesCarriedForwardUnchangedUnderRelief, NoCorporateTaxUnderRelief, RevenueExceededInEarlierPeriod, RevenueExceedsThresholdInPeriod, RevenueWithinThresholdFirstPeriod, RevenueWithinThresholdWithHistory, SmallBusinessReliefApplies, SmallBusinessReliefAvailable, StandardRatesApplyWhenElectionIneffective, StandardRatesApplyWithoutElection
article/22 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:bacbfe7659b3a5becded5af1c01e5e1920343cad35e9e0e9d30fc0f74543ff7dAR
المادة (22) الدخل المُعفى
لا يدخل في احتساب الدخل الخاضع للضريبة الدخل والنفقات المرتبطة بالآتي:
1. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري والذي يكون شخصاً مقيماً.
2. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من حصص المشاركة في شخص اعتباري أجنبي المنصوص عليها في المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
3. أي دخل آخر ناتج عن حصص المشاركة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
4. الدخل الناتج عن المنشأة الأجنبية الدائمة الذي يستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.
5. الدخل الذي يحققه شخص غير مقيم من تشغيل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.Referencing norms: ExemptIncomeTotal, ParticipationIncomeExempt, TaxableIncomeBeforeLossRelief
article/23 · article · referenced by: 10
ar · official · sha256:b02630ba67d9b7715e46feedb473a1c73fab158fd064465263fa92f7eab24345AR
المادة (23) إعفاء المشاركة
1. يُعفى من ضريبة الشركات الدخل الذي يتمّ تحقيقه من حصص المشاركة، وذلك مع مراعاة للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
2. يُقصد بحصص المشاركة تملّك حصص ملكية بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر في أسهم أو رأس مال شخص اعتباري ويشار إليه لأغراض هذا الفصل بالمشاركة، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ. احتفاظ الخاضع للضريبة بحصص المشاركة أو إبداء الرغبة في الاحتفاظ بها لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً.
ب. خضوع المشاركة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة لضريبة الشركات، مفروضة بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي يقيم فيه الشخص الاعتباري، بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
ج. أن تؤهِّل الحصة المملوكة في المشاركة الخاضع للضريبة للحصول على نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من الأرباح المتاحة للتوزيع، وعلى نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من عائدات التصفية نتيجة لانتهاء المشاركة.
د. ألا تشكل الأصول المباشرة أو غير المباشرة للمشاركة أكثر من (50%) خمسين في المائة من حصص الملكية أو المستحقات التي لم تكن لتؤهل للإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذه المادة، إذا تملك الخاضع للضريبة تلك الأصول بشكل مباشر، وذلك مع مراعاة أي شروط قد تُحدد بموجب الفقرة (ه) من هذا البند.
ه. أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
3. تُعد المشاركة مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ. إذا كان الهدف والنشاط الأساسي للمشاركة هو امتلاك والاستحواذ على الأسهم أو الحصص المتكافئة والتي تستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
ب. إذا تحقق دخل المشاركة خلال الفترة الضريبية أو الفترات الضريبية ذات الصلة بشكل أساسي من حصص المشاركة.
4. تُعد المشاركة في شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة أو في شخص مُعفى مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة، وذلك مع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير.
5. في حال الاستمرار باستيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، الدخل الآتي:
أ. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من المشاركة الأجنبية على ألا تكون المشاركة شخصاً مقيماً بموجب الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
ب. المكاسب أو الخسائر الناشئة عن نقل حصص المشاركة أو بيعها أو التصرف فيها أو أي جزء منها بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) أو البند (9) من هذه المادة.
ج. المكاسب أو الخسائر عن سعر صرف العملات المرتبطة بحصص المشاركة.
د. مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بحصص المشاركة.
6. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الدخل الذي يحققه الخاضع للضريبة من حصص المشاركة بقدر ما يلي:
أ. إذا كان بإمكان المشاركة أن تطالب بخصم لأرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من التوزيعات المقدمة إلى الخاضع للضريبة بموجب التشريعات الضريبية السارية.
ب. إذا تكبد الخاضع للضريبة خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم الخاصة بحصص المشاركة، وذلك قبل تاريخ استيفاء حصص المشاركة للشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
ج. إذا تكبد الخاضع للضريبة، أو الطرف المرتبط به الذي يخضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون، خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم التي تتعلق بقروض مستحقة من تلك المشاركة.
7. إذا انعكست خسارة انخفاض القيمة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة في فترة ضريبية لاحقة، يُعفى الدخل المرتبط بها العائد للخاضع للضريبة من ضريبة الشركات في تلك الفترة الضريبية بقدر مبلغ الدخل الناجم عن حصص المشاركة التي لم تُعفى بموجب الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة.
8. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الخسائر المتكبدة عند تصفية المشاركة.
9. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة لمدة (2) سنتين، إذا تمّ الاستحواذ على المشاركة مقابل نقل حصص الملكية التي لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة أو النقل الذي تم إعفاؤه بموجب المادة (26) أو (27) من هذا المرسوم بقانون.
10. إذا لم يحتفظ الخاضع للضريبة بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في المشاركة لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً، يتمّ إدراج أي دخل لم يؤخذ بالاعتبار مسبقاً بموجب هذه المادة، في احتساب الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية التي تنخفض فيها نسبة حصص الملكية في المشاركة دون نسبة (5%) خمسة بالمائة.
11. للوزير أن يقرر أن حصص الملكية في أسهم أو رأس مال الشخص الاعتباري مستوفية للحد الأدنى من متطلبات الملكية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، إذا تجاوزت تكلفة الاستحواذ على تلك الحصص الملكية الحد المقرر من قبل الوزير.Referencing norms: NoParticipationIncome, ParticipationEntitlementBelowMinimum, ParticipationExemptionConditionsMet, ParticipationHoldingTooShort, ParticipationIncomeExempt, ParticipationIncomeNotExempt, ParticipationMinimumHoldingMonths/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aparticipation-minimum-holding-months%23pinned/definition, ParticipationMinimumShare/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aparticipation-minimum-share%23pinned/definition, ParticipationShareBelowMinimum, ParticipationTaxedBelowRate
article/24 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:318910a0aa5a18599ba2ba0e2046867fa79235fcf88b0a65705cc9e19db2049aAR
المادة (24) إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية
1. يجوز للشخص المقيم أن يختار عدم الأخذ في الاعتبار، الدخل والنفقات المرتبطة به لمنشآته الأجنبية الدائمة عند تحديد دخله الخاضع للضريبة.
2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب على الشخص المقيم لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة أو ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية، عدم الأخذ في الاعتبار جميع ما يأتي:
أ. الخسائر في أي من منشآته الأجنبية الدائمة التي يتم حسابها كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنيّة شخصاً مقيماً بموجب هذا المرسوم بقانون.
ب. الدخل والنفقات المرتبطة به في أي من منشآته الأجنبية الدائمة، التي يتم حسابها كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنيّة شخصاً مقيماً بموجب هذا المرسوم بقانون.
ج. أي رصيد للضريبة الأجنبية متاح بموجب المادة (47) من هذا المرسوم بقانون إذا لم يتم الاختيار بموجب البند (1) من هذه المادة.
3. لغايات هذه المادة، يقصد بالدخل والنفقات المرتبطة به العائدة للمنشآت الدائمة الأجنبية للخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية، إجمالي الدخل والنفقات المرتبطة به في أي دول أخرى أو أقاليم أجنبية ذات الصلة.
4. لأغراض تحديد دخل المنشأة الأجنبية الدائمة والنفقات المرتبطة به، تتم معاملة الشخص المقيم وكل منشأة أجنبية دائمة مملوكة له كأشخاص منفصلين ومستقلين.
5. لغايات البند (4) من هذه المادة، يعامل نقل الأصول أو الالتزامات بين الشخص المقيم ومنشأته الأجنبية الدائمة، بأنه قد تم بالقيمة السوقية في تاريخ النقل لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص المقيم.
6. يُطبق الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة على كافة المنشآت الأجنبية الدائمة المملوكة للشخص المقيم التي تستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (7) من هذه المادة.
7. يسري الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة حصراً على المنشأة الأجنبية الدائمة التي تكون خاضعة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة بموجب التشريعات السارية للدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني، بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.Referencing norms: ExemptIncomeTotal
article/28 · article
ar · official · sha256:82e681e088139a51744591f8b2da6ae26639cf8629fb50653e45c63ebe57a6beAR
المادة (28) النفقات القابلة للخصم
1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، تكون النفقات التي يتمّ تكبدها بشكل كلي وحصري لأغراض أعمال الخاضع للضريبة، والتي لا تكون نفقات رأسمالية في طبيعتها، قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد النفقات.
2. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، لا يجوز خصم الآتي:
أ. النفقات التي لم يتمّ تكبدها لأغراض أعمال الخاضع للضريبة.
ب. النفقات التي تمّ تكبدها لتحقيق الدخل المُعفى.
ج. الخسائر التي لا ترتبط بأعمال الخاضع للضريبة أو لم تنشأ عنها.
د. أي نفقات أخرى قد يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
3. إذا تم تكبد النفقات لأكثر من غرض، يجوز خصم ما يأتي:
أ. أي جزء أو نسبة قابلة للتحديد من تلك النفقات إذا تمّ تكبدها بشكل كلي وحصري من أجل تحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
ب. أي نسبة ملائمة من أي جزء أو نسبة من النفقات غير القابلة للتحديد والمتكبدة لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة والتي تُحدد وفقاً لأسس عادلة ومعقولة بعد الأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف المحيطة بأعمال الخاضع للضريبة.article/2 · article
ar · official · sha256:cbcf30e43dfcb2badf65585dceacb30c5e2fcc9a425677250495c1829872c9b9AR
المادة (2) فرض ضريبة الشركات
تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة وفق النسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون، وتستحق الدفع للهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.article/30 · article · referenced by: 10
ar · official · sha256:68dcc85fec89ea508191d2da81cb7e37db7fe87162dfd52602e7cee9c1ed5053AR
المادة (30) القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة
1. تكون نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة قابلة للخصم بنسبة لا تزيد عن (30%) ثلاثون بالمائة من أرباحه المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء العائد عن الفترة الضريبية المعنية مع استبعاد أي دخل مُعفى بموجب المادة (22) من هذا المرسوم بقانون.
2. يكون مبلغ نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة في فترة ضريبية، هو مبلغ نفقات الفائدة المتكبّدة خلال الفترة الضريبية بالإضافة إلى مبالغ نفقات فائدة صافية مرحّلة بموجب البند (4) من هذه المادة، الذي يتجاوز دخل الفائدة الخاضع للضريبة المحقق خلال ذات الفترة الضريبية.
3. لا يطبق القيد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، إذا لم تتجاوز نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية المبلغ الذي يُحدده الوزير.
4. يجوز ترحيل مبلغ نفقات الفائدة الصافية غير المسموح بخصمه بموجب البند (1) من هذه المادة، وخصمه في الفترات الضريبية العشر اللاحقة، حسب ترتيب تكبده مع مراعاة البندين (1) و (2) من هذه المادة.
5. تُستثنى نفقات الفائدة غير المسموح بخصمها بموجب أي أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون من احتساب نفقات الفائدة الصافية بموجب البند (2) من هذه المادة.
6. لا تُطبق أحكام البنود من (1) إلى (5) من هذه المادة على الأشخاص الآتية:
أ. المصارف.
ب. مقدمي خدمات التأمين.
ج. الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
د. أي شخص آخر قد يُحدده الوزير.
7. للوزير إصدار قرار لتحديد كيفية تطبيق البندين (1) و (2) من هذه المادة على الخاضع للضريبة الذي يرتبط بشخص آخر أو أكثر من خلال الملكية أو التحكم ويوجد التزام عليهم بموجب المعايير الدولية المحاسبية المنطبقة أن تكون القوائم المالية موحدة.Referencing norms: InterestDeductibleUpToCap, InterestDeductionCap, InterestDisallowedCarriedForward, InterestWithinDeMinimisFullyDeductible, InterestWithinDeMinimisNothingDisallowed, NetInterestAdjustment, NetInterestDeMinimis/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Anet-interest-de-minimis%23pinned/definition, NetInterestDeductibleShare/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Anet-interest-deductible-share%23pinned/definition, NetInterestExpenditure, TaxableIncomeBeforeLossRelief
article/32 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:40d688599f42b79cd64baeb66aacdf0611773241fa9b24e60e4df8374bd6a2e0AR
المادة (32) نفقات الترفيه
1. مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للخاضع للضريبة خصم (50%) خمسين بالمائة من أي نفقات ترفيه أو تسلية أو استجمام تمّ تكبدها خلال الفترة الضريبية.
2. يطبق حكم البند (1) من هذه المادة على أي نفقات تمّ تكبدها لأغراض استقبال وترفيه عملاء الخاضع للضريبة أو المساهمين أو الموردين أو غيرهم من شركاء الأعمال، ويشمل ذلك دون الحصر أياً من النفقات المتعلقة بأي مما يأتي:
أ. الوجبات.
ب. الإقامة.
ج. النقل.
د. رسوم الدخول.
ه. المرافق والمعدات المستخدمة المتعلقة بذلك الترفيه أو التسلية أو الاستجمام.
و. أي نفقات أخرى يُحددها الوزير.Referencing norms: EntertainmentAddback, EntertainmentDeductibleShare/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aentertainment-deductible-share%23pinned/definition, TaxableIncomeBeforeLossRelief
article/33 · article
ar · official · sha256:2be78aef5db921d9895686c86d0348dda17906c2b40e9d3d082075ab590e8fc7AR
المادة (33) النفقات غير القابلة للخصم
لا يجوز خصم أياً مما يأتي:
1. التبرعات أو المنح أو الهدايا التي تُقدم إلى جهة ليست جهة نفع عام مؤهلة.
2. الغرامات والعقوبات المالية فيما عدا المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأضرار أو الإخلال بالعقود.
3. الرشوة أو أي دفعات غير مشروعة.
4. أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات الأرباح أو منافع ذات طبيعة مماثلة تُدفع لمالك الخاضع للضريبة.
5. المبالغ المسحوبة من الأعمال من قبل شخص طبيعي يكون خاضعاً للضريبة بموجب الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون أو شريكاً في ائتلاف مشترك.
6. ضريبة الشركات المفروضة على الخاضع للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.
7. ضريبة القيمة المضافة على المدخلات التي يتكبدها الخاضع للضريبة القابلة للاسترداد بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه أو ما يحل محله.
8. الضريبة على الدخل التي يتم فرضها على الخاضع للضريبة خارج الدولة.
9. أي نفقات أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
الفصل العاشر: المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المُتصلينarticle/37 · article · referenced by: 9
ar · official · sha256:10396d8619ab941096a4efc96e3bfe6b50d44c578719b0bf0f8cc6974807aad0AR
المادة (37) تسهيلات الخسارة الضريبية
1. يجوز خصم الخسارة الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة للفترات الضريبية اللاحقة وذلك لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترات الضريبية.
2. لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الخسارة الضريبية المستخدمة لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة لأي فترة ضريبية لاحقة نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة أو أي نسبة أخرى تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية قبل تطبيق أي تسهيلات للخسارة الضريبية، إلا في الحالات التي تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
3. لا يجوز للخاضع للضريبة أن يطلب تسهيل الخسارة الضريبية لأيٍ مما يأتي:
أ. الخسائر المتكبدة قبل تاريخ فرض ضريبة الشركات.
ب. الخسائر المتكبدة قبل أن يصبح الشخص خاضعاً للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.
ج. الخسائر المتكبدة من الأصول أو النشاط الذي يُعفى دخله، أو لم يؤخذ في الاعتبار بأي شكل آخر، بموجب هذا المرسوم بقانون.
4. يجب خصم الخسائر الضريبية التي تمّ ترحيلها إلى فترة ضريبية لاحقة من الدخل الخاضع للضريبة لتلك الفترة الضريبية اللاحقة، وذلك قبل ترحيل ما تبقى منها إلى فترة ضريبية لاحقة أخرى أو استخدام أي خسائر ضريبية منقولة بموجب المادة (38) من هذا المرسوم بقانون.Referencing norms: LossesCarriedForwardAfterRelief, LossesCarriedForwardWithNewLoss, NoCorporateTaxInLossPeriod, NoReliefWithoutPositiveIncome, TaxLossOfPeriod, TaxLossOffsetShare/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Atax-loss-offset-share%23pinned/definition, TaxLossReliefCap, TaxLossReliefWithinCap, TaxableIncomeAfterLossRelief
article/39 · article
ar · official · sha256:ff3dd9eb1d010706c3c71876fb5c6eb2f209cc25308122f5dbc2363b3dd5ce34AR
المادة (39) قيود ترحيل الخسائر الضريبية
1. يجوز ترحيل الخسائر الضريبية إلى فترة لاحقة واستخدامها وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون شريطة تحقق أي مما يأتي:
أ. أن يملك ذات الشخص أو الأشخاص بشكل مستمر نسبة (50%) خمسين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الخاضع للضريبة، وذلك منذ بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد الخسائر الضريبية ولغاية نهاية الفترة الضريبية التي تم فيها خصم الخسائر الضريبية، أو جزء منها، من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية.
ب. أن يستمر الخاضع للضريبة بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه بعد تغيير يزيد عن نسبة (50%) خمسين بالمائة في الملكية.
2. لغايات الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، تشمل العوامل ذات الصلة التي تُحدد ما إذا كان خاضع للضريبة مستمرا بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه، في حال تغيير الملكية المباشرة أو غير المباشرة، أي ما يأتي:
أ. استمرار الخاضع للضريبة في استخدام الأصول ذاتها أو أي جزء منها كما كان قبل تغيير الملكية.
ب. عدم قيام الخاضع للضريبة بإجراء أي تغييرات جوهرية للهوية أو العمليات الأساسية لأعماله منذ تغيير الملكية.
ج. إذا تم إجراء أي تغييرات نتيجة تطوير الأصول أو استغلالها أو الخدمات أو الإجراءات أو السلع أو الأساليب التي كانت موجودة قبل تغيير الملكية.
3. لا يسري البند (1) من هذه المادة الخاضع للضريبة المدرجة أسهمه في سوق أسهم معتمد.
الفصل الثاني عشر: أحكام المجموعة الضريبيةarticle/3 · article · referenced by: 30
ar · official · sha256:4784f4c5f4690edac07d9537d0c9b7e54e1dae0db7a67bf7588da095e6cee501AR
المادة (3) نسبة ضريبة الشركات النصوص السابقة
1. تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة بالنسب الآتية:-
أ. نسبة (0%) صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ب نسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. تُفرض ضريبة الشركات على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة بالنسب الآتية:-
أ. نسبة (0%) صفر بالمائة على الدخل المؤهل.
ب. نسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يكون دخلاً مؤهلاً بموجب المادة (18)
من هذا المرسوم بقانون وأي قرار يصدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن بناءً على اقتراح الوزير.
3. مع عدم الإخلال بنصي البندين (1) و(2) من هذه المادة، يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قراراً يُنظم كافة حالات وأحكام وشروط وقواعد وضوابط وإجراءات فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات والإعفاء منها، ليكون إجمالي نسبة الضريبة الفعلية المفروضة عليها (15%) خمسة عشر بالمائة.
الفصل الثالث: الشخص المُعفىReferencing norms: CorporateTaxDueAtStandardRates, CorporateTaxDueForQualifyingFreeZonePerson, DmttTopUpPercentageNil, DmttTopUpPercentagePositive, ForeignTaxCreditCapped, NoCorporateTaxInLossPeriod, NoCorporateTaxUnderRelief, ParticipationExemptionConditionsMet, ParticipationTaxedBelowRate, QfzpQualifyingIncomeRate/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aqfzp-qualifying-income-rate%23pinned/definition, StandardLowerRate/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Astandard-lower-rate%23pinned/definition, StandardLowerTierBounded, StandardLowerTierFrom, StandardLowerTierOf, StandardLowerTierRate, StandardLowerTierUpto, StandardRatesApplyWhenElectionIneffective, StandardRatesApplyWithoutElection, StandardScaleApplied, StandardScaleExactOnly, StandardScaleFloor, StandardScaleMode, StandardUpperRate/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Astandard-upper-rate%23pinned/definition, StandardUpperTierFrom, StandardUpperTierOf, StandardUpperTierOpenTop, StandardUpperTierRate, TopUpTaxApplies, TopUpTaxEffectiveRate/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Atop-up-tax-effective-rate%23pinned/definition, TopUpTaxRate
article/47 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:7162f9d198baf55c76ea017aeee7faa6e72ca23f411f0e103b9cc03c4dbf796dAR
المادة (47) رصيد الضريبة الأجنبية
1. يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية للفترة الضريبية المعنية.
2. يجب ألا يتجاوز مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية بموجب هذا المرسوم بقانون، مبلغ ضريبة الشركات المستحقة عن الدخل المعني.
3. لا يجوز ترحيل أي رصيد الضريبة الأجنبية غير المستخدم نتيجة لتطبيق البند (2) من هذه المادة لفترات ضريبية لاحقة أو سابقة.
4. يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة السجلات اللازمة لأغراض المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية.
الفصل الرابع عشر: سداد واسترداد ضريبة الشركاتReferencing norms: CorporateTaxPayableAfterForeignTaxCredit, CorporateTaxPayableWithoutCredit, ForeignTaxCreditCapped
article/48 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:3eee738846076d720a33a53c4104d0f185b32978537255d24e6343f95188c32cAR
المادة (48) سداد ضريبة الشركات
على الخاضع للضريبة سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع بموجب هذا المرسوم بقانون خلال مدة (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي تاريخ آخر تُحدده الهيئة.Referencing norms: CorporateTaxPaidLate, PaymentDue
article/4 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:7c203849b25b99c7bfe079b5813759cd9f5f5325387eed8798d6399cc0f15d1fAR
المادة (4) الشخص المُعفى
1. تُعفى الأشخاص التالية من ضريبة الشركات: -
أ. الجهة الحكومية.
ب. الجهة التابعة للحكومة.
ج. الشخص الذي يقوم بممارسة الأعمال الاستخراجية، الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
د. الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
ه. جهة النفع العام المؤهلة بموجب المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.
و. صندوق الاستثمار المؤهل بموجب المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
ز. صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام، أو صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية الخاص الذي يخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصّة في الدولة والذي يستوفي أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
ح. الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه في الدولة الذي يملِكُه بالكامل ويُسيطِر عليه بالكامل الشخص المُعفى المحدد في الفقرات (أ) و (ب) و (و) و (ز) من البند (1) من هذه المادة والذي يزاول أي مما يأتي:-
1) القيام بنشاط الشخص المُعفى بشكل جزئي أو كامل.
2) القيام حصرياً بحيازة الأصول أو استثمار الأموال لمنفعة الشخص المُعفى.
3) القيام حصراً بأنشطة مساندة للأنشطة التي يقوم بها الشخص المُعفى.
ط. أي شخص آخر قد يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. تتمّ معاملة الشخص المنصوص عليه في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من البند (1) من هذه المادة والذي يكون خاضعاً للضريبة بالقدر الذي يتعلق بأي أعمال أو نشاط أعمال بموجب المواد (5) أو (6) أو (7) أو (8) من هذا المرسوم بقانون كشخص مُعفى لأغراض المواد (26) و (27) و (38) و (40) من هذا المرسوم بقانون.
3. يجب على الأشخاص المحددين في الفقرات (و) و (ز) و(ح) و(ط) من البند (1) من هذه المادة حسب الحال، تقديم طلب للهيئة لغاية إعفائهم من ضريبة الشركات، ويتم تقديم هذا الطلب وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة في هذا الشأن.
4. يسري الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب الفقرات (و) و (ز) و(ح) و (ط) من البند (1) من هذه المادة حسب الحال، اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب، أو أي تاريخ آخر تُحدده الهيئة.
5. في حال لم يستوف الشخص المُعفى أي من الشروط في الأحكام ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون في أي وقت معين خلال الفترة الضريبية، يتوقف اعتباره كشخص مُعفى لغايات هذا المرسوم بقانون من بداية تلك الفترة الضريبية.
6. لأغراض البند (5) من هذه المادة، للوزير أن يُحدد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص مُعفى، أو تُوقِف اعتباره كشخص مُعفى من تاريخ مختلف في أيٍ من الحالات الآتية:-
أ. أن يكون عدم استيفاء الشروط ناتج عن تصفية أو انتهاء الشخص.
ب. أن يكون عدم استيفاء الشروط ذو طبيعة مؤقتة وسيتم تصحيحه دون تأخير، وتم وضع الإجراءات المناسبة لمراقبة الامتثال للشروط ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون.
ج. أي حالات أخرى قد يُحددها الوزير.Referencing norms: PersonInScope
article/51 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:f2f051d2e185590b87d7134d3528875a6fc13d4843d5720dee8d3db79570112dAR
المادة (51) التسجيل الضريبي
1. يجب على أي خاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة والحصول على رقم تسجيل ضريبي، إلا في حالات يُحددها الوزير.
2. لأغراض الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون، أو لغايات البند (6) من المادة (53) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة أن تطلب من الشخص المعني بموجب الفقرات من (ه) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أو الائتلاف المشترك، حسب الحال، أن يُسجل لضريبة الشركات وأن يحصل على رقم تسجيل ضريبي.
3. للهيئة، وفقاً لتقديرها وبناءً على المعلومات المتاحة لها، تسجيل الشخص لضريبة الشركات اعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه خاضعاً للضريبة.Referencing norms: CtRegisteredLate
article/53 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:743f7aa94a05bb18b75099b242472541d935d60e60492c947e76f350cf8e71ecAR
المادة (53) الإقرارات الضريبية
1. مع مراعاة المادة (51) من هذا المرسوم بقانون، على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي حسب الحال، للهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات المحددة من قِبلها خلال مدة لا تتجاوز (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي موعد آخر تُحدده الهيئة.
2. يشمل الإقرار الضريبي حسب الحال، على الأقل المعلومات الآتية:
أ. الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي.
ب. اسم وعنوان الخاضع للضريبة ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.
ج. تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
د. أسس المحاسبة المستخدمة في القوائم المالية.
ه. الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية.
و. مبلغ تسهيلات الخسائر الضريبية المطالب به بموجب البند (1) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون.
ز. مبلغ الخسائر الضريبية المنقولة بموجب المادة (38) من هذا المرسوم بقانون.
ح. الأرصدة الضريبية المتاحة المطالب بها بموجب المادتين (46) و(47) من هذا المرسوم بقانون.
ط. ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية.
3. على الخاضع للضريبة تزويد الهيئة بأي معلومات أو مستندات أو سجلات تطلبها بالقدر الملائم لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
4. استثناءً لأحكام هذه المادة وأي حكم آخر ذو صلة من هذا المرسوم بقانون، للوزير أن يُحدد النماذج والإجراءات لتقديم الإقرار الضريبي ومعلومات أخرى للهيئة خاصة بخاضع للضريبة قد يشكل الإفصاح عن معلوماته إعاقة للأمن الوطني أو معارضة للمصلحة العامة.
5. للهيئة أن تطلب من الأشخاص المذكورين في الفقرات (ه) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون تقديم تصريح.
6. للهيئة أن تطلب، عبر إخطار أو قرار يصدر منها، من الشريك المفوض في ائتلاف مشترك لم تتم الموافقة على طلبه للخضوع لضريبة الشركات بموجب البند (8) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون، أن يقدم تصريحاً نيابة عن جميع الشركاء في الائتلاف المشترك.
7. على الشركة الأم تقديم الإقرار الضريبي إلى الهيئة نيابة عن المجموعة الضريبية.Referencing norms: FilingDue, TaxReturnFiledLate
article/57 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:50f9b0073309f7b680478ba80b1a956018dd0ee971fba92fe731d481d8d640cfAR
المادة (57) الفترة الضريبية
1. الفترة الضريبية للخاضع للضريبة هي السنة المالية أو جزء منها، التي يتعين تقديم إقرار ضريبي عنها.
2. لغايات هذا المرسوم بقانون، تكون السنة المالية للخاضع للضريبة السنة الميلادية أو فترة (12) الأثنى عشر شهراً التي يقوم الخاضع للضريبة بإعداد قوائم مالية لها.Referencing norms: PeriodWithinRegime
article/60 · article
ar · official · sha256:eb27122a807be1ca0337fce23ea20443396697cfb201249b1aa71ba1f84ceffcAR
المادة (60) تقييم ضريبة الشركات والغرامات
1. يخضع الشخص لتقييم ضريبة الشركات بموجب قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
2. استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، يجوز للهيئة أن تُحدد الحالات والشروط التي بموجبها قد تصدر تقييم ضريبي للخاضع للضريبة والحالات والشروط التي قد يطلب الخاضع للضريبة من الهيئة إجراء تقييم ضريبي له.
3. يُحدد قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، الجزاءات والغرامات المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم بقانون.
الفصل التاسع عشر: أحكام انتقاليةarticle/69 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:9ebc3a8a08bbea2c6d6d7e053d226d6e25d18015017172f03c348458af01586aAR
المادة (69) تطبيق المرسوم بقانون على الفترات الضريبية
يُطبق هذا المرسوم بقانون على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1يونيو 2023.Referencing norms: PeriodInScope, PeriodWithinRegime, RegimeFirstPeriodStart/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aregime-first-period-start%23pinned/definition
Арабский подлинник: при расхождении преобладает он. Первоначальный текст: ст. 1 и 3 — прежние тексты портала, до поправки 60/2023. Опубликовано: الجريدة الرسمية № 737 (приложение) от 10.10.2022
- edition
- urn:ae:corpus:clir:corporate_tax#AE_DL_47_2022_AR_2022
- language
- ar
- officiality
- official
- materialisation
- PINNED_UNOFFICIAL_COPY
- life cycle
- adopted: 2022-10-03; in_force: [object Object]
Publications
| URI | Type | documentHash | Retrieved |
|---|---|---|---|
| https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1582 | text/plain; charset=utf-8 | sha256:d30778c9019191bc49a9c14f9e79ccff99eafc2cd201886471222ee178be7aca | 2026-09-14T11:40:00Z |
Fragments — 24
article/11 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:063cd0ed653512ff2a7538c6f620b6dbcfd858ac6392f5a54f3473b127d8846bAR
المادة (11) الخاضع للضريبة
1. تُفرض ضريبة الشركات على الخاضع للضريبة وفقاً للنسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون.
2. لغايات هذا المرسوم بقانون، يكون الخاضع للضريبة إما شخص مقيم أو شخص غير مقيم.
3. يكون الشخص المقيم أياً من الأشخاص الآتية:-
أ. الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب التشريعات السارية في الدولة، بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة.
ب. الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي والذي تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة.
ج. الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
د. أي شخص آخر قد يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
4. الشخص غير المقيم هو الشخص الذي لا يُعد شخصاً مقيماً بموجب البند (3) من هذه المادة، وتنطبق عليه أي من الحالات الآتية:-
أ. يكون لديه منشأة دائمة في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
ب. يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
ج. يكون له صلة في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
5. يعامل الفرع الموجود في الدولة للشخص المشار إليه في البند (3) من هذه المادة، كذات الشخص الخاضع للضريبة.
6. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، قراراً يُحدد فيه فئات الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.Referencing norms: PersonInScope
article/18 · article · referenced by: 8
ar · official · sha256:64541581632a7d2d56a0be67926e89cca988e6f1f9b213b366d083537fb20346AR
المادة (18) الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة
1. الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة هو الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي ينطبق عليه جميع ما يأتي:
أ. يحافظ على وجود واقعي وكافٍ في الدولة.
ب. يحقق الدخل المؤهل كما هو محدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ج. لم يختر الخضوع لضريبة الشركات بموجب المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.
د. يمتثل لأحكام المادتين (34) و(55) من هذا المرسوم بقانون.
ه. يستوفي أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
2. في حال لم يستوف الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أياً من الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في أي وقت معين خلال فترة ضريبية، يتوقف اعتباره شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة من بداية تلك الفترة الضريبية.
3. استثناءً من أحكام البند (2) من هذه المادة، للوزير أن يُحدد الشروط أو الحالات التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة، أو تُوقِف اعتباره كشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة من تاريخ مختلف.
4. تُطبق أحكام الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون على شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة للمدة المتبقية من فترة الحوافز الضريبية المنصوص عليها في التشريعات السارية في المنطقة الحرة التي تمّ فيها تسجيل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة، ويجوز تمديد فترة الحوافز الضريبية المشار إليها لفترات أخرى وفقاً لأي شروط تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، على ألا تتجاوز أي فترة يتم تمديدها مدة (50) خمسين سنة.Referencing norms: CorporateTaxDueForQualifyingFreeZonePerson, NotFreeZonePersonNotQfzp, QualifyingFreeZonePerson, StandardRatesApplyWhenElectionIneffective, StandardRatesApplyWithoutElection, StatusLostByDeMinimis, StatusLostForFourPeriods, StatusLostNotQfzp
article/1 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:2a52c3335b760573d41b906b78dad12bad7ec06b80c706f339f366bbc8a5a866AR
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلٍ منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة الاتحادية: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة المحلية: أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
ضريبة الشركات: الضريبة التي تفرض بموجب هذا المرسوم بقانون على الأشخاص الاعتباريين ودخل الأعمال.
الأعمال: أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، مثل النشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الحرفي أو المهني أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو أي نشاط آخر يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.
الدخل المؤهل: أي دخل محقق من قبل شخصٍ مؤهلٍ قائمٍ في المنطقة الحرة يكون خاضعاً لضريبة الشركات وفقاً للنسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
الجهة الحكومية: الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والوزارات والدوائر الحكومية والأجهزة الحكومية والهيئات، والمؤسسات العامة للحكومة الاتحادية أو للحكومات المحلية.
الجهة التابعة للحكومة: أي شخص اعتباري مملوك بالكامل ومسيطر عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من جهة حكومية، يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
الشخص: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
نشاط الأعمال: أي معاملة أو نشاط أو سلسلة معاملات أو سلسلة أنشطة يمارسها الشخص في سياق أعماله.
النشاط المكلف به: أي نشاط تمارسه جهة تابعة للحكومة وفقاً للسند القانوني الذي ينشئها أو ينظمها والذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
إقليم الدولة: أراضي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوها.
الموارد الطبيعية: المياه والنفط والغاز والفحم والمعادن المكوّنة بشكل طبيعي، وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية التي تستخرج من إقليم الدولة.
الأعمال الاستخراجية: الأعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة باستكشاف أو استخراج أو إزالة الموارد الطبيعية للدولة، أو إنتاج أو استغلال تلك الموارد أو أي مصلحة فيها وفقاً لما يحدده الوزير.
أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية: أعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة بفصل الموارد الطبيعية للدولة أو معالجتها أو معاملتها أو تنقيتها أو تكريرها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها.
جهة النفع العام المؤهلة: أي جهة تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
صندوق الاستثمار المؤهل: أي جهة يكون نشاطها الرئيسي إصدار حصص استثماريّة لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ أو امتلاك الاستثمارات أو إدارتها أو التصرف فيها، وذلك كله وفقاً للتشريعات المعمول بها ومتى استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص المُعفى: الشخص المعفى من ضريبة الشركات، وفقاً للمادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
الخاضع للضريبة: الشخص الذي يخضع لضريبة الشركات في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون.
جهة الترخيص: الجهة المختصة بترخيص أو إجازة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
الترخيص: الوثيقة الصادرة عن جهة الترخيص، التي يسمح بموجبها ممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
الدخل الخاضع للضريبة: الدخل الخاضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.
السنة المالية: الفترة المحددة بموجب المادة (57) من هذا المرسوم بقانون.
الإقرار الضريبي: معلومات مقدمة إلى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات وفقاً للنماذج والإجراءات التي تُحددها الهيئة، وتشمل أي جداول أو مرفقات تابعة لها بما في ذلك أي تعديل لها.
الفترة الضريبية: الفترة التي يجب تقديم الإقرار الضريبي عنها.
الطرف المرتبط: أي شخص مرتبط بالخاضع للضريبة كما هو مُحدد في البند (1) من المادة (35) من هذا المرسوم بقانون.
الإيرادات: إجمالي مبلغ الدخل المحقق خلال فترة ضريبية.
سوق الأسهم المعتمد: أي من أسواق الأسهم المنشأة داخل الدولة التي يتم ترخيصها وتنظيمها من الجهة المعنيّة المختصّة، أو ما يماثلها من أسواق الأسهم المنشأة خارج الدولة.
الشخص المقيم: الخاضع للضريبة المحدد في البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص غير المقيم: الخاضع للضريبة المحدد في البند (4) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
المنطقة الحرة: المنطقة الجغرافية المخصصة والمحددة الموجودة في الدولة التي يتمّ تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
الشخص القائم في المنطقة الحرة: الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه أو إنشاؤه في المنطقة الحرة، أو تم تسجيله بأي شكل آخر فيها، ويشمل فرع الشخص غير المقيم المسجل في المنطقة الحرة.
الائتلاف المشترك: علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
المنشأة الدائمة: المكان الذي تُمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود في الدولة للشخص غير المقيم، وفقاً للمادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
الدخل الناشئ في الدولة: الدخل المستحق في الدولة أو المتحقق منها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة: الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا المرسوم بقانون ويخضع لضريبة الشركات بموجب البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
مدير الاستثمار: الشخص الذي يُقدّم خدمات الوساطة أو خدمات إدارة الاستثمار ويخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصّة في الدولة.
ضريبة الشركات المستحقة الدفع: ضريبة الشركات التي حل أو سيحل موعد سدادها إلى الهيئة عن فترة ضريبية واحدة أو أكثر.
الشراكة الأجنبية: علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً لقوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي.
رصيد الضريبة الأجنبية: الضريبة المسددة بموجب التشريعات المطبقة في دولة أخرى أو إقليم أجنبي على الدخل أو الأرباح، القابلة للخصم من ضريبة الشركات المستحقة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (47) من هذا المرسوم بقانون.
المؤسسة العائلية: أي مؤسسة أو عهدة أو كيان مماثل يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
الفائدة: أي مبلغ متكبد أو مستحق مقابل استخدام المال أو الائتمان، بما في ذلك الخصومات والأقساط والأرباح المدفوعة بواسطة أداة مالية إسلامية، وأي دفعات أخرى معادلة للفائدة من الناحية الاقتصادية، وأي مبالغ أخرى متكبدة تتعلق بالحصول على التمويل، باستثناء دفعات أصل المبلغ.
الدخل المحاسبي: صافي الربح أو الخسارة المحاسبية عن الفترة الضريبية المعنية، وفقاً للقوائم المالية المعدّة طبقاً لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
الدخل المُعفى: أي دخل مُعفى من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.
الشخص المُتصل: أي شخص تابع للخاضع للضريبة كما هو محدد في البند (2) من المادة (36) من هذا المرسوم بقانون.
الخسارة الضريبية: الدخل السلبي الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، الذي يتم احتسابه بموجب هذا المرسوم بقانون.
نشاط الأعمال المؤهَّل: أي نشاط يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المنشأة الأجنبية الدائمة: المكان الذي تمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود خارج الدولة للشخص المقيم، والذي يتمّ تحديده وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
القيمة السوقية: السعر الذي قد يتم الاتفاق عليه في معاملة سوقية حرة وفق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص الذين ليسوا أطراف مرتبطة أو أشخاص مُتصلة في ظروف مماثلة.
المجموعة المؤهلة: شخصين أو أكثر خاضعين للضريبة يستوفون الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.
نفقات الفائدة الصافية: نفقات الفائدة التي تزيد عن مبلغ الدخل المحقق من الفائدة التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المصرف: الشخص المرخص في الدولة كمصرف أو مؤسسة تمويل، أو نشاط مرخص مماثل ومسموح له بقبول الودائع ومنح الاعتمادات كما هو معرف في التشريعات السارية في الدولة.
مقدّم خدمة التأمين: الشخص المرخص في الدولة كمقدم خدمات تأمين الذي يقبل المخاطر عن طريق إبرام أو تنفيذ عقود التأمين في قطاعي التأمين على الحياة وتأمين المخاطر على حدً سواء، بما في ذلك عقود إعادة التأمين والتأمين الاحتكاري، كما هو مُعرّف في التشريعات السارية في الدولة.
التحكم: توجيه أي شخص أو التأثير عليه من قبل شخص آخر وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (35) من هذا المرسوم بقانون.
المجموعة الضريبية: شخصان أو أكثر خاضعين للضريبة يعاملان كشخص واحد خاضع للضريبة، وذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.
رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع: مبلغ ضريبة الشركات الذي يمكن خصمه من ضريبة الشركات المستحقة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (46) من هذا المرسوم بقانون.
الضريبة المقتطعة من المنبع: ضريبة الشركات التي يتمّ اقتطاعها من الدخل الناشئ في الدولة وفقاً للمادة (45) من هذا المرسوم بقانون.
التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الشخص بالتسجيل لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات.
رقم التسجيل الضريبي: رقم خاص يتمّ إصداره من الهيئة لكل شخص مسجل لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
إلغاء التسجيل الضريبي: إجراء يتم بموجبه إلغاء تسجيل الشخص لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات.
قانون الإجراءات الضريبية: القانون الاتحادي الذي ينظم الإجراءات الضريبية في الدولة.
الغرامات الإدارية: مبالغ مالية يتم فرضها وتحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية.Referencing norms: NotFreeZonePersonNotQfzp, TaxLossOfPeriod
article/20 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:8901dd75dfadd6402b97a750c9eb7951306af9b7a99d3e5dedff28bf72fda259AR
المادة (20) القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
1. يُحدد الدخل الخاضع للضريبة لكل خاضع للضريبة بشكل منفصل، وذلك على أساس قوائم مالية مناسبة ومستقلة مُعدّة لأغراض إعداد التقارير المالية وفق المعايير المحاسبية المقبولة في الدولة.
2. يكون الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية هو الدخل المحاسبي لهذه الفترة، والذي تمّ تعديله، حسبما يقتضي الأمر، وفقاً للآتي:
أ. أي مكاسب أو خسائر غير محققة بموجب البند (3) من هذه المادة.
ب. الدخل المُعفى المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا المرسوم بقانون.
ج. التسهيلات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم بقانون.
د. الخصومات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون.
ه. المعاملات التي تتمّ مع الأشخاص المُتصلة والأطراف المرتبطة والمنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا المرسوم بقانون.
و. تسهيلات الخسائر الضريبية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم بقانون.
ز. أي حوافز أو تسهيلات خاصة لنشاط الأعمال المؤهَّل المحددة بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ح. أي دخل أو نفقات لم تؤخذ في الاعتبار بأي شكل آخر لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون قد تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ط. أي تعديلات أخرى قد يُحددها الوزير.
3. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، يجوز للخاضع للضريبة الذي يُعد قوائمه المالية على أساس الاستحقاق أن يختار الأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر على أساس التحقق فيما يتعلق بأي من الآتي وذلك مع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير:
أ. كافة الأصول والالتزامات التي تكون خاضعة للمحاسبة بالقيمة العادلة أو بانخفاض القيمة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها.
ب. كافة الأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال في نهاية الفترة الضريبية، في حين يتم الأخذ في الاعتبار أي مكاسب أو خسائر غير محققة تنشأ فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات في نهاية تلك الفترة الضريبية.
4. لغايات الفقرة (ب) من البند (3) من هذه المادة:-
أ. يُقصد بالأصول المحتفظ بها في حساب رأس المال: الأصول التي لا يُتاجر بها الشخص، أو الأصول المؤهلة للاستهلاك أو الأصول التي تعامل وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها كممتلكات أو آلات أو معدات أو ممتلكات استثمارية أو أصول غير مادية أو غيرها من الأصول طويلة الأجل.
ب. يُقصد بالالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال: الالتزامات التي لا تعتبر مؤهلة للخصم بموجب الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون أو الالتزامات التي تُعد طويلة الأجل وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها.
ج. يُقصد بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات: الأصول والالتزامات غير تلك المحتفظ بها في حساب رأس المال.
د. تشمل المكاسب أو الخسائر غير المحققة المكاسب أو الخسائر غير المحققة في سعر صرف العملات.
5. استثناء من أحكام البندين (1) و (3) من هذه المادة، ولغايات هذا المرسوم بقانون، للوزير تحديد أي من الآتي:
أ. الحالات والشروط التي يجوز بموجبها لأي شخص إعداد القوائم المالية باستخدام الأساس النقدي المحاسبي.
ب. أي تعديلات على المعايير المحاسبية ليتم تطبيقها لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية.
ج. أساس مختلف لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لنشاط أعمال مؤهَّل.
6. مع مراعاة أي شروط منصوص عليها في البند (5) من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير طريقة المحاسبة من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب، أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة.
7. في حالة وجود أي تعارض بين أحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير المحاسبية المعمول بها، تسود أحكام هذا المرسوم بقانون إلى هذا الحد الذي يزيل التعارض.Referencing norms: NetInterestAdjustment, TaxableIncomeAfterLossRelief, TaxableIncomeBeforeLossRelief
article/21 · article · referenced by: 12
ar · official · sha256:bf01322466a1c123a6bed0587205bbf3f292480712c0efe9d4eccb5425900cbdAR
المادة (21) تسهيلات الأعمال الصغيرة
1. يجوز للخاضع للضريبة الذي يكون شخصاً مقيماً أن يختار بأن تتم معاملته بأنه لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، إذا انطبق عليه جميع الآتي:
أ. لم تتجاوز إيرادات الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنيّة والفترات السابقة الحد الذي يُحدده الوزير.
ب. استيفاء الخاضع للضريبة كافة الشروط الأخرى التي يُحددها الوزير.
2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة على الخاضع للضريبة، لا تسري عليه الأحكام التالية من هذا المرسوم بقانون:
أ. الدخل المُعفى المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا المرسوم بقانون.
ب. التسهيلات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم بقانون.
ج. الخصومات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون.
د. تسهيلات الخسارة الضريبية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم بقانون.
ه. المادة (55) من هذا المرسوم بقانون.
3. يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بشروط البند (1) من هذه المادة، ويجوز لها طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة من قبل الخاضع للضريبة خلال المدة التي تُحددها الهيئة.
الفصل السابع: الدخل المُعفىReferencing norms: ElectionIneffectiveRevenueExceeded, InterestCarriedForwardUnchangedUnderRelief, LossesCarriedForwardUnchangedUnderRelief, NoCorporateTaxUnderRelief, RevenueExceededInEarlierPeriod, RevenueExceedsThresholdInPeriod, RevenueWithinThresholdFirstPeriod, RevenueWithinThresholdWithHistory, SmallBusinessReliefApplies, SmallBusinessReliefAvailable, StandardRatesApplyWhenElectionIneffective, StandardRatesApplyWithoutElection
article/22 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:bacbfe7659b3a5becded5af1c01e5e1920343cad35e9e0e9d30fc0f74543ff7dAR
المادة (22) الدخل المُعفى
لا يدخل في احتساب الدخل الخاضع للضريبة الدخل والنفقات المرتبطة بالآتي:
1. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري والذي يكون شخصاً مقيماً.
2. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من حصص المشاركة في شخص اعتباري أجنبي المنصوص عليها في المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
3. أي دخل آخر ناتج عن حصص المشاركة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
4. الدخل الناتج عن المنشأة الأجنبية الدائمة الذي يستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.
5. الدخل الذي يحققه شخص غير مقيم من تشغيل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.Referencing norms: ExemptIncomeTotal, ParticipationIncomeExempt, TaxableIncomeBeforeLossRelief
article/23 · article · referenced by: 10
ar · official · sha256:b02630ba67d9b7715e46feedb473a1c73fab158fd064465263fa92f7eab24345AR
المادة (23) إعفاء المشاركة
1. يُعفى من ضريبة الشركات الدخل الذي يتمّ تحقيقه من حصص المشاركة، وذلك مع مراعاة للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
2. يُقصد بحصص المشاركة تملّك حصص ملكية بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر في أسهم أو رأس مال شخص اعتباري ويشار إليه لأغراض هذا الفصل بالمشاركة، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ. احتفاظ الخاضع للضريبة بحصص المشاركة أو إبداء الرغبة في الاحتفاظ بها لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً.
ب. خضوع المشاركة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة لضريبة الشركات، مفروضة بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي يقيم فيه الشخص الاعتباري، بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
ج. أن تؤهِّل الحصة المملوكة في المشاركة الخاضع للضريبة للحصول على نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من الأرباح المتاحة للتوزيع، وعلى نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من عائدات التصفية نتيجة لانتهاء المشاركة.
د. ألا تشكل الأصول المباشرة أو غير المباشرة للمشاركة أكثر من (50%) خمسين في المائة من حصص الملكية أو المستحقات التي لم تكن لتؤهل للإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذه المادة، إذا تملك الخاضع للضريبة تلك الأصول بشكل مباشر، وذلك مع مراعاة أي شروط قد تُحدد بموجب الفقرة (ه) من هذا البند.
ه. أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
3. تُعد المشاركة مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ. إذا كان الهدف والنشاط الأساسي للمشاركة هو امتلاك والاستحواذ على الأسهم أو الحصص المتكافئة والتي تستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
ب. إذا تحقق دخل المشاركة خلال الفترة الضريبية أو الفترات الضريبية ذات الصلة بشكل أساسي من حصص المشاركة.
4. تُعد المشاركة في شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة أو في شخص مُعفى مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة، وذلك مع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير.
5. في حال الاستمرار باستيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، الدخل الآتي:
أ. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من المشاركة الأجنبية على ألا تكون المشاركة شخصاً مقيماً بموجب الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
ب. المكاسب أو الخسائر الناشئة عن نقل حصص المشاركة أو بيعها أو التصرف فيها أو أي جزء منها بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) أو البند (9) من هذه المادة.
ج. المكاسب أو الخسائر عن سعر صرف العملات المرتبطة بحصص المشاركة.
د. مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بحصص المشاركة.
6. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الدخل الذي يحققه الخاضع للضريبة من حصص المشاركة بقدر ما يلي:
أ. إذا كان بإمكان المشاركة أن تطالب بخصم لأرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من التوزيعات المقدمة إلى الخاضع للضريبة بموجب التشريعات الضريبية السارية.
ب. إذا تكبد الخاضع للضريبة خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم الخاصة بحصص المشاركة، وذلك قبل تاريخ استيفاء حصص المشاركة للشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
ج. إذا تكبد الخاضع للضريبة، أو الطرف المرتبط به الذي يخضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون، خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم التي تتعلق بقروض مستحقة من تلك المشاركة.
7. إذا انعكست خسارة انخفاض القيمة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة في فترة ضريبية لاحقة، يُعفى الدخل المرتبط بها العائد للخاضع للضريبة من ضريبة الشركات في تلك الفترة الضريبية بقدر مبلغ الدخل الناجم عن حصص المشاركة التي لم تُعفى بموجب الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة.
8. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الخسائر المتكبدة عند تصفية المشاركة.
9. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة لمدة (2) سنتين، إذا تمّ الاستحواذ على المشاركة مقابل نقل حصص الملكية التي لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة أو النقل الذي تم إعفاؤه بموجب المادة (26) أو (27) من هذا المرسوم بقانون.
10. إذا لم يحتفظ الخاضع للضريبة بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في المشاركة لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً، يتمّ إدراج أي دخل لم يؤخذ بالاعتبار مسبقاً بموجب هذه المادة، في احتساب الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية التي تنخفض فيها نسبة حصص الملكية في المشاركة دون نسبة (5%) خمسة بالمائة.
11. للوزير أن يقرر أن حصص الملكية في أسهم أو رأس مال الشخص الاعتباري مستوفية للحد الأدنى من متطلبات الملكية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، إذا تجاوزت تكلفة الاستحواذ على تلك الحصص الملكية الحد المقرر من قبل الوزير.Referencing norms: NoParticipationIncome, ParticipationEntitlementBelowMinimum, ParticipationExemptionConditionsMet, ParticipationHoldingTooShort, ParticipationIncomeExempt, ParticipationIncomeNotExempt, ParticipationMinimumHoldingMonths/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aparticipation-minimum-holding-months%23pinned/definition, ParticipationMinimumShare/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aparticipation-minimum-share%23pinned/definition, ParticipationShareBelowMinimum, ParticipationTaxedBelowRate
article/24 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:318910a0aa5a18599ba2ba0e2046867fa79235fcf88b0a65705cc9e19db2049aAR
المادة (24) إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية
1. يجوز للشخص المقيم أن يختار عدم الأخذ في الاعتبار، الدخل والنفقات المرتبطة به لمنشآته الأجنبية الدائمة عند تحديد دخله الخاضع للضريبة.
2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب على الشخص المقيم لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة أو ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية، عدم الأخذ في الاعتبار جميع ما يأتي:
أ. الخسائر في أي من منشآته الأجنبية الدائمة التي يتم حسابها كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنيّة شخصاً مقيماً بموجب هذا المرسوم بقانون.
ب. الدخل والنفقات المرتبطة به في أي من منشآته الأجنبية الدائمة، التي يتم حسابها كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنيّة شخصاً مقيماً بموجب هذا المرسوم بقانون.
ج. أي رصيد للضريبة الأجنبية متاح بموجب المادة (47) من هذا المرسوم بقانون إذا لم يتم الاختيار بموجب البند (1) من هذه المادة.
3. لغايات هذه المادة، يقصد بالدخل والنفقات المرتبطة به العائدة للمنشآت الدائمة الأجنبية للخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية، إجمالي الدخل والنفقات المرتبطة به في أي دول أخرى أو أقاليم أجنبية ذات الصلة.
4. لأغراض تحديد دخل المنشأة الأجنبية الدائمة والنفقات المرتبطة به، تتم معاملة الشخص المقيم وكل منشأة أجنبية دائمة مملوكة له كأشخاص منفصلين ومستقلين.
5. لغايات البند (4) من هذه المادة، يعامل نقل الأصول أو الالتزامات بين الشخص المقيم ومنشأته الأجنبية الدائمة، بأنه قد تم بالقيمة السوقية في تاريخ النقل لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص المقيم.
6. يُطبق الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة على كافة المنشآت الأجنبية الدائمة المملوكة للشخص المقيم التي تستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (7) من هذه المادة.
7. يسري الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة حصراً على المنشأة الأجنبية الدائمة التي تكون خاضعة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة بموجب التشريعات السارية للدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني، بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.Referencing norms: ExemptIncomeTotal
article/28 · article
ar · official · sha256:82e681e088139a51744591f8b2da6ae26639cf8629fb50653e45c63ebe57a6beAR
المادة (28) النفقات القابلة للخصم
1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، تكون النفقات التي يتمّ تكبدها بشكل كلي وحصري لأغراض أعمال الخاضع للضريبة، والتي لا تكون نفقات رأسمالية في طبيعتها، قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد النفقات.
2. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، لا يجوز خصم الآتي:
أ. النفقات التي لم يتمّ تكبدها لأغراض أعمال الخاضع للضريبة.
ب. النفقات التي تمّ تكبدها لتحقيق الدخل المُعفى.
ج. الخسائر التي لا ترتبط بأعمال الخاضع للضريبة أو لم تنشأ عنها.
د. أي نفقات أخرى قد يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
3. إذا تم تكبد النفقات لأكثر من غرض، يجوز خصم ما يأتي:
أ. أي جزء أو نسبة قابلة للتحديد من تلك النفقات إذا تمّ تكبدها بشكل كلي وحصري من أجل تحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
ب. أي نسبة ملائمة من أي جزء أو نسبة من النفقات غير القابلة للتحديد والمتكبدة لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة والتي تُحدد وفقاً لأسس عادلة ومعقولة بعد الأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف المحيطة بأعمال الخاضع للضريبة.article/2 · article
ar · official · sha256:cbcf30e43dfcb2badf65585dceacb30c5e2fcc9a425677250495c1829872c9b9AR
المادة (2) فرض ضريبة الشركات
تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة وفق النسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون، وتستحق الدفع للهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.article/30 · article · referenced by: 10
ar · official · sha256:68dcc85fec89ea508191d2da81cb7e37db7fe87162dfd52602e7cee9c1ed5053AR
المادة (30) القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة
1. تكون نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة قابلة للخصم بنسبة لا تزيد عن (30%) ثلاثون بالمائة من أرباحه المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء العائد عن الفترة الضريبية المعنية مع استبعاد أي دخل مُعفى بموجب المادة (22) من هذا المرسوم بقانون.
2. يكون مبلغ نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة في فترة ضريبية، هو مبلغ نفقات الفائدة المتكبّدة خلال الفترة الضريبية بالإضافة إلى مبالغ نفقات فائدة صافية مرحّلة بموجب البند (4) من هذه المادة، الذي يتجاوز دخل الفائدة الخاضع للضريبة المحقق خلال ذات الفترة الضريبية.
3. لا يطبق القيد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، إذا لم تتجاوز نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية المبلغ الذي يُحدده الوزير.
4. يجوز ترحيل مبلغ نفقات الفائدة الصافية غير المسموح بخصمه بموجب البند (1) من هذه المادة، وخصمه في الفترات الضريبية العشر اللاحقة، حسب ترتيب تكبده مع مراعاة البندين (1) و (2) من هذه المادة.
5. تُستثنى نفقات الفائدة غير المسموح بخصمها بموجب أي أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون من احتساب نفقات الفائدة الصافية بموجب البند (2) من هذه المادة.
6. لا تُطبق أحكام البنود من (1) إلى (5) من هذه المادة على الأشخاص الآتية:
أ. المصارف.
ب. مقدمي خدمات التأمين.
ج. الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
د. أي شخص آخر قد يُحدده الوزير.
7. للوزير إصدار قرار لتحديد كيفية تطبيق البندين (1) و (2) من هذه المادة على الخاضع للضريبة الذي يرتبط بشخص آخر أو أكثر من خلال الملكية أو التحكم ويوجد التزام عليهم بموجب المعايير الدولية المحاسبية المنطبقة أن تكون القوائم المالية موحدة.Referencing norms: InterestDeductibleUpToCap, InterestDeductionCap, InterestDisallowedCarriedForward, InterestWithinDeMinimisFullyDeductible, InterestWithinDeMinimisNothingDisallowed, NetInterestAdjustment, NetInterestDeMinimis/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Anet-interest-de-minimis%23pinned/definition, NetInterestDeductibleShare/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Anet-interest-deductible-share%23pinned/definition, NetInterestExpenditure, TaxableIncomeBeforeLossRelief
article/32 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:40d688599f42b79cd64baeb66aacdf0611773241fa9b24e60e4df8374bd6a2e0AR
المادة (32) نفقات الترفيه
1. مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للخاضع للضريبة خصم (50%) خمسين بالمائة من أي نفقات ترفيه أو تسلية أو استجمام تمّ تكبدها خلال الفترة الضريبية.
2. يطبق حكم البند (1) من هذه المادة على أي نفقات تمّ تكبدها لأغراض استقبال وترفيه عملاء الخاضع للضريبة أو المساهمين أو الموردين أو غيرهم من شركاء الأعمال، ويشمل ذلك دون الحصر أياً من النفقات المتعلقة بأي مما يأتي:
أ. الوجبات.
ب. الإقامة.
ج. النقل.
د. رسوم الدخول.
ه. المرافق والمعدات المستخدمة المتعلقة بذلك الترفيه أو التسلية أو الاستجمام.
و. أي نفقات أخرى يُحددها الوزير.Referencing norms: EntertainmentAddback, EntertainmentDeductibleShare/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aentertainment-deductible-share%23pinned/definition, TaxableIncomeBeforeLossRelief
article/33 · article
ar · official · sha256:2be78aef5db921d9895686c86d0348dda17906c2b40e9d3d082075ab590e8fc7AR
المادة (33) النفقات غير القابلة للخصم
لا يجوز خصم أياً مما يأتي:
1. التبرعات أو المنح أو الهدايا التي تُقدم إلى جهة ليست جهة نفع عام مؤهلة.
2. الغرامات والعقوبات المالية فيما عدا المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأضرار أو الإخلال بالعقود.
3. الرشوة أو أي دفعات غير مشروعة.
4. أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات الأرباح أو منافع ذات طبيعة مماثلة تُدفع لمالك الخاضع للضريبة.
5. المبالغ المسحوبة من الأعمال من قبل شخص طبيعي يكون خاضعاً للضريبة بموجب الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون أو شريكاً في ائتلاف مشترك.
6. ضريبة الشركات المفروضة على الخاضع للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.
7. ضريبة القيمة المضافة على المدخلات التي يتكبدها الخاضع للضريبة القابلة للاسترداد بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه أو ما يحل محله.
8. الضريبة على الدخل التي يتم فرضها على الخاضع للضريبة خارج الدولة.
9. أي نفقات أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
الفصل العاشر: المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المُتصلينarticle/37 · article · referenced by: 9
ar · official · sha256:10396d8619ab941096a4efc96e3bfe6b50d44c578719b0bf0f8cc6974807aad0AR
المادة (37) تسهيلات الخسارة الضريبية
1. يجوز خصم الخسارة الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة للفترات الضريبية اللاحقة وذلك لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترات الضريبية.
2. لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الخسارة الضريبية المستخدمة لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة لأي فترة ضريبية لاحقة نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة أو أي نسبة أخرى تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية قبل تطبيق أي تسهيلات للخسارة الضريبية، إلا في الحالات التي تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
3. لا يجوز للخاضع للضريبة أن يطلب تسهيل الخسارة الضريبية لأيٍ مما يأتي:
أ. الخسائر المتكبدة قبل تاريخ فرض ضريبة الشركات.
ب. الخسائر المتكبدة قبل أن يصبح الشخص خاضعاً للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.
ج. الخسائر المتكبدة من الأصول أو النشاط الذي يُعفى دخله، أو لم يؤخذ في الاعتبار بأي شكل آخر، بموجب هذا المرسوم بقانون.
4. يجب خصم الخسائر الضريبية التي تمّ ترحيلها إلى فترة ضريبية لاحقة من الدخل الخاضع للضريبة لتلك الفترة الضريبية اللاحقة، وذلك قبل ترحيل ما تبقى منها إلى فترة ضريبية لاحقة أخرى أو استخدام أي خسائر ضريبية منقولة بموجب المادة (38) من هذا المرسوم بقانون.Referencing norms: LossesCarriedForwardAfterRelief, LossesCarriedForwardWithNewLoss, NoCorporateTaxInLossPeriod, NoReliefWithoutPositiveIncome, TaxLossOfPeriod, TaxLossOffsetShare/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Atax-loss-offset-share%23pinned/definition, TaxLossReliefCap, TaxLossReliefWithinCap, TaxableIncomeAfterLossRelief
article/39 · article
ar · official · sha256:ff3dd9eb1d010706c3c71876fb5c6eb2f209cc25308122f5dbc2363b3dd5ce34AR
المادة (39) قيود ترحيل الخسائر الضريبية
1. يجوز ترحيل الخسائر الضريبية إلى فترة لاحقة واستخدامها وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون شريطة تحقق أي مما يأتي:
أ. أن يملك ذات الشخص أو الأشخاص بشكل مستمر نسبة (50%) خمسين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الخاضع للضريبة، وذلك منذ بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد الخسائر الضريبية ولغاية نهاية الفترة الضريبية التي تم فيها خصم الخسائر الضريبية، أو جزء منها، من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية.
ب. أن يستمر الخاضع للضريبة بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه بعد تغيير يزيد عن نسبة (50%) خمسين بالمائة في الملكية.
2. لغايات الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، تشمل العوامل ذات الصلة التي تُحدد ما إذا كان خاضع للضريبة مستمرا بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه، في حال تغيير الملكية المباشرة أو غير المباشرة، أي ما يأتي:
أ. استمرار الخاضع للضريبة في استخدام الأصول ذاتها أو أي جزء منها كما كان قبل تغيير الملكية.
ب. عدم قيام الخاضع للضريبة بإجراء أي تغييرات جوهرية للهوية أو العمليات الأساسية لأعماله منذ تغيير الملكية.
ج. إذا تم إجراء أي تغييرات نتيجة تطوير الأصول أو استغلالها أو الخدمات أو الإجراءات أو السلع أو الأساليب التي كانت موجودة قبل تغيير الملكية.
3. لا يسري البند (1) من هذه المادة الخاضع للضريبة المدرجة أسهمه في سوق أسهم معتمد.
الفصل الثاني عشر: أحكام المجموعة الضريبيةarticle/3 · article · referenced by: 25
ar · official · sha256:61c3351c20ec72acf4a851d0e7fb5bf8134482295a9cc4e6f3c30a79c2b7fa32AR
المادة (3) نسبة ضريبة الشركات
1. تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة بالنسب الآتية:-
أ. نسبة (0%) صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ب نسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. تُفرض ضريبة الشركات على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة بالنسب الآتية:-
أ. نسبة (0%) صفر بالمائة على الدخل المؤهل.
ب. نسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يكون دخلاً مؤهلاً بموجب المادة (18)
من هذا المرسوم بقانون وأي قرار يصدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن بناءً على اقتراح الوزير.Referencing norms: CorporateTaxDueAtStandardRates, CorporateTaxDueForQualifyingFreeZonePerson, ForeignTaxCreditCapped, NoCorporateTaxInLossPeriod, NoCorporateTaxUnderRelief, ParticipationExemptionConditionsMet, ParticipationTaxedBelowRate, QfzpQualifyingIncomeRate/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aqfzp-qualifying-income-rate%23pinned/definition, StandardLowerRate/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Astandard-lower-rate%23pinned/definition, StandardLowerTierBounded, StandardLowerTierFrom, StandardLowerTierOf, StandardLowerTierRate, StandardLowerTierUpto, StandardRatesApplyWhenElectionIneffective, StandardRatesApplyWithoutElection, StandardScaleApplied, StandardScaleExactOnly, StandardScaleFloor, StandardScaleMode, StandardUpperRate/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Astandard-upper-rate%23pinned/definition, StandardUpperTierFrom, StandardUpperTierOf, StandardUpperTierOpenTop, StandardUpperTierRate
article/47 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:7162f9d198baf55c76ea017aeee7faa6e72ca23f411f0e103b9cc03c4dbf796dAR
المادة (47) رصيد الضريبة الأجنبية
1. يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية للفترة الضريبية المعنية.
2. يجب ألا يتجاوز مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية بموجب هذا المرسوم بقانون، مبلغ ضريبة الشركات المستحقة عن الدخل المعني.
3. لا يجوز ترحيل أي رصيد الضريبة الأجنبية غير المستخدم نتيجة لتطبيق البند (2) من هذه المادة لفترات ضريبية لاحقة أو سابقة.
4. يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة السجلات اللازمة لأغراض المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية.
الفصل الرابع عشر: سداد واسترداد ضريبة الشركاتReferencing norms: CorporateTaxPayableAfterForeignTaxCredit, CorporateTaxPayableWithoutCredit, ForeignTaxCreditCapped
article/48 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:3eee738846076d720a33a53c4104d0f185b32978537255d24e6343f95188c32cAR
المادة (48) سداد ضريبة الشركات
على الخاضع للضريبة سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع بموجب هذا المرسوم بقانون خلال مدة (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي تاريخ آخر تُحدده الهيئة.Referencing norms: CorporateTaxPaidLate, PaymentDue
article/4 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:7c203849b25b99c7bfe079b5813759cd9f5f5325387eed8798d6399cc0f15d1fAR
المادة (4) الشخص المُعفى
1. تُعفى الأشخاص التالية من ضريبة الشركات: -
أ. الجهة الحكومية.
ب. الجهة التابعة للحكومة.
ج. الشخص الذي يقوم بممارسة الأعمال الاستخراجية، الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
د. الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
ه. جهة النفع العام المؤهلة بموجب المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.
و. صندوق الاستثمار المؤهل بموجب المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
ز. صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام، أو صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية الخاص الذي يخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصّة في الدولة والذي يستوفي أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
ح. الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه في الدولة الذي يملِكُه بالكامل ويُسيطِر عليه بالكامل الشخص المُعفى المحدد في الفقرات (أ) و (ب) و (و) و (ز) من البند (1) من هذه المادة والذي يزاول أي مما يأتي:-
1) القيام بنشاط الشخص المُعفى بشكل جزئي أو كامل.
2) القيام حصرياً بحيازة الأصول أو استثمار الأموال لمنفعة الشخص المُعفى.
3) القيام حصراً بأنشطة مساندة للأنشطة التي يقوم بها الشخص المُعفى.
ط. أي شخص آخر قد يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. تتمّ معاملة الشخص المنصوص عليه في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من البند (1) من هذه المادة والذي يكون خاضعاً للضريبة بالقدر الذي يتعلق بأي أعمال أو نشاط أعمال بموجب المواد (5) أو (6) أو (7) أو (8) من هذا المرسوم بقانون كشخص مُعفى لأغراض المواد (26) و (27) و (38) و (40) من هذا المرسوم بقانون.
3. يجب على الأشخاص المحددين في الفقرات (و) و (ز) و(ح) و(ط) من البند (1) من هذه المادة حسب الحال، تقديم طلب للهيئة لغاية إعفائهم من ضريبة الشركات، ويتم تقديم هذا الطلب وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة في هذا الشأن.
4. يسري الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب الفقرات (و) و (ز) و(ح) و (ط) من البند (1) من هذه المادة حسب الحال، اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب، أو أي تاريخ آخر تُحدده الهيئة.
5. في حال لم يستوف الشخص المُعفى أي من الشروط في الأحكام ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون في أي وقت معين خلال الفترة الضريبية، يتوقف اعتباره كشخص مُعفى لغايات هذا المرسوم بقانون من بداية تلك الفترة الضريبية.
6. لأغراض البند (5) من هذه المادة، للوزير أن يُحدد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص مُعفى، أو تُوقِف اعتباره كشخص مُعفى من تاريخ مختلف في أيٍ من الحالات الآتية:-
أ. أن يكون عدم استيفاء الشروط ناتج عن تصفية أو انتهاء الشخص.
ب. أن يكون عدم استيفاء الشروط ذو طبيعة مؤقتة وسيتم تصحيحه دون تأخير، وتم وضع الإجراءات المناسبة لمراقبة الامتثال للشروط ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون.
ج. أي حالات أخرى قد يُحددها الوزير.Referencing norms: PersonInScope
article/51 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:f2f051d2e185590b87d7134d3528875a6fc13d4843d5720dee8d3db79570112dAR
المادة (51) التسجيل الضريبي
1. يجب على أي خاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة والحصول على رقم تسجيل ضريبي، إلا في حالات يُحددها الوزير.
2. لأغراض الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون، أو لغايات البند (6) من المادة (53) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة أن تطلب من الشخص المعني بموجب الفقرات من (ه) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أو الائتلاف المشترك، حسب الحال، أن يُسجل لضريبة الشركات وأن يحصل على رقم تسجيل ضريبي.
3. للهيئة، وفقاً لتقديرها وبناءً على المعلومات المتاحة لها، تسجيل الشخص لضريبة الشركات اعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه خاضعاً للضريبة.Referencing norms: CtRegisteredLate
article/53 · article · referenced by: 2
ar · official · sha256:743f7aa94a05bb18b75099b242472541d935d60e60492c947e76f350cf8e71ecAR
المادة (53) الإقرارات الضريبية
1. مع مراعاة المادة (51) من هذا المرسوم بقانون، على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي حسب الحال، للهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات المحددة من قِبلها خلال مدة لا تتجاوز (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي موعد آخر تُحدده الهيئة.
2. يشمل الإقرار الضريبي حسب الحال، على الأقل المعلومات الآتية:
أ. الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي.
ب. اسم وعنوان الخاضع للضريبة ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.
ج. تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
د. أسس المحاسبة المستخدمة في القوائم المالية.
ه. الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية.
و. مبلغ تسهيلات الخسائر الضريبية المطالب به بموجب البند (1) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون.
ز. مبلغ الخسائر الضريبية المنقولة بموجب المادة (38) من هذا المرسوم بقانون.
ح. الأرصدة الضريبية المتاحة المطالب بها بموجب المادتين (46) و(47) من هذا المرسوم بقانون.
ط. ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية.
3. على الخاضع للضريبة تزويد الهيئة بأي معلومات أو مستندات أو سجلات تطلبها بالقدر الملائم لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
4. استثناءً لأحكام هذه المادة وأي حكم آخر ذو صلة من هذا المرسوم بقانون، للوزير أن يُحدد النماذج والإجراءات لتقديم الإقرار الضريبي ومعلومات أخرى للهيئة خاصة بخاضع للضريبة قد يشكل الإفصاح عن معلوماته إعاقة للأمن الوطني أو معارضة للمصلحة العامة.
5. للهيئة أن تطلب من الأشخاص المذكورين في الفقرات (ه) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون تقديم تصريح.
6. للهيئة أن تطلب، عبر إخطار أو قرار يصدر منها، من الشريك المفوض في ائتلاف مشترك لم تتم الموافقة على طلبه للخضوع لضريبة الشركات بموجب البند (8) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون، أن يقدم تصريحاً نيابة عن جميع الشركاء في الائتلاف المشترك.
7. على الشركة الأم تقديم الإقرار الضريبي إلى الهيئة نيابة عن المجموعة الضريبية.Referencing norms: FilingDue, TaxReturnFiledLate
article/57 · article · referenced by: 1
ar · official · sha256:50f9b0073309f7b680478ba80b1a956018dd0ee971fba92fe731d481d8d640cfAR
المادة (57) الفترة الضريبية
1. الفترة الضريبية للخاضع للضريبة هي السنة المالية أو جزء منها، التي يتعين تقديم إقرار ضريبي عنها.
2. لغايات هذا المرسوم بقانون، تكون السنة المالية للخاضع للضريبة السنة الميلادية أو فترة (12) الأثنى عشر شهراً التي يقوم الخاضع للضريبة بإعداد قوائم مالية لها.Referencing norms: PeriodWithinRegime
article/60 · article
ar · official · sha256:eb27122a807be1ca0337fce23ea20443396697cfb201249b1aa71ba1f84ceffcAR
المادة (60) تقييم ضريبة الشركات والغرامات
1. يخضع الشخص لتقييم ضريبة الشركات بموجب قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
2. استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، يجوز للهيئة أن تُحدد الحالات والشروط التي بموجبها قد تصدر تقييم ضريبي للخاضع للضريبة والحالات والشروط التي قد يطلب الخاضع للضريبة من الهيئة إجراء تقييم ضريبي له.
3. يُحدد قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، الجزاءات والغرامات المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم بقانون.
الفصل التاسع عشر: أحكام انتقاليةarticle/69 · article · referenced by: 3
ar · official · sha256:9ebc3a8a08bbea2c6d6d7e053d226d6e25d18015017172f03c348458af01586aAR
المادة (69) تطبيق المرسوم بقانون على الفترات الضريبية
يُطبق هذا المرسوم بقانون على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1يونيو 2023.Referencing norms: PeriodInScope, PeriodWithinRegime, RegimeFirstPeriodStart/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aregime-first-period-start%23pinned/definition
Официальный английский перевод того же издателя. Текст с поправкой декрета-закона 60/2023 (в силе с 01.11.2023): ст. 1 и 3; поправки 40/2024 и 28/2025 среза не касаются. Опубликовано: الجريدة الرسمية № 737 (приложение) от 10.10.2022
- edition
- urn:ae:corpus:clir:corporate_tax#AE_DL_47_2022_EN
- language
- en
- officiality
- translation
- materialisation
- PINNED_UNOFFICIAL_COPY
- life cycle
- adopted: 2023-10-02; in_force: [object Object]
Publications
| URI | Type | documentHash | Retrieved |
|---|---|---|---|
| https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1582 | text/plain; charset=utf-8 | sha256:f40c34a099f83464ba4addd34a4cf750ae83229780ed0ae5a6ccd539dc229960 | 2026-09-14T11:40:00Z |
Fragments — 24
article/11 · article · referenced by: 1
en · translation · sha256:248c7d6ba7465b7165793a888c44e32d3747ba272f5bb009c1e3b2846c0878e8
Article (11) Taxable Person
1. Corporate Tax shall be imposed on a Taxable Person at the rates determined under this Decree-Law.
2. For the purposes of this Decree-Law, a Taxable Person shall be either a Resident Person or a Non-Resident Person.
3. A Resident Person is any of the following Persons:
a. A juridical person that is incorporated, established or otherwise recognized under the applicable legislation of the State, including a Free Zone Person.
b. A juridical person that is incorporated, established or otherwise recognized under the applicable legislation of a foreign jurisdiction and is effectively managed and controlled in the State.
c. A natural person who conducts a Business or Business Activity in the State.
d. Any other Person as may be determined in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
4. A Non-Resident Person is a Person who is not considered a Resident Person under Clause (3) of this Article and that:
a. Has a Permanent Establishment in the State as under Article (14) of this Decree-Law;
b. Derives State Sourced Income as under Article (13) of this Decree-Law; or
c. Has a nexus in the State as specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
5. A branch in the State of a Person referred to in Clause (3) of this Article, shall be treated as one and the same Taxable Person.
6. The Cabinet shall, upon a suggestion of the Minister and in coordination with the relevant competent authorities, issue a decision specifying the categories of Business or Business Activity conducted by a resident or non-resident natural person that are subject to Corporate Tax under this Decree-Law.Referencing norms: PersonInScope
article/18 · article · referenced by: 8
en · translation · sha256:997880c4e6c8a1ff392a3351cb06024b1948c6592420b8d9ae0d8803024a6f55
Article (18) Qualifying Free Zone Person
1. A Qualifying Free Zone Person is a Free Zone Person that meets all of the following conditions:
a. Maintains actual and sufficient existence in the State.
b. Derives Qualifying Income as specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
c. Has not elected to be subject to Corporate Tax under Article (19) of this Decree-Law.
d. Complies with Articles (34) and (55) of this Decree-Law.
e. Meets any other conditions as may be prescribed by the Minister.
2. A Qualifying Free Zone Person that fails to meet any of the conditions under Clause (1) of this Article at any particular time during a Tax Period shall cease to be a Qualifying Free Zone Person from the beginning of that Tax Period.
3. Notwithstanding Clause (2) of this Article, the Minister may prescribe the conditions or circumstances under which a Person may continue to be a Qualifying Free Zone Person, or cease to be a Qualifying Free Zone Person from a different date.
4. The application of paragraph (a) of Clause (2) of Article (3) of this Decree-Law to a Qualifying Free Zone Person shall apply for the remainder of the tax incentive period stipulated in the applicable legislation of the Free Zone in which the Qualifying Free Zone Person is registered, such period may be extended in accordance with any conditions as may be determined in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister, but any one period shall not exceed (50) fifty years.Referencing norms: CorporateTaxDueForQualifyingFreeZonePerson, NotFreeZonePersonNotQfzp, QualifyingFreeZonePerson, StandardRatesApplyWhenElectionIneffective, StandardRatesApplyWithoutElection, StatusLostByDeMinimis, StatusLostForFourPeriods, StatusLostNotQfzp
article/1 · article · referenced by: 2
en · translation · sha256:3cfebcad4a89347ded9863d891cfaf5d48ab9238af6f9b3673323b9d2af546b9
Article (1) Definitions
In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and expressions shall have meanings assigned against each, unless the context otherwise requires:
State: United Arab Emirates.
Federal Government: The government of the United Arab Emirates.
Local Government: Any of the governments of the Member Emirates of the Federation.
Ministry: Ministry of Finance.
Minister: Minister of Finance.
Authority: Federal Tax Authority.
Corporate Tax: The tax imposed by this Decree-Law on juridical persons and Business income.
Business: Any activity conducted regularly, on an ongoing and independent basis by any Person and in any location, such as industrial, commercial, agricultural, vocational, professional, service or excavation activities or any other activity related to the use of tangible or intangible properties.
Qualifying Income: Any income derived by a Qualifying Free Zone Person that is subject to Corporate Tax at the rate specified in paragraph (a) of Clause (2) of Article (3) of this Decree-Law.
Government Entity: The Federal Government, Local Governments, ministries, government departments, government agencies, authorities and public institutions of the Federal Government or Local Governments.
Government Controlled Entity: Any juridical person, directly or indirectly wholly owned and controlled by a Government Entity, as specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
Person: Any natural person or juridical person.
Business Activity: Any transaction or activity, or series of transactions or series of activities conducted by a Person in the course of its Business.
Mandated Activity: Any activity conducted by a Government Controlled Entity in accordance with the legal instrument establishing or regulating the entity, that is specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
State's Territory: The State's lands, territorial sea and airspace above it.
Natural Resources: Water, oil, gas, coal, naturally formed minerals, and other non-renewable, non-living natural resources that may be extracted from the State's Territory.
Extractive Business: The Business or Business Activity of exploring, extracting, removing, or otherwise producing and exploiting the Natural Resources of the State or any interest therein as determined by the Minister.
Non-Extractive Natural Resource Business: The Business or Business Activity of separating, treating, refining, processing, storing, transporting, marketing or distributing the Natural Resources of the State.
Qualifying Public Benefit Entity: Any entity that meets the conditions set out in Article (9) of this Decree-Law and that is listed in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
Qualifying Mutual Fund: Any entity whose principal activity is the issuing of investment interests to raise funds or pool investor funds or establish a joint mutual fund with the aim of enabling the holder of such an investment interest to benefit from the profits or gains from the entity's acquisition, holding, management or disposal of investments, in accordance with the applicable legislation and when it meets the conditions set out in Article (10) of this Decree-Law.
Exempt Person: A Person exempt from Corporate Tax under Article (4) of this Decree-Law.
Taxable Person: A Person subject to Corporate Tax in the State under this Decree-Law.
Licensing Authority: The competent authority concerned with licensing or authorizing a Business or Business Activity in the State.
License: A document issued by a Licensing Authority under which a Business or Business Activity is conducted in the State.
Taxable Income: The income that is subject to Corporate Tax under this Decree-Law.
Fiscal Year: The period specified in Article (57) of this Decree-Law.
Tax Return: Information filed with the Authority for Corporate Tax purposes in the form and manner as prescribed by the Authority, including any schedule or attachment thereto, and any amendment thereof.
Tax Period: The period for which a Tax Return is required to be filed.
Related Party: Any Person associated with a Taxable Person as determined in Clause (1) of Article (35) of this Decree-Law.
Revenue: The gross amount of income derived during a Tax Period.
Recognized Stock Exchange: Any stock exchange established in the State that is licensed and regulated by the relevant competent authority, or any stock exchange established outside the State of equal standing.
Resident Person: The Taxable Person specified in Clause (3) of Article (11) of this Decree-Law.
Non-Resident Person: The Taxable Person specified in Clause (4) of Article (11) of this Decree-Law.
Free Zone: A designated and defined geographic area within the State that is specified in a decision issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
Free Zone Person: A juridical person incorporated, established or otherwise registered in a Free Zone, including a branch of a Non-Resident Person registered in a Free Zone.
Unincorporated Association: A relationship established under a contract between two or more Persons, such as a partnership or trust or any other similar association of Persons, in accordance with the applicable legislation of the State.
Permanent Establishment: A place of Business or other form of presence in the State of a Non-Resident Person in accordance with Article (14) of this Decree-Law.
State Sourced Income: Income accruing in, or derived from, the State as specified in Article (13) of this Decree-Law.
Qualifying Free Zone Person: A Free Zone Person that meets the conditions of Article (18) of this Decree-Law and is subject to Corporate Tax under Clause (2) of Article (3) of this Decree-Law.
Investment Manager: A Person who provides brokerage or investment management services that is subject to the regulatory oversight of the competent authority in the State.
Corporate Tax Payable: Corporate Tax that has or will become due for payment to the Authority in respect of one or more Tax Periods.
Foreign Partnership: A relationship established by contract between two or more Persons, such as a partnership or trust or any other similar association of Persons, in accordance with laws of a foreign jurisdiction.
Foreign Tax Credit: Tax paid under the laws of a foreign jurisdiction on income or profits that may be deducted from the Corporate Tax due, in accordance with the conditions of Clause (2) of Article (47) of this Decree-Law.
Family Foundation: Any foundation, trust or similar entity that meets the conditions of Article (17) of this Decree-Law.
Interest: Any amount accrued or paid for the use of money or credit, including discounts, premiums and profit paid in respect of an Islamic financial instrument and other payments economically equivalent to interest, and any other amounts incurred in connection with the raising of finance, excluding payments of the principal amount.
Accounting Income: The accounting net profit or loss for the relevant Tax Period as per the financial statements prepared in accordance with the provisions of Article (20) of this Decree-Law.
Exempt Income: Any income exempt from Corporate Tax under this Decree-Law.
Connected Person: Any Person affiliated with a Taxable Person as determined in Clause (2) of Article (36) of this Decree-Law.
Tax Loss: Any negative Taxable Income as calculated under this Decree-Law for a given Tax Period.
Qualified Business Activity: Any activity that is specified in a decision issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
Foreign Permanent Establishment: A place of Business or other form of presence outside the State of a Resident Person that is determined in accordance with the criteria prescribed in Article (14) of this Decree-Law.
Market Value: The price which could be agreed in an arm's-length free market transaction between Persons who are not Related Parties or Connected Persons in similar circumstances.
Qualifying Group: Two or more Taxable Persons that meet the conditions of Clause (2) of Article (26) of this Decree-Law.
Net Interest Expense: Interest expense minus interest income as determined in accordance with the provisions of this Decree-Law.
Bank: A Person licensed in the State as a bank or finance institution or an equivalent licensed activity that allows the taking of deposits and the granting of credits as defined in the applicable legislation of the State.
Insurer: A Person licensed in the State as an Insurer that accepts risks by entering into or carrying out contracts of insurance, in both the life and non-life sectors, including contracts of reinsurance and captive insurance, as defined in the applicable legislation of the State.
Control: The direction and influence over one Person by another Person in accordance with the conditions of Clause (2) of Article (35) of this Decree-Law
Tax Group: Two or more Taxable Persons treated as a single Taxable Person according to the conditions of Article (40) of this Decree-Law.
Withholding Tax Credit: The Corporate Tax amount that can be deducted from the Corporate Tax due in accordance with the conditions of Clause (2) of Article (46) of this Decree-Law.
Withholding Tax: Corporate Tax to be withheld from State Sourced Income in accordance with Article (45) of this Decree-Law.
Tax Registration: A procedure under which a Person registers for Corporate Tax purposes with the Authority.
Tax Registration Number: A unique number issued by the Authority to each Person who is registered for Corporate Tax purposes in the State.
Tax Deregistration: A procedure under which a Person is deregistered for Corporate Tax purposes with the Authority.
Tax Procedures Law: The federal law that governs tax procedures in the State.
Administrative Fines: Amounts imposed and collected under this Decree-Law or the Tax Procedures Law.
Supplementary Tax: The supplementary tax to be imposed on multinational enterprises in accordance with this Decree-Law and the rules and regulations determined by the Cabinet in accordance with Article (3) of this Decree-Law, for the purposes of the Pillar Two Rules issued by the Organization for Economic Cooperation and Development.
Multinational Enterprise: it is an entity and/or one or more of its member entities located in the State or in a foreign territory, as determined by a resolution to be issued by the Cabinet based on the proposal of the Minister.
Chapter Two: Imposition of Corporate Tax and Applicable RatesReferencing norms: NotFreeZonePersonNotQfzp, TaxLossOfPeriod
article/20 · article · referenced by: 3
en · translation · sha256:0413bc58fd601561915bf344b212e92b88200945cc362c96215e88315aceab37
Article (20) General Rules for Determining Taxable Income
1. The Taxable Income of each Taxable Person shall be determined separately, on the basis of adequate, standalone financial statements prepared for financial reporting purposes in accordance with the accounting standards accepted in the State.
2. The Taxable Income for a Tax Period shall be the Accounting Income for that period, which was adjusted, as may be required, according to the following:
a. Any unrealized gain or loss under Clause (3) of this Article.
b. Exempt Income as specified in Chapter Seven of this Decree-Law.
c. Reliefs as specified in Chapter Eight of this Decree-Law.
d. Deductions as specified in Chapter Nine of this Decree-Law.
e. Transactions with Related Parties and Connected Persons as specified in Chapter Ten of this Decree-Law.
f. Tax Loss relief as specified in Chapter Eleven of this Decree-Law.
g. Any incentives or special reliefs for a Qualifying Business Activity as specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
h. Any income or expenses that has not otherwise been taken into account in determining the Taxable Income under the provisions of this Decree-Law as may be specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
i. Any other adjustments as may be specified by the Minister.
3. For the purposes of calculating the Taxable Income for the relevant Tax Period, and subject to any conditions that the Minister may prescribe, a Taxable Person that prepares financial statements on an accrual basis may elect to take into account gains and losses on a realization basis in relation to:
a. all assets and liabilities that are subject to accounting for fair value or impairment under the applicable accounting standards; or
b. all assets and liabilities held on capital account at the end of a Tax Period, whilst taking into account any unrealized gain or loss that arises in connection with the assets and liabilities held on revenue account at the end of that period.
4. For the purposes of paragraph (b) of Clause (3) of this Article:
a. "Assets held on capital account" refers to assets that the Person does not trade, assets that are eligible for depreciation, or assets treated under applicable accounting standards as property, plant and equipment, investment property, intangible assets, or other non-current assets.
b. "Liabilities held on capital account" refers to liabilities, the incurring of which does not give rise to deductible expenses under Chapter Nine of this Decree-Law, or liabilities treated under applicable accounting standards as non- current liabilities.
c. "Assets and liabilities held on revenue account" refers to assets and liabilities other than those held on a capital account.
d. An "unrealized gain or loss" includes an unrealized foreign exchange gain or loss.
5. Notwithstanding Clauses (1) and (3) of this Article, the Minister may prescribe any of the following for the purposes of this Decree-Law:
a. The circumstances and conditions under which a Person may prepare financial statements using the cash basis accounting.
b. Any adjustments to the accounting standards to be applied for the purposes of determining the Taxable Income for a Tax Period.
c. A different basis for determining the Taxable Income of a Qualifying Business Activity.
6. Subject to any conditions prescribed under Clause (5) of this Article, a Taxable Person may submit an application to the Authority to change its method of accounting from cash basis to accrual basis from the commencement of the Tax Period in which the application is made or from the commencement of a future Tax Period.
7. In the case of any conflict between the provisions of this Decree-Law and the applicable accounting standards, the provisions of this Decree-Law shall prevail to that extent.Referencing norms: NetInterestAdjustment, TaxableIncomeAfterLossRelief, TaxableIncomeBeforeLossRelief
article/21 · article · referenced by: 12
en · translation · sha256:ba4fccbe1b51966bd27b3e06536b683b6f6135fef6a155b84f5de4f04fe88fa7
Article (21) Small Business Relief
1. A Taxable Person that is a Resident Person may elect to be treated as not having derived any Taxable Income for a Tax Period where:
a. the Revenue of the Taxable Person for the relevant Tax Period and previous Tax Periods does not exceed a threshold to be set by the Minister; and
b. the Taxable Person meets all other conditions prescribed by the Minister.
2. Where Clause (1) of this Article applies to a Taxable Person, the following provisions of this Decree-Law shall not apply:
a. Exempt Income as specified in Chapter Seven of this Decree-Law.
b. Reliefs as specified in Chapter Eight of this Decree-Law.
c. Deductions as specified in Chapter Nine of this Decree-Law.
d. Tax Loss relief as specified in Chapter Eleven of this Decree-Law.
e. Article (55) of this Decree-Law.
3. The Authority may take the necessary measures to verify the compliance with the conditions of Clause (1) of this Article, and may request any relevant information or records from the Taxable Person within the timeline prescribed by the Authority.
Chapter Seven: Exempt IncomeReferencing norms: ElectionIneffectiveRevenueExceeded, InterestCarriedForwardUnchangedUnderRelief, LossesCarriedForwardUnchangedUnderRelief, NoCorporateTaxUnderRelief, RevenueExceededInEarlierPeriod, RevenueExceedsThresholdInPeriod, RevenueWithinThresholdFirstPeriod, RevenueWithinThresholdWithHistory, SmallBusinessReliefApplies, SmallBusinessReliefAvailable, StandardRatesApplyWhenElectionIneffective, StandardRatesApplyWithoutElection
article/22 · article · referenced by: 3
en · translation · sha256:6caf572485049568bbb42f1d77c2be8487aed220855b2bc89a4039c8705d4be5
Article (22) Exempt Income
The following income and related expenses shall not be taken into account in determining the Taxable Income:
1. Dividends and other profit distributions received from a juridical person that is a Resident Person.
2. Dividends and other profit distributions received from an Equity participation in a foreign juridical person as specified in Article (23) of this Decree-Law.
3. Any other income from an Equity participation as specified in Article (23) of this Decree-Law.
4. Income of a Foreign Permanent Establishment that meets the condition of Article (24) of this Decree-Law.
5. Income derived by a Non-Resident Person from operating aircraft or ships in international transportation that meets the conditions of Article (25) of this Decree-Law.Referencing norms: ExemptIncomeTotal, ParticipationIncomeExempt, TaxableIncomeBeforeLossRelief
article/23 · article · referenced by: 10
en · translation · sha256:41b00c3a5abc7d8b33a736eb9389d084ec5bc0d43fc2de5b4319a33cef569dfe
Article (23) Participation Exemption
1. Income from an equity participation shall be exempt from Corporate Tax, subject to the conditions of this Article.
2. A Equity participation means, owning equity at 5% (five percent) or more of the shares or capital of a juridical person, referred to as a "Participation" for the purposes of this Chapter if all of the following conditions are met:
a. The Taxable Person has held, or has the intention to hold, the Equity participation for an uninterrupted period of at least (12) twelve months.
b. The Participation is subject to Corporate Tax or any other tax imposed under the applicable legislation of the country or territory in which the juridical person is a resident, which is of a similar character to Corporate Tax at a rate not less than the rate specified in paragraph (b) of Clause (1) of Article (3) of this Decree-Law.
c. The ownership interest in the Participation entitles the Taxable Person to receive not less than 5% (five percent) of the profits available for distribution by the Participation, and not less than 5% (five percent) of the liquidation proceeds on cessation of the Participation.
d. Not more than (50%) (fifty percent) of the direct and indirect assets of the Participation consist of ownership interests or entitlements that would not have qualified for an exemption from Corporate Tax under this Article if held directly by the Taxable Person, subject to any conditions that may be prescribed under paragraph (e) of this Clause.
e. Any other conditions as may be prescribed by the Minister.
3. A Participation shall be treated as having met the condition under paragraph (b) of Clause (2) of this Article where all of the following conditions are met:
a. The principal objective and activity of the Participation is the acquisition and holding of shares or equitable interests that meet the conditions of Clause (2) of this Article.
b. The income of the Participation derived during the relevant Tax Period or Tax Periods substantially consists of income from an equity participation.
4. A Participation in a Qualifying Free Zone Person or an Exempt Person shall be treated as having met the condition under paragraph (b) of Clause (2) of this Article, subject to any conditions that may be prescribed by the Minister.
5. Where the conditions of Clause (2) of this Article continue to be met, the following income shall not be taken into account in determining Taxable Income:
a. Dividends and other profit distributions received from a foreign Participation that is not a Resident Person under paragraph (b) of Clause (3) of Article (11) of this Decree-Law.
b. Gains or losses on the transfer, sale, or other disposition of Equity participation (or part thereof) derived after the expiry of the time period specified in paragraph (a) of Clause (2) or Clause (9) of this Article.
c. Foreign exchange gains or losses in relation to Equity participation.
d. Impairment gains or losses in relation to Equity participation.
6. The exemption under this Article shall not apply to income derived by the Taxable Person from an Equity participation insofar as:
a. the Participation may claim a deduction for the dividend or other distributions made to the Taxable Person under the applicable tax legislation;
b. the Taxable Person has recognized a deductible impairment loss in respect of the Equity participation prior to the Equity participation meeting the conditions of Clause (2) of this Article;
c. the Taxable Person or its Related Party who is subject to Corporate Tax under this Decree-Law has recognized a deductible impairment loss in respect of a loan receivable from the Participation.
7. Where the impairment loss referred to in paragraph (c) of Clause (6) of this Article is reflected in a subsequent Tax Period, the associated income of the Taxable Person shall be exempt from Corporate Tax in that Tax Period up to the amount of income from the Equity participation that was not exempted under paragraph (C) of Clause (6) of this Article.
8. The exemption under this Article does not apply to a loss realized on the liquidation of a Participation.
9. The exemption under this Article shall not apply for a period of (2) two years where a Participation was acquired in exchange for the transfer of an ownership interest that did not meet the conditions of Clause (2) of this Article or a transfer that was exempted under Article (26) or (27) of this Decree-Law.
10. Where a Taxable Person fails to hold a 5% (five percent) or greater ownership interest in the Participation for an uninterrupted period of at least (12) twelve months, any income previously not taken into account under this Article shall be included in the calculation of the Taxable Income in the Tax Period in which the ownership interest in the Participation falls below (5%) (five percent).
11. The Minister may prescribe that an ownership interest in the shares or capital of a juridical person meets the minimum ownership requirement under Clause (2) of this Article where the acquisition cost of that ownership interest exceeds a threshold specified by the Minister.Referencing norms: NoParticipationIncome, ParticipationEntitlementBelowMinimum, ParticipationExemptionConditionsMet, ParticipationHoldingTooShort, ParticipationIncomeExempt, ParticipationIncomeNotExempt, ParticipationMinimumHoldingMonths/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aparticipation-minimum-holding-months%23pinned/definition, ParticipationMinimumShare/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aparticipation-minimum-share%23pinned/definition, ParticipationShareBelowMinimum, ParticipationTaxedBelowRate
article/24 · article · referenced by: 1
en · translation · sha256:4029c2eec2dac23ce54558b2555605fbd9df1dbeac796869c32af528fbfc5489
Article (24) Foreign Permanent Establishment Exemption
1. A Resident Person may elect to not take into account the income, and associated expenses, of its Foreign Permanent Establishments in determining its Taxable Income.
2. Where Clause (1) of this Article applies, a Resident Person shall not take into account the following in determining its Taxable Income or Corporate Tax Payable for a Tax Period:
a. losses in any of its Foreign Permanent Establishments, calculated as if the relevant Foreign Permanent Establishments were a Resident Person under this Decree-Law;
b. positive income and associated expenses in any of its Foreign Permanent Establishments, calculated as if the relevant Foreign Permanent Establishment were a Resident Person under this Decree-Law; and
c. any Foreign Tax Credit that would have been available under Article (47) of this Decree-Law had the election under Clause (1) of this Article not been made.
3. For the purposes of this Article, "income and associated expenses" of a Taxable Person's Foreign Permanent Establishments for a Tax Period is the aggregate of the income and associated expenses in each of the relevant foreign jurisdictions.
4. In determining the income and associated expenses of a Foreign Permanent Establishment, a Resident Person and each of its Foreign Permanent Establishments shall be treated as separate and independent Persons.
5. For the purposes of Clause (4) of this Article, a transfer of assets or liabilities between a Resident Person and its Foreign Permanent Establishment shall be treated as having taken place at Market Value at the date of the transfer for the purposes of determining the Taxable Income of that Resident Person.
6. The exemption under Clause (1) of this Article shall apply to all Foreign Permanent Establishments of the Resident Person that meet the condition specified in Clause (7) of this Article.
7. The exemption under Clause (1) of this Article shall only apply to a Foreign Permanent Establishment that is subject to Corporate Tax or a tax of a similar character under the applicable legislation of the relevant foreign jurisdiction at a rate not less than the rate specified in paragraph (b) of Clause (1) of Article (3) of this Decree-Law.Referencing norms: ExemptIncomeTotal
article/28 · article
en · translation · sha256:6722a0a5d95c83cadd2bc0a2b0c3e5c9961cbd5398bec7d40e7ab326052d70de
Article (28) Deductible Expenses
1. Expenses incurred wholly and exclusively for the purposes of the Taxable Person's Business that are not capital in nature shall be deductible in the Tax Period in which they were incurred, subject to the provisions of this Decree-Law.
2. For the purposes of calculating the Taxable Income for a Tax Period, no deduction is allowed for the following:
a. Expenses not incurred for the purposes of the Taxable Person's Business.
b. Expenses incurred in deriving Exempt Income.
c. Losses not connected with or arising out of the Taxable Person's Business.
d. Such other expenses as may be specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
3. If expenses are incurred for more than one purpose, a deduction shall be allowed for:
a. Any identifiable part or proportion of the expenditure incurred wholly and exclusively for the purposes of deriving Taxable Income.
b. An appropriate percentage of any unidentifiable part or percentage of the expenses incurred for the purposes of deriving Taxable Income that are determined on a fair and reasonable basis, having regard to the relevant facts and circumstances of the Taxable Person's Business.article/2 · article
en · translation · sha256:eda5121650a7bd01273b6d756699e48162b0b888cba4b13df7417c46b2497310
Article (2) Imposition of Corporate Tax
Corporate Tax shall be imposed on Taxable Income, at the rates determined under this Decree-Law, and is payable to the Authority under this Decree-Law and the Tax Procedures Law.article/30 · article · referenced by: 10
en · translation · sha256:0d7f5e0d94963fb85d274ab72b7ed5adea8c1105dab29082dacd8499431b7f31
Article (30) General Interest Deduction Limitation Rule
1. A Taxable Person's Net Interest Expense shall be deductible up to (30%) (thirty percent) of the Taxable Person's accounting earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) for the relevant Tax Period, excluding any Exempt Income under Article (22) of this Decree-Law.
2. A Taxable Person's Net Interest Expense for a Tax Period is the amount of the Interest Expense incurred during the Tax Period in addition to the amount of any Net Interest Expense carried forward under Clause (4) of this Article, which exceeds the taxable Interest income derived during that same period.
3. The limitation under Clause (1) of this Article shall not apply where the Net Interest Expense of the Taxable Person for the relevant Tax Period does not exceed an amount specified by the Minister.
4. The amount of Net Interest Expense that is not deductible under Clause (1) of this Article may be carried forward and deducted in the subsequent (10) ten Tax Periods in the order in which the amount was incurred, subject to Clauses (1) and (2) of this Article.
5. Interest Expense that is not deductible under any other provision of this Decree-Law shall be excluded from the calculation of Net Interest Expense under Clause (2) of this Article.
6. Clauses (1) to (5) of this Article shall not apply to the following Persons:
a. A Bank.
b. An Insurer.
c. A natural person undertaking a Business or Business Activity in the State.
d. Any other Person as may be determined by the Minister.
7. The Minister may issue a decision to specify the application of Clauses (1) and (2) of this Article to a Taxable Person that is related to one or more Persons through ownership or control and they are obligated under applicable accounting standards to have consolidated financial statements.Referencing norms: InterestDeductibleUpToCap, InterestDeductionCap, InterestDisallowedCarriedForward, InterestWithinDeMinimisFullyDeductible, InterestWithinDeMinimisNothingDisallowed, NetInterestAdjustment, NetInterestDeMinimis/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Anet-interest-de-minimis%23pinned/definition, NetInterestDeductibleShare/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Anet-interest-deductible-share%23pinned/definition, NetInterestExpenditure, TaxableIncomeBeforeLossRelief
article/32 · article · referenced by: 3
en · translation · sha256:bed8a3533a0c7a19cf293ffbe7c225817dfe27848e7d108d9f11bfc1af5e7877
Article (32) Entertainment Expenses
1. Subject to Article (28) of this Decree-Law, a Taxable Person shall be allowed to deduct (50%) (fifty percent) of any entertainment, amusement, or recreation expenses incurred during a Tax Period.
2. Clause (1) of this Article applies to any expenses incurred for the purposes of receiving and entertaining the Taxable Person's customers, shareholders, suppliers or other business partners, including, but not limited to, expenses in connection with any of the following:
a. Meals.
b. Accommodation.
c. Transportation.
d. Admission fees.
e. Facilities and equipment used in connection with such entertainment, amusement or recreation.
f. Such other expenses as specified by the Minister.Referencing norms: EntertainmentAddback, EntertainmentDeductibleShare/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aentertainment-deductible-share%23pinned/definition, TaxableIncomeBeforeLossRelief
article/33 · article
en · translation · sha256:439085385bdf9992775b1efbc84d2e7d3e93b6d3f43c0b10f563f6e8e1e6d694
Article (33) Non-deductible Expenses
No deduction is allowed for:
1. Donations, grants or gifts made to an entity that is not a Qualifying Public Benefit Entity.
2. Fines and penalties, other than the amounts awarded as compensation for damages or breach of contract.
3. Bribes or other illicit payments.
4. Dividends, profit distributions or benefits of a similar nature paid to an owner of the Taxable Person.
5. Amounts withdrawn from the Business by a natural person who is a Taxable Person under paragraph (c) of Clause (3) of Article (11) of this Decree-Law or a partner in an Unincorporated Association.
6. Corporate Tax imposed on a Taxable Person under this Decree-Law.
7. Inputs' Value Added Tax incurred by a Taxable Person that is recoverable under Federal Decree-Law No. (8) of 2017 referred to and what replaces it.
8. Tax on income imposed on the Taxable Person outside the State.
9. Such other expenses as specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
Chapter Ten: Transactions with Related Parties and Connected Personsarticle/37 · article · referenced by: 9
en · translation · sha256:902cb24a433df0e339dded48c8863000709900f3347142f44ae5935814cec2f5
Article (37) Tax Loss Relief
1. A Tax Loss can be offset against the Taxable Income of subsequent Tax Periods to arrive at the Taxable Income for those subsequent Tax Periods.
2. The amount of Tax Loss used to reduce the Taxable Income for any subsequent Tax Period cannot exceed 75% (seventy-five percent) or any other percentage as specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister of the Taxable Income for that Tax Period before any Tax Loss relief, except in circumstances that may be prescribed in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
3. A Taxable Person cannot claim Tax Loss relief for:
a. Losses incurred before the date of commencement of Corporate Tax.
b. Losses incurred before a Person becomes a Taxable Person under this Decree-Law.
c. Losses incurred from an asset or activity the income of which is exempt, or otherwise not taken into account under this Decree-Law.
4. A Tax Loss carried forward to a subsequent Tax Period shall be set off against the Taxable Income of that subsequent Tax Period, before any remainder can be carried forward to a further subsequent Tax Period, or any Tax Loss transferred under Article (38) of this Decree-Law can be utilized.Referencing norms: LossesCarriedForwardAfterRelief, LossesCarriedForwardWithNewLoss, NoCorporateTaxInLossPeriod, NoReliefWithoutPositiveIncome, TaxLossOfPeriod, TaxLossOffsetShare/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Atax-loss-offset-share%23pinned/definition, TaxLossReliefCap, TaxLossReliefWithinCap, TaxableIncomeAfterLossRelief
article/39 · article
en · translation · sha256:ad735188da1fb74039e799911f688cc03a513827d7be5e7d4de253ab5ede9bf7
Article (39) Limitation on Tax Losses Carryforward
1. Tax Losses can only be carried forward and utilized in accordance with the provision of Clause 2 of Article (37) of this Decree-Law provided that:
a. From the beginning of the Tax Period in which the Tax Loss is incurred to the end of the Tax Period in which the Tax Loss or part thereof is offset against Taxable Income of that period, the same Person or Persons continuously owned at least a (50%) (fifty percent) ownership interest in the Taxable Person.
b. The Taxable Person continued to conduct the same or a similar Business or Business Activity following a change in ownership of more than (50%) (fifty percent).
2. For the purposes of paragraph (b) of Clause (1) of this Article, relevant factors for determining whether a Taxable Person has continued to conduct the same or a similar Business or Business Activity following a change in the direct or indirect ownership include:
a. the Taxable Person uses some or all of the same assets as before the ownership change;
b. the Taxable Person has not made significant changes to the core identity or operations of its Business since the ownership change; and
c. where there have been any changes, these result from the development or exploitation of assets, services, processes, products or methods that existed before the ownership change.
3. Clause (1) of this Article shall not apply to a Taxable Person whose shares are listed on a Recognized Stock Exchange.
Chapter Twelve: Tax Group Provisionsarticle/3 · article · referenced by: 30
en · translation · sha256:a727be904dc25fb78ae479718bbbda663a38c283b2a9457e66f158e4ad9437c7
Article (3) Corporate Tax Rate
1. Corporate Tax shall be imposed on the Taxable Income at the following rates:
a. 0% (zero percent) on the portion of the Taxable Income not exceeding the amount specified by virtue of a resolution to be issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
b. 9% (nine percent) on Taxable Income that exceeds the amount specified by virtue of a resolution to be resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
2. Corporate Tax shall be imposed on a Qualifying Free Zone Person at the following rates:
a. 0% (zero percent) on Qualifying Income.
b. 9% (nine percent) on Taxable Income that is not Qualifying Income under Article 18 of this Decree-Law and any resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister in respect thereof.
3. Without prejudice to the provisions of Clauses (1) and (2) of this Article, and based on the Minister's proposal, the Cabinet shall issue a decision regulating all cases, terms, conditions, rules, regulations and procedures for imposing the supplementary tax on multinational enterprises and the exemption from same, so that the total percentage of the actual tax imposed on them would be (15%) fifteen percent.
Chapter Three: Exempt PersonReferencing norms: CorporateTaxDueAtStandardRates, CorporateTaxDueForQualifyingFreeZonePerson, DmttTopUpPercentageNil, DmttTopUpPercentagePositive, ForeignTaxCreditCapped, NoCorporateTaxInLossPeriod, NoCorporateTaxUnderRelief, ParticipationExemptionConditionsMet, ParticipationTaxedBelowRate, QfzpQualifyingIncomeRate/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aqfzp-qualifying-income-rate%23pinned/definition, StandardLowerRate/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Astandard-lower-rate%23pinned/definition, StandardLowerTierBounded, StandardLowerTierFrom, StandardLowerTierOf, StandardLowerTierRate, StandardLowerTierUpto, StandardRatesApplyWhenElectionIneffective, StandardRatesApplyWithoutElection, StandardScaleApplied, StandardScaleExactOnly, StandardScaleFloor, StandardScaleMode, StandardUpperRate/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Astandard-upper-rate%23pinned/definition, StandardUpperTierFrom, StandardUpperTierOf, StandardUpperTierOpenTop, StandardUpperTierRate, TopUpTaxApplies, TopUpTaxEffectiveRate/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Atop-up-tax-effective-rate%23pinned/definition, TopUpTaxRate
article/47 · article · referenced by: 3
en · translation · sha256:f1b00818f3e45a0a071bb8ee67622a188f9b08fd52246609c608a466af971468
Article (47) Foreign Tax Credit
1. Corporate Tax due under Article (3) of this Decree-Law can be reduced by the amount of Foreign Tax Credit for the relevant Tax Period.
2. The Foreign Tax Credit under this Decree-Law cannot exceed the amount of Corporate Tax due on the relevant income.
3. Any unutilized Foreign Tax Credit as a result of Clause (2) of this Article cannot be carried forward or carried back.
4. A Taxable Person shall maintain all necessary records for the purposes of claiming a Foreign Tax Credit.
Chapter Fourteen: Payment and Refund of Corporate TaxReferencing norms: CorporateTaxPayableAfterForeignTaxCredit, CorporateTaxPayableWithoutCredit, ForeignTaxCreditCapped
article/48 · article · referenced by: 2
en · translation · sha256:51487a5f378c09e5b2ebfb70d6b3213a30f026e442b8f75469dcf63dacb7893e
Article (48) Corporate Tax Payment
A Taxable Person shall settle the Corporate Tax Payable under this Decree-Law within (9) nine months from the end of the relevant Tax Period, or by such other date as determined by the Authority.Referencing norms: CorporateTaxPaidLate, PaymentDue
article/4 · article · referenced by: 1
en · translation · sha256:a0a3f746edb92896cf6cbd5e7a715d3e4a2c50732aa6d30a144d9d3f6d462720
Article (4) Exempt Person
1. The following Persons shall be exempt from Corporate Tax:
a. A Government Entity.
b. A Government Controlled Entity.
c. A Person engaged in an Extractive Business, that meets the conditions of Article (7) of this Decree-Law.
d. A Person engaged in a Non-Extractive Natural Resource Business, that meets the conditions of Article (8) of this Decree-Law.
e. A Qualifying Public Benefit Entity under Article (9) of this Decree-Law.
f. A Qualifying Mutual Fund under Article (10) of this Decree-Law.
g. A public pension or social security fund, or a private pension or social security fund that is regulated by the competent authority in the State and that meets any other conditions that may be prescribed by the Minister.
h. A juridical person incorporated in the State that is wholly owned and controlled by an Exempt Person specified in paragraphs (a), (b), (f) and (g) of Clause (1) of this Article and that:
i. Undertakes part or all of the activity of the Exempt Person.
ii. Is engaged exclusively in holding assets or investing funds for the benefit of the Exempt Person.
iii. Only carries out activities that support those carried out by the Exempt Person.
i. Any other Person as may be determined in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
2. A Person under paragraphs (a), (b), (c) and (d) of Clause (1) of this Article that is a Taxable Person insofar as it relates to any Business or Business Activity under Articles (5), (6), (7) or (8) of this Decree-Law, respectively, shall be treated as an Exempt Person for the purposes of Articles (26), (27), (38) and (40) of this Decree-Law.
3. Persons specified in paragraphs (f), (g), (h) and (i) of Clause (1) of this Article, as applicable, are required to apply to the Authority to be exempt from Corporate Tax in the form and manner and within the timeline prescribed by the Authority in this regard.
4. The exemption from Corporate Tax under paragraphs (f), (g), (h) and (i) of Clause (1) of this Article, as applicable, shall be effective from the beginning of the Tax Period specified in the application, or any other date determined by the Authority.
5. In the event that the Exempt Person fails to meet any of the conditions under the relevant provisions of this Decree-Law at any particular time during a Tax Period, such Person shall cease to be an Exempt Person for the purposes of this Decree-Law from the beginning of that Tax Period.
6. For the purposes of Clause (5) of this Article, the Minister may prescribe the conditions under which a Person may continue to be an Exempt Person, or cease to be an Exempt Person from a different date, in any of the following cases:
a. Failure to meet the conditions is the result of the liquidation or termination of the Person.
b. Failure to meet the conditions is of a temporary nature and will be promptly rectified, and appropriate procedures are in place to monitor the compliance with the relevant conditions of this Decree-Law.
c. Any other cases as may be prescribed by the Minister.Referencing norms: PersonInScope
article/51 · article · referenced by: 1
en · translation · sha256:1f38758a983fc681d35127295f2c06f4d0213a2ea8293c37318b0b71013eddbf
Article (51) Tax Registration
1. Any Taxable Person shall register for Corporate Tax with the Authority in the form and manner and within the timeline prescribed by the Authority and obtain a Tax Registration Number, except in circumstances prescribed by the Minister.
2. For the purposes of an exemption from Corporate Tax under this Decree-Law or for purposes of Clause (6) of Article (53) of this Decree-Law, the Authority may require the relevant Person under paragraphs (e), (f), (g), (h) and (i) of Clause (1) of Article (4) of this Decree-Law, or the Unincorporated Association, as applicable, to register for Corporate Tax and obtain a Tax Registration Number.
3. The Authority shall, at its discretion and based on the information available to the Authority, have the ability to register a Person for Corporate Tax effective from the date the Person became a Taxable Person.Referencing norms: CtRegisteredLate
article/53 · article · referenced by: 2
en · translation · sha256:b083cc79821ef394b270fa4d44b4c68191529d4e8f75237ee3e984c26cfd549e
Article (53) Tax Returns
1. Subject to Article (51) of this Decree-Law, a Taxable Person shall file a Tax Return, as applicable, to the Authority in the form and manner prescribed by the Authority no later than (9) nine months from the end of the relevant Tax Period, or by such other date as directed by the Authority.
2. The Tax Return shall include at least the following information, as applicable:
a. The Tax Period to which the Tax Return relates.
b. The name, address and Tax Registration Number of the Taxable Person.
c. The date of submission of the Tax Return.
d. The accounting basis used in the financial statements.
e. The Taxable Income for the Tax Period.
f. The amount of Tax Loss relief claimed under Clause (1) of Article (37) of this Decree-Law.
g. The amount of Tax Loss transferred under Article (38) of this Decree-Law.
h. The available tax credits claimed under Articles (46) and (47) of this Decree-Law.
i. The Corporate Tax Payable for the Tax Period.
3. A Taxable Person shall provide the Authority with any such information, documents or records as shall be reasonably required by the Authority for the purposes of implementing the provisions of this Decree-Law.
4. Notwithstanding the provisions of this Article and any other relevant provision of this Decree-Law, the Minister may prescribe the form and manner in which a Tax Return and other information are to be filed with the Authority by a Taxable Person where the disclosure of information may impede national security or may be contrary to the public interest.
5. The Authority may request a Person under paragraphs (e), (f), (g), (h) and (i) of Clause 1 of Article (4) of this Decree-Law to submit a declaration.
6. The Authority may, by notice or through a decision issued by the Authority, request the authorized partner in an Unincorporated Association whose application to become subject to corporate tax under Clause (8) of Article (16) of this Decree-Law was not approved, to file a declaration on behalf of all the partners in the Unincorporated Association.
7. The Parent Company shall file a Tax Return to the Authority on behalf of the Tax Group.Referencing norms: FilingDue, TaxReturnFiledLate
article/57 · article · referenced by: 1
en · translation · sha256:ef76a6a7963aa838c1f92a93cc69e258a1618700faa3f39a612e8b2c9b9a94ec
Article (57) Tax Period
1. A Taxable Person's Tax Period is the Fiscal Year or part thereof for which a Tax Return is required to be filed.
2. For the purposes of this Decree-Law, the Fiscal Year of a Taxable Person shall be the Gregorian calendar year, or the (12) twelve-month period for which the Taxable Person prepares financial statements.Referencing norms: PeriodWithinRegime
article/60 · article · referenced by: 2
en · translation · sha256:46342c31db71f70da1bb5beccc6e0dbb0b6cff5cfcaf892ebe767a761bc0b430
Article (60) Assessment of Corporate Tax and Fines
1. A Person may be subject to a Corporate Tax assessment in accordance with the Tax Procedures Law and the decisions issued in the implementation of its provisions.
2. Notwithstanding the provisions of the Tax Procedures Law and the resolutions issued for the implementation of its provisions, the Authority may prescribe the circumstances and conditions under which a Corporate Tax assessment may be requested by a Taxable Person or issued by the Authority.
3. The Tax Procedures Law referred to in the preamble and the resolutions issued for the implementation of its provisions shall determine the relevant penalties and fines relevant to the implementation of this Decree-Law.
Chapter Nineteen: Transitional RulesReferencing norms: DisputedAmountFromLateFilingPenalty, DisputedAmountFromLatePaymentPenalty
article/69 · article · referenced by: 3
en · translation · sha256:edb1313ac230dd920813292050c113e6e5c1df1dd772e3c3425627d4553acfb8
Article (69) Application of this Decree-Law to Tax Periods
This Decree-Law shall apply to Tax Periods commencing on or after 1 June 2023.Referencing norms: PeriodInScope, PeriodWithinRegime, RegimeFirstPeriodStart/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aregime-first-period-start%23pinned/definition
Официальный английский перевод того же издателя. Первоначальный текст: ст. 1 и 3 — прежние тексты портала, до поправки 60/2023. Опубликовано: الجريدة الرسمية № 737 (приложение) от 10.10.2022
- edition
- urn:ae:corpus:clir:corporate_tax#AE_DL_47_2022_EN_2022
- language
- en
- officiality
- translation
- materialisation
- PINNED_UNOFFICIAL_COPY
- life cycle
- adopted: 2022-10-03; in_force: [object Object]
Publications
| URI | Type | documentHash | Retrieved |
|---|---|---|---|
| https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1582 | text/plain; charset=utf-8 | sha256:a0e2e42964a38e439876c7d2d3605b5d8847dfbbe1679931b0c39f2d87a13e6f | 2026-09-14T11:40:00Z |
Fragments — 24
article/11 · article · referenced by: 1
en · translation · sha256:248c7d6ba7465b7165793a888c44e32d3747ba272f5bb009c1e3b2846c0878e8
Article (11) Taxable Person
1. Corporate Tax shall be imposed on a Taxable Person at the rates determined under this Decree-Law.
2. For the purposes of this Decree-Law, a Taxable Person shall be either a Resident Person or a Non-Resident Person.
3. A Resident Person is any of the following Persons:
a. A juridical person that is incorporated, established or otherwise recognized under the applicable legislation of the State, including a Free Zone Person.
b. A juridical person that is incorporated, established or otherwise recognized under the applicable legislation of a foreign jurisdiction and is effectively managed and controlled in the State.
c. A natural person who conducts a Business or Business Activity in the State.
d. Any other Person as may be determined in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
4. A Non-Resident Person is a Person who is not considered a Resident Person under Clause (3) of this Article and that:
a. Has a Permanent Establishment in the State as under Article (14) of this Decree-Law;
b. Derives State Sourced Income as under Article (13) of this Decree-Law; or
c. Has a nexus in the State as specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
5. A branch in the State of a Person referred to in Clause (3) of this Article, shall be treated as one and the same Taxable Person.
6. The Cabinet shall, upon a suggestion of the Minister and in coordination with the relevant competent authorities, issue a decision specifying the categories of Business or Business Activity conducted by a resident or non-resident natural person that are subject to Corporate Tax under this Decree-Law.Referencing norms: PersonInScope
article/18 · article · referenced by: 8
en · translation · sha256:997880c4e6c8a1ff392a3351cb06024b1948c6592420b8d9ae0d8803024a6f55
Article (18) Qualifying Free Zone Person
1. A Qualifying Free Zone Person is a Free Zone Person that meets all of the following conditions:
a. Maintains actual and sufficient existence in the State.
b. Derives Qualifying Income as specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
c. Has not elected to be subject to Corporate Tax under Article (19) of this Decree-Law.
d. Complies with Articles (34) and (55) of this Decree-Law.
e. Meets any other conditions as may be prescribed by the Minister.
2. A Qualifying Free Zone Person that fails to meet any of the conditions under Clause (1) of this Article at any particular time during a Tax Period shall cease to be a Qualifying Free Zone Person from the beginning of that Tax Period.
3. Notwithstanding Clause (2) of this Article, the Minister may prescribe the conditions or circumstances under which a Person may continue to be a Qualifying Free Zone Person, or cease to be a Qualifying Free Zone Person from a different date.
4. The application of paragraph (a) of Clause (2) of Article (3) of this Decree-Law to a Qualifying Free Zone Person shall apply for the remainder of the tax incentive period stipulated in the applicable legislation of the Free Zone in which the Qualifying Free Zone Person is registered, such period may be extended in accordance with any conditions as may be determined in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister, but any one period shall not exceed (50) fifty years.Referencing norms: CorporateTaxDueForQualifyingFreeZonePerson, NotFreeZonePersonNotQfzp, QualifyingFreeZonePerson, StandardRatesApplyWhenElectionIneffective, StandardRatesApplyWithoutElection, StatusLostByDeMinimis, StatusLostForFourPeriods, StatusLostNotQfzp
article/1 · article · referenced by: 2
en · translation · sha256:0a189cb8fc81848b2836aea886a7dfe5f0cc2c34f1c84b6067146f3f6d8fb385
Article (1) Definitions
In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and expressions shall have meanings assigned against each, unless the context otherwise requires:
State: United Arab Emirates.
Federal Government: The government of the United Arab Emirates.
Local Government: Any of the governments of the Member Emirates of the Federation.
Ministry: Ministry of Finance.
Minister: Minister of Finance.
Authority: Federal Tax Authority.
Corporate Tax: The tax imposed by this Decree-Law on juridical persons and Business income.
Business: Any activity conducted regularly, on an ongoing and independent basis by any Person and in any location, such as industrial, commercial, agricultural, vocational, professional, service or excavation activities or any other activity related to the use of tangible or intangible properties.
Qualifying Income: Any income derived by a Qualifying Free Zone Person that is subject to Corporate Tax at the rate specified in paragraph (a) of Clause (2) of Article (3) of this Decree-Law.
Government Entity: The Federal Government, Local Governments, ministries, government departments, government agencies, authorities and public institutions of the Federal Government or Local Governments.
Government Controlled Entity: Any juridical person, directly or indirectly wholly owned and controlled by a Government Entity, as specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
Person: Any natural person or juridical person.
Business Activity: Any transaction or activity, or series of transactions or series of activities conducted by a Person in the course of its Business.
Mandated Activity: Any activity conducted by a Government Controlled Entity in accordance with the legal instrument establishing or regulating the entity, that is specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
State's Territory: The State's lands, territorial sea and airspace above it.
Natural Resources: Water, oil, gas, coal, naturally formed minerals, and other non-renewable, non-living natural resources that may be extracted from the State's Territory.
Extractive Business: The Business or Business Activity of exploring, extracting, removing, or otherwise producing and exploiting the Natural Resources of the State or any interest therein as determined by the Minister.
Non-Extractive Natural Resource Business: The Business or Business Activity of separating, treating, refining, processing, storing, transporting, marketing or distributing the Natural Resources of the State.
Qualifying Public Benefit Entity: Any entity that meets the conditions set out in Article (9) of this Decree-Law and that is listed in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
Qualifying Mutual Fund: Any entity whose principal activity is the issuing of investment interests to raise funds or pool investor funds or establish a joint mutual fund with the aim of enabling the holder of such an investment interest to benefit from the profits or gains from the entity's acquisition, holding, management or disposal of investments, in accordance with the applicable legislation and when it meets the conditions set out in Article (10) of this Decree-Law.
Exempt Person: A Person exempt from Corporate Tax under Article (4) of this Decree-Law.
Taxable Person: A Person subject to Corporate Tax in the State under this Decree-Law.
Licensing Authority: The competent authority concerned with licensing or authorizing a Business or Business Activity in the State.
License: A document issued by a Licensing Authority under which a Business or Business Activity is conducted in the State.
Taxable Income: The income that is subject to Corporate Tax under this Decree-Law.
Fiscal Year: The period specified in Article (57) of this Decree-Law.
Tax Return: Information filed with the Authority for Corporate Tax purposes in the form and manner as prescribed by the Authority, including any schedule or attachment thereto, and any amendment thereof.
Tax Period: The period for which a Tax Return is required to be filed.
Related Party: Any Person associated with a Taxable Person as determined in Clause (1) of Article (35) of this Decree-Law.
Revenue: The gross amount of income derived during a Tax Period.
Recognized Stock Exchange: Any stock exchange established in the State that is licensed and regulated by the relevant competent authority, or any stock exchange established outside the State of equal standing.
Resident Person: The Taxable Person specified in Clause (3) of Article (11) of this Decree-Law.
Non-Resident Person: The Taxable Person specified in Clause (4) of Article (11) of this Decree-Law.
Free Zone: A designated and defined geographic area within the State that is specified in a decision issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
Free Zone Person: A juridical person incorporated, established or otherwise registered in a Free Zone, including a branch of a Non-Resident Person registered in a Free Zone.
Unincorporated Association: A relationship established under a contract between two or more Persons, such as a partnership or trust or any other similar association of Persons, in accordance with the applicable legislation of the State.
Permanent Establishment: A place of Business or other form of presence in the State of a Non-Resident Person in accordance with Article (14) of this Decree-Law.
State Sourced Income: Income accruing in, or derived from, the State as specified in Article (13) of this Decree-Law.
Qualifying Free Zone Person: A Free Zone Person that meets the conditions of Article (18) of this Decree-Law and is subject to Corporate Tax under Clause (2) of Article (3) of this Decree-Law.
Investment Manager: A Person who provides brokerage or investment management services that is subject to the regulatory oversight of the competent authority in the State.
Corporate Tax Payable: Corporate Tax that has or will become due for payment to the Authority in respect of one or more Tax Periods.
Foreign Partnership: A relationship established by contract between two or more Persons, such as a partnership or trust or any other similar association of Persons, in accordance with laws of a foreign jurisdiction.
Foreign Tax Credit: Tax paid under the laws of a foreign jurisdiction on income or profits that may be deducted from the Corporate Tax due, in accordance with the conditions of Clause (2) of Article (47) of this Decree-Law.
Family Foundation: Any foundation, trust or similar entity that meets the conditions of Article (17) of this Decree-Law.
Interest: Any amount accrued or paid for the use of money or credit, including discounts, premiums and profit paid in respect of an Islamic financial instrument and other payments economically equivalent to interest, and any other amounts incurred in connection with the raising of finance, excluding payments of the principal amount.
Accounting Income: The accounting net profit or loss for the relevant Tax Period as per the financial statements prepared in accordance with the provisions of Article (20) of this Decree-Law.
Exempt Income: Any income exempt from Corporate Tax under this Decree-Law.
Connected Person: Any Person affiliated with a Taxable Person as determined in Clause (2) of Article (36) of this Decree-Law.
Tax Loss: Any negative Taxable Income as calculated under this Decree-Law for a given Tax Period.
Qualified Business Activity: Any activity that is specified in a decision issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
Foreign Permanent Establishment: A place of Business or other form of presence outside the State of a Resident Person that is determined in accordance with the criteria prescribed in Article (14) of this Decree-Law.
Market Value: The price which could be agreed in an arm's-length free market transaction between Persons who are not Related Parties or Connected Persons in similar circumstances.
Qualifying Group: Two or more Taxable Persons that meet the conditions of Clause (2) of Article (26) of this Decree-Law.
Net Interest Expense: Interest expense minus interest income as determined in accordance with the provisions of this Decree-Law.
Bank: A Person licensed in the State as a bank or finance institution or an equivalent licensed activity that allows the taking of deposits and the granting of credits as defined in the applicable legislation of the State.
Insurer: A Person licensed in the State as an Insurer that accepts risks by entering into or carrying out contracts of insurance, in both the life and non-life sectors, including contracts of reinsurance and captive insurance, as defined in the applicable legislation of the State.
Control: The direction and influence over one Person by another Person in accordance with the conditions of Clause (2) of Article (35) of this Decree-Law
Tax Group: Two or more Taxable Persons treated as a single Taxable Person according to the conditions of Article (40) of this Decree-Law.
Withholding Tax Credit: The Corporate Tax amount that can be deducted from the Corporate Tax due in accordance with the conditions of Clause (2) of Article (46) of this Decree-Law.
Withholding Tax: Corporate Tax to be withheld from State Sourced Income in accordance with Article (45) of this Decree-Law.
Tax Registration: A procedure under which a Person registers for Corporate Tax purposes with the Authority.
Tax Registration Number: A unique number issued by the Authority to each Person who is registered for Corporate Tax purposes in the State.
Tax Deregistration: A procedure under which a Person is deregistered for Corporate Tax purposes with the Authority.
Tax Procedures Law: The federal law that governs tax procedures in the State.
Administrative Fines: Amounts imposed and collected under this Decree-Law or the Tax Procedures Law.Referencing norms: NotFreeZonePersonNotQfzp, TaxLossOfPeriod
article/20 · article · referenced by: 3
en · translation · sha256:0413bc58fd601561915bf344b212e92b88200945cc362c96215e88315aceab37
Article (20) General Rules for Determining Taxable Income
1. The Taxable Income of each Taxable Person shall be determined separately, on the basis of adequate, standalone financial statements prepared for financial reporting purposes in accordance with the accounting standards accepted in the State.
2. The Taxable Income for a Tax Period shall be the Accounting Income for that period, which was adjusted, as may be required, according to the following:
a. Any unrealized gain or loss under Clause (3) of this Article.
b. Exempt Income as specified in Chapter Seven of this Decree-Law.
c. Reliefs as specified in Chapter Eight of this Decree-Law.
d. Deductions as specified in Chapter Nine of this Decree-Law.
e. Transactions with Related Parties and Connected Persons as specified in Chapter Ten of this Decree-Law.
f. Tax Loss relief as specified in Chapter Eleven of this Decree-Law.
g. Any incentives or special reliefs for a Qualifying Business Activity as specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
h. Any income or expenses that has not otherwise been taken into account in determining the Taxable Income under the provisions of this Decree-Law as may be specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
i. Any other adjustments as may be specified by the Minister.
3. For the purposes of calculating the Taxable Income for the relevant Tax Period, and subject to any conditions that the Minister may prescribe, a Taxable Person that prepares financial statements on an accrual basis may elect to take into account gains and losses on a realization basis in relation to:
a. all assets and liabilities that are subject to accounting for fair value or impairment under the applicable accounting standards; or
b. all assets and liabilities held on capital account at the end of a Tax Period, whilst taking into account any unrealized gain or loss that arises in connection with the assets and liabilities held on revenue account at the end of that period.
4. For the purposes of paragraph (b) of Clause (3) of this Article:
a. "Assets held on capital account" refers to assets that the Person does not trade, assets that are eligible for depreciation, or assets treated under applicable accounting standards as property, plant and equipment, investment property, intangible assets, or other non-current assets.
b. "Liabilities held on capital account" refers to liabilities, the incurring of which does not give rise to deductible expenses under Chapter Nine of this Decree-Law, or liabilities treated under applicable accounting standards as non- current liabilities.
c. "Assets and liabilities held on revenue account" refers to assets and liabilities other than those held on a capital account.
d. An "unrealized gain or loss" includes an unrealized foreign exchange gain or loss.
5. Notwithstanding Clauses (1) and (3) of this Article, the Minister may prescribe any of the following for the purposes of this Decree-Law:
a. The circumstances and conditions under which a Person may prepare financial statements using the cash basis accounting.
b. Any adjustments to the accounting standards to be applied for the purposes of determining the Taxable Income for a Tax Period.
c. A different basis for determining the Taxable Income of a Qualifying Business Activity.
6. Subject to any conditions prescribed under Clause (5) of this Article, a Taxable Person may submit an application to the Authority to change its method of accounting from cash basis to accrual basis from the commencement of the Tax Period in which the application is made or from the commencement of a future Tax Period.
7. In the case of any conflict between the provisions of this Decree-Law and the applicable accounting standards, the provisions of this Decree-Law shall prevail to that extent.Referencing norms: NetInterestAdjustment, TaxableIncomeAfterLossRelief, TaxableIncomeBeforeLossRelief
article/21 · article · referenced by: 12
en · translation · sha256:ba4fccbe1b51966bd27b3e06536b683b6f6135fef6a155b84f5de4f04fe88fa7
Article (21) Small Business Relief
1. A Taxable Person that is a Resident Person may elect to be treated as not having derived any Taxable Income for a Tax Period where:
a. the Revenue of the Taxable Person for the relevant Tax Period and previous Tax Periods does not exceed a threshold to be set by the Minister; and
b. the Taxable Person meets all other conditions prescribed by the Minister.
2. Where Clause (1) of this Article applies to a Taxable Person, the following provisions of this Decree-Law shall not apply:
a. Exempt Income as specified in Chapter Seven of this Decree-Law.
b. Reliefs as specified in Chapter Eight of this Decree-Law.
c. Deductions as specified in Chapter Nine of this Decree-Law.
d. Tax Loss relief as specified in Chapter Eleven of this Decree-Law.
e. Article (55) of this Decree-Law.
3. The Authority may take the necessary measures to verify the compliance with the conditions of Clause (1) of this Article, and may request any relevant information or records from the Taxable Person within the timeline prescribed by the Authority.
Chapter Seven: Exempt IncomeReferencing norms: ElectionIneffectiveRevenueExceeded, InterestCarriedForwardUnchangedUnderRelief, LossesCarriedForwardUnchangedUnderRelief, NoCorporateTaxUnderRelief, RevenueExceededInEarlierPeriod, RevenueExceedsThresholdInPeriod, RevenueWithinThresholdFirstPeriod, RevenueWithinThresholdWithHistory, SmallBusinessReliefApplies, SmallBusinessReliefAvailable, StandardRatesApplyWhenElectionIneffective, StandardRatesApplyWithoutElection
article/22 · article · referenced by: 3
en · translation · sha256:6caf572485049568bbb42f1d77c2be8487aed220855b2bc89a4039c8705d4be5
Article (22) Exempt Income
The following income and related expenses shall not be taken into account in determining the Taxable Income:
1. Dividends and other profit distributions received from a juridical person that is a Resident Person.
2. Dividends and other profit distributions received from an Equity participation in a foreign juridical person as specified in Article (23) of this Decree-Law.
3. Any other income from an Equity participation as specified in Article (23) of this Decree-Law.
4. Income of a Foreign Permanent Establishment that meets the condition of Article (24) of this Decree-Law.
5. Income derived by a Non-Resident Person from operating aircraft or ships in international transportation that meets the conditions of Article (25) of this Decree-Law.Referencing norms: ExemptIncomeTotal, ParticipationIncomeExempt, TaxableIncomeBeforeLossRelief
article/23 · article · referenced by: 10
en · translation · sha256:41b00c3a5abc7d8b33a736eb9389d084ec5bc0d43fc2de5b4319a33cef569dfe
Article (23) Participation Exemption
1. Income from an equity participation shall be exempt from Corporate Tax, subject to the conditions of this Article.
2. A Equity participation means, owning equity at 5% (five percent) or more of the shares or capital of a juridical person, referred to as a "Participation" for the purposes of this Chapter if all of the following conditions are met:
a. The Taxable Person has held, or has the intention to hold, the Equity participation for an uninterrupted period of at least (12) twelve months.
b. The Participation is subject to Corporate Tax or any other tax imposed under the applicable legislation of the country or territory in which the juridical person is a resident, which is of a similar character to Corporate Tax at a rate not less than the rate specified in paragraph (b) of Clause (1) of Article (3) of this Decree-Law.
c. The ownership interest in the Participation entitles the Taxable Person to receive not less than 5% (five percent) of the profits available for distribution by the Participation, and not less than 5% (five percent) of the liquidation proceeds on cessation of the Participation.
d. Not more than (50%) (fifty percent) of the direct and indirect assets of the Participation consist of ownership interests or entitlements that would not have qualified for an exemption from Corporate Tax under this Article if held directly by the Taxable Person, subject to any conditions that may be prescribed under paragraph (e) of this Clause.
e. Any other conditions as may be prescribed by the Minister.
3. A Participation shall be treated as having met the condition under paragraph (b) of Clause (2) of this Article where all of the following conditions are met:
a. The principal objective and activity of the Participation is the acquisition and holding of shares or equitable interests that meet the conditions of Clause (2) of this Article.
b. The income of the Participation derived during the relevant Tax Period or Tax Periods substantially consists of income from an equity participation.
4. A Participation in a Qualifying Free Zone Person or an Exempt Person shall be treated as having met the condition under paragraph (b) of Clause (2) of this Article, subject to any conditions that may be prescribed by the Minister.
5. Where the conditions of Clause (2) of this Article continue to be met, the following income shall not be taken into account in determining Taxable Income:
a. Dividends and other profit distributions received from a foreign Participation that is not a Resident Person under paragraph (b) of Clause (3) of Article (11) of this Decree-Law.
b. Gains or losses on the transfer, sale, or other disposition of Equity participation (or part thereof) derived after the expiry of the time period specified in paragraph (a) of Clause (2) or Clause (9) of this Article.
c. Foreign exchange gains or losses in relation to Equity participation.
d. Impairment gains or losses in relation to Equity participation.
6. The exemption under this Article shall not apply to income derived by the Taxable Person from an Equity participation insofar as:
a. the Participation may claim a deduction for the dividend or other distributions made to the Taxable Person under the applicable tax legislation;
b. the Taxable Person has recognized a deductible impairment loss in respect of the Equity participation prior to the Equity participation meeting the conditions of Clause (2) of this Article;
c. the Taxable Person or its Related Party who is subject to Corporate Tax under this Decree-Law has recognized a deductible impairment loss in respect of a loan receivable from the Participation.
7. Where the impairment loss referred to in paragraph (c) of Clause (6) of this Article is reflected in a subsequent Tax Period, the associated income of the Taxable Person shall be exempt from Corporate Tax in that Tax Period up to the amount of income from the Equity participation that was not exempted under paragraph (C) of Clause (6) of this Article.
8. The exemption under this Article does not apply to a loss realized on the liquidation of a Participation.
9. The exemption under this Article shall not apply for a period of (2) two years where a Participation was acquired in exchange for the transfer of an ownership interest that did not meet the conditions of Clause (2) of this Article or a transfer that was exempted under Article (26) or (27) of this Decree-Law.
10. Where a Taxable Person fails to hold a 5% (five percent) or greater ownership interest in the Participation for an uninterrupted period of at least (12) twelve months, any income previously not taken into account under this Article shall be included in the calculation of the Taxable Income in the Tax Period in which the ownership interest in the Participation falls below (5%) (five percent).
11. The Minister may prescribe that an ownership interest in the shares or capital of a juridical person meets the minimum ownership requirement under Clause (2) of this Article where the acquisition cost of that ownership interest exceeds a threshold specified by the Minister.Referencing norms: NoParticipationIncome, ParticipationEntitlementBelowMinimum, ParticipationExemptionConditionsMet, ParticipationHoldingTooShort, ParticipationIncomeExempt, ParticipationIncomeNotExempt, ParticipationMinimumHoldingMonths/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aparticipation-minimum-holding-months%23pinned/definition, ParticipationMinimumShare/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aparticipation-minimum-share%23pinned/definition, ParticipationShareBelowMinimum, ParticipationTaxedBelowRate
article/24 · article · referenced by: 1
en · translation · sha256:4029c2eec2dac23ce54558b2555605fbd9df1dbeac796869c32af528fbfc5489
Article (24) Foreign Permanent Establishment Exemption
1. A Resident Person may elect to not take into account the income, and associated expenses, of its Foreign Permanent Establishments in determining its Taxable Income.
2. Where Clause (1) of this Article applies, a Resident Person shall not take into account the following in determining its Taxable Income or Corporate Tax Payable for a Tax Period:
a. losses in any of its Foreign Permanent Establishments, calculated as if the relevant Foreign Permanent Establishments were a Resident Person under this Decree-Law;
b. positive income and associated expenses in any of its Foreign Permanent Establishments, calculated as if the relevant Foreign Permanent Establishment were a Resident Person under this Decree-Law; and
c. any Foreign Tax Credit that would have been available under Article (47) of this Decree-Law had the election under Clause (1) of this Article not been made.
3. For the purposes of this Article, "income and associated expenses" of a Taxable Person's Foreign Permanent Establishments for a Tax Period is the aggregate of the income and associated expenses in each of the relevant foreign jurisdictions.
4. In determining the income and associated expenses of a Foreign Permanent Establishment, a Resident Person and each of its Foreign Permanent Establishments shall be treated as separate and independent Persons.
5. For the purposes of Clause (4) of this Article, a transfer of assets or liabilities between a Resident Person and its Foreign Permanent Establishment shall be treated as having taken place at Market Value at the date of the transfer for the purposes of determining the Taxable Income of that Resident Person.
6. The exemption under Clause (1) of this Article shall apply to all Foreign Permanent Establishments of the Resident Person that meet the condition specified in Clause (7) of this Article.
7. The exemption under Clause (1) of this Article shall only apply to a Foreign Permanent Establishment that is subject to Corporate Tax or a tax of a similar character under the applicable legislation of the relevant foreign jurisdiction at a rate not less than the rate specified in paragraph (b) of Clause (1) of Article (3) of this Decree-Law.Referencing norms: ExemptIncomeTotal
article/28 · article
en · translation · sha256:6722a0a5d95c83cadd2bc0a2b0c3e5c9961cbd5398bec7d40e7ab326052d70de
Article (28) Deductible Expenses
1. Expenses incurred wholly and exclusively for the purposes of the Taxable Person's Business that are not capital in nature shall be deductible in the Tax Period in which they were incurred, subject to the provisions of this Decree-Law.
2. For the purposes of calculating the Taxable Income for a Tax Period, no deduction is allowed for the following:
a. Expenses not incurred for the purposes of the Taxable Person's Business.
b. Expenses incurred in deriving Exempt Income.
c. Losses not connected with or arising out of the Taxable Person's Business.
d. Such other expenses as may be specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
3. If expenses are incurred for more than one purpose, a deduction shall be allowed for:
a. Any identifiable part or proportion of the expenditure incurred wholly and exclusively for the purposes of deriving Taxable Income.
b. An appropriate percentage of any unidentifiable part or percentage of the expenses incurred for the purposes of deriving Taxable Income that are determined on a fair and reasonable basis, having regard to the relevant facts and circumstances of the Taxable Person's Business.article/2 · article
en · translation · sha256:eda5121650a7bd01273b6d756699e48162b0b888cba4b13df7417c46b2497310
Article (2) Imposition of Corporate Tax
Corporate Tax shall be imposed on Taxable Income, at the rates determined under this Decree-Law, and is payable to the Authority under this Decree-Law and the Tax Procedures Law.article/30 · article · referenced by: 10
en · translation · sha256:0d7f5e0d94963fb85d274ab72b7ed5adea8c1105dab29082dacd8499431b7f31
Article (30) General Interest Deduction Limitation Rule
1. A Taxable Person's Net Interest Expense shall be deductible up to (30%) (thirty percent) of the Taxable Person's accounting earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) for the relevant Tax Period, excluding any Exempt Income under Article (22) of this Decree-Law.
2. A Taxable Person's Net Interest Expense for a Tax Period is the amount of the Interest Expense incurred during the Tax Period in addition to the amount of any Net Interest Expense carried forward under Clause (4) of this Article, which exceeds the taxable Interest income derived during that same period.
3. The limitation under Clause (1) of this Article shall not apply where the Net Interest Expense of the Taxable Person for the relevant Tax Period does not exceed an amount specified by the Minister.
4. The amount of Net Interest Expense that is not deductible under Clause (1) of this Article may be carried forward and deducted in the subsequent (10) ten Tax Periods in the order in which the amount was incurred, subject to Clauses (1) and (2) of this Article.
5. Interest Expense that is not deductible under any other provision of this Decree-Law shall be excluded from the calculation of Net Interest Expense under Clause (2) of this Article.
6. Clauses (1) to (5) of this Article shall not apply to the following Persons:
a. A Bank.
b. An Insurer.
c. A natural person undertaking a Business or Business Activity in the State.
d. Any other Person as may be determined by the Minister.
7. The Minister may issue a decision to specify the application of Clauses (1) and (2) of this Article to a Taxable Person that is related to one or more Persons through ownership or control and they are obligated under applicable accounting standards to have consolidated financial statements.Referencing norms: InterestDeductibleUpToCap, InterestDeductionCap, InterestDisallowedCarriedForward, InterestWithinDeMinimisFullyDeductible, InterestWithinDeMinimisNothingDisallowed, NetInterestAdjustment, NetInterestDeMinimis/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Anet-interest-de-minimis%23pinned/definition, NetInterestDeductibleShare/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Anet-interest-deductible-share%23pinned/definition, NetInterestExpenditure, TaxableIncomeBeforeLossRelief
article/32 · article · referenced by: 3
en · translation · sha256:bed8a3533a0c7a19cf293ffbe7c225817dfe27848e7d108d9f11bfc1af5e7877
Article (32) Entertainment Expenses
1. Subject to Article (28) of this Decree-Law, a Taxable Person shall be allowed to deduct (50%) (fifty percent) of any entertainment, amusement, or recreation expenses incurred during a Tax Period.
2. Clause (1) of this Article applies to any expenses incurred for the purposes of receiving and entertaining the Taxable Person's customers, shareholders, suppliers or other business partners, including, but not limited to, expenses in connection with any of the following:
a. Meals.
b. Accommodation.
c. Transportation.
d. Admission fees.
e. Facilities and equipment used in connection with such entertainment, amusement or recreation.
f. Such other expenses as specified by the Minister.Referencing norms: EntertainmentAddback, EntertainmentDeductibleShare/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aentertainment-deductible-share%23pinned/definition, TaxableIncomeBeforeLossRelief
article/33 · article
en · translation · sha256:439085385bdf9992775b1efbc84d2e7d3e93b6d3f43c0b10f563f6e8e1e6d694
Article (33) Non-deductible Expenses
No deduction is allowed for:
1. Donations, grants or gifts made to an entity that is not a Qualifying Public Benefit Entity.
2. Fines and penalties, other than the amounts awarded as compensation for damages or breach of contract.
3. Bribes or other illicit payments.
4. Dividends, profit distributions or benefits of a similar nature paid to an owner of the Taxable Person.
5. Amounts withdrawn from the Business by a natural person who is a Taxable Person under paragraph (c) of Clause (3) of Article (11) of this Decree-Law or a partner in an Unincorporated Association.
6. Corporate Tax imposed on a Taxable Person under this Decree-Law.
7. Inputs' Value Added Tax incurred by a Taxable Person that is recoverable under Federal Decree-Law No. (8) of 2017 referred to and what replaces it.
8. Tax on income imposed on the Taxable Person outside the State.
9. Such other expenses as specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
Chapter Ten: Transactions with Related Parties and Connected Personsarticle/37 · article · referenced by: 9
en · translation · sha256:902cb24a433df0e339dded48c8863000709900f3347142f44ae5935814cec2f5
Article (37) Tax Loss Relief
1. A Tax Loss can be offset against the Taxable Income of subsequent Tax Periods to arrive at the Taxable Income for those subsequent Tax Periods.
2. The amount of Tax Loss used to reduce the Taxable Income for any subsequent Tax Period cannot exceed 75% (seventy-five percent) or any other percentage as specified in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister of the Taxable Income for that Tax Period before any Tax Loss relief, except in circumstances that may be prescribed in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
3. A Taxable Person cannot claim Tax Loss relief for:
a. Losses incurred before the date of commencement of Corporate Tax.
b. Losses incurred before a Person becomes a Taxable Person under this Decree-Law.
c. Losses incurred from an asset or activity the income of which is exempt, or otherwise not taken into account under this Decree-Law.
4. A Tax Loss carried forward to a subsequent Tax Period shall be set off against the Taxable Income of that subsequent Tax Period, before any remainder can be carried forward to a further subsequent Tax Period, or any Tax Loss transferred under Article (38) of this Decree-Law can be utilized.Referencing norms: LossesCarriedForwardAfterRelief, LossesCarriedForwardWithNewLoss, NoCorporateTaxInLossPeriod, NoReliefWithoutPositiveIncome, TaxLossOfPeriod, TaxLossOffsetShare/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Atax-loss-offset-share%23pinned/definition, TaxLossReliefCap, TaxLossReliefWithinCap, TaxableIncomeAfterLossRelief
article/39 · article
en · translation · sha256:ad735188da1fb74039e799911f688cc03a513827d7be5e7d4de253ab5ede9bf7
Article (39) Limitation on Tax Losses Carryforward
1. Tax Losses can only be carried forward and utilized in accordance with the provision of Clause 2 of Article (37) of this Decree-Law provided that:
a. From the beginning of the Tax Period in which the Tax Loss is incurred to the end of the Tax Period in which the Tax Loss or part thereof is offset against Taxable Income of that period, the same Person or Persons continuously owned at least a (50%) (fifty percent) ownership interest in the Taxable Person.
b. The Taxable Person continued to conduct the same or a similar Business or Business Activity following a change in ownership of more than (50%) (fifty percent).
2. For the purposes of paragraph (b) of Clause (1) of this Article, relevant factors for determining whether a Taxable Person has continued to conduct the same or a similar Business or Business Activity following a change in the direct or indirect ownership include:
a. the Taxable Person uses some or all of the same assets as before the ownership change;
b. the Taxable Person has not made significant changes to the core identity or operations of its Business since the ownership change; and
c. where there have been any changes, these result from the development or exploitation of assets, services, processes, products or methods that existed before the ownership change.
3. Clause (1) of this Article shall not apply to a Taxable Person whose shares are listed on a Recognized Stock Exchange.
Chapter Twelve: Tax Group Provisionsarticle/3 · article · referenced by: 25
en · translation · sha256:b128e523d28169db75314d4e9081e25ef451417e6734de1cf00ae1f663e8dce6
Article (3) Corporate Tax Rate
1. Corporate Tax shall be imposed on the Taxable Income at the following rates:
a. 0% (zero percent) on the portion of the Taxable Income not exceeding the amount specified by virtue of a resolution to be issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
b. 9% (nine percent) on Taxable Income that exceeds the amount specified by virtue of a resolution to be resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
2. Corporate Tax shall be imposed on a Qualifying Free Zone Person at the following rates:
a. (0%) (zero percent) on Qualifying Income.
b. (9%) (nine percent) on Taxable Income that is not Qualifying Income under Article (18) of this Decree-Law and any resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister in respect thereof.Referencing norms: CorporateTaxDueAtStandardRates, CorporateTaxDueForQualifyingFreeZonePerson, ForeignTaxCreditCapped, NoCorporateTaxInLossPeriod, NoCorporateTaxUnderRelief, ParticipationExemptionConditionsMet, ParticipationTaxedBelowRate, QfzpQualifyingIncomeRate/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aqfzp-qualifying-income-rate%23pinned/definition, StandardLowerRate/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Astandard-lower-rate%23pinned/definition, StandardLowerTierBounded, StandardLowerTierFrom, StandardLowerTierOf, StandardLowerTierRate, StandardLowerTierUpto, StandardRatesApplyWhenElectionIneffective, StandardRatesApplyWithoutElection, StandardScaleApplied, StandardScaleExactOnly, StandardScaleFloor, StandardScaleMode, StandardUpperRate/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Astandard-upper-rate%23pinned/definition, StandardUpperTierFrom, StandardUpperTierOf, StandardUpperTierOpenTop, StandardUpperTierRate
article/47 · article · referenced by: 3
en · translation · sha256:f1b00818f3e45a0a071bb8ee67622a188f9b08fd52246609c608a466af971468
Article (47) Foreign Tax Credit
1. Corporate Tax due under Article (3) of this Decree-Law can be reduced by the amount of Foreign Tax Credit for the relevant Tax Period.
2. The Foreign Tax Credit under this Decree-Law cannot exceed the amount of Corporate Tax due on the relevant income.
3. Any unutilized Foreign Tax Credit as a result of Clause (2) of this Article cannot be carried forward or carried back.
4. A Taxable Person shall maintain all necessary records for the purposes of claiming a Foreign Tax Credit.
Chapter Fourteen: Payment and Refund of Corporate TaxReferencing norms: CorporateTaxPayableAfterForeignTaxCredit, CorporateTaxPayableWithoutCredit, ForeignTaxCreditCapped
article/48 · article · referenced by: 2
en · translation · sha256:51487a5f378c09e5b2ebfb70d6b3213a30f026e442b8f75469dcf63dacb7893e
Article (48) Corporate Tax Payment
A Taxable Person shall settle the Corporate Tax Payable under this Decree-Law within (9) nine months from the end of the relevant Tax Period, or by such other date as determined by the Authority.Referencing norms: CorporateTaxPaidLate, PaymentDue
article/4 · article · referenced by: 1
en · translation · sha256:a0a3f746edb92896cf6cbd5e7a715d3e4a2c50732aa6d30a144d9d3f6d462720
Article (4) Exempt Person
1. The following Persons shall be exempt from Corporate Tax:
a. A Government Entity.
b. A Government Controlled Entity.
c. A Person engaged in an Extractive Business, that meets the conditions of Article (7) of this Decree-Law.
d. A Person engaged in a Non-Extractive Natural Resource Business, that meets the conditions of Article (8) of this Decree-Law.
e. A Qualifying Public Benefit Entity under Article (9) of this Decree-Law.
f. A Qualifying Mutual Fund under Article (10) of this Decree-Law.
g. A public pension or social security fund, or a private pension or social security fund that is regulated by the competent authority in the State and that meets any other conditions that may be prescribed by the Minister.
h. A juridical person incorporated in the State that is wholly owned and controlled by an Exempt Person specified in paragraphs (a), (b), (f) and (g) of Clause (1) of this Article and that:
i. Undertakes part or all of the activity of the Exempt Person.
ii. Is engaged exclusively in holding assets or investing funds for the benefit of the Exempt Person.
iii. Only carries out activities that support those carried out by the Exempt Person.
i. Any other Person as may be determined in a resolution issued by the Cabinet at the suggestion of the Minister.
2. A Person under paragraphs (a), (b), (c) and (d) of Clause (1) of this Article that is a Taxable Person insofar as it relates to any Business or Business Activity under Articles (5), (6), (7) or (8) of this Decree-Law, respectively, shall be treated as an Exempt Person for the purposes of Articles (26), (27), (38) and (40) of this Decree-Law.
3. Persons specified in paragraphs (f), (g), (h) and (i) of Clause (1) of this Article, as applicable, are required to apply to the Authority to be exempt from Corporate Tax in the form and manner and within the timeline prescribed by the Authority in this regard.
4. The exemption from Corporate Tax under paragraphs (f), (g), (h) and (i) of Clause (1) of this Article, as applicable, shall be effective from the beginning of the Tax Period specified in the application, or any other date determined by the Authority.
5. In the event that the Exempt Person fails to meet any of the conditions under the relevant provisions of this Decree-Law at any particular time during a Tax Period, such Person shall cease to be an Exempt Person for the purposes of this Decree-Law from the beginning of that Tax Period.
6. For the purposes of Clause (5) of this Article, the Minister may prescribe the conditions under which a Person may continue to be an Exempt Person, or cease to be an Exempt Person from a different date, in any of the following cases:
a. Failure to meet the conditions is the result of the liquidation or termination of the Person.
b. Failure to meet the conditions is of a temporary nature and will be promptly rectified, and appropriate procedures are in place to monitor the compliance with the relevant conditions of this Decree-Law.
c. Any other cases as may be prescribed by the Minister.Referencing norms: PersonInScope
article/51 · article · referenced by: 1
en · translation · sha256:1f38758a983fc681d35127295f2c06f4d0213a2ea8293c37318b0b71013eddbf
Article (51) Tax Registration
1. Any Taxable Person shall register for Corporate Tax with the Authority in the form and manner and within the timeline prescribed by the Authority and obtain a Tax Registration Number, except in circumstances prescribed by the Minister.
2. For the purposes of an exemption from Corporate Tax under this Decree-Law or for purposes of Clause (6) of Article (53) of this Decree-Law, the Authority may require the relevant Person under paragraphs (e), (f), (g), (h) and (i) of Clause (1) of Article (4) of this Decree-Law, or the Unincorporated Association, as applicable, to register for Corporate Tax and obtain a Tax Registration Number.
3. The Authority shall, at its discretion and based on the information available to the Authority, have the ability to register a Person for Corporate Tax effective from the date the Person became a Taxable Person.Referencing norms: CtRegisteredLate
article/53 · article · referenced by: 2
en · translation · sha256:b083cc79821ef394b270fa4d44b4c68191529d4e8f75237ee3e984c26cfd549e
Article (53) Tax Returns
1. Subject to Article (51) of this Decree-Law, a Taxable Person shall file a Tax Return, as applicable, to the Authority in the form and manner prescribed by the Authority no later than (9) nine months from the end of the relevant Tax Period, or by such other date as directed by the Authority.
2. The Tax Return shall include at least the following information, as applicable:
a. The Tax Period to which the Tax Return relates.
b. The name, address and Tax Registration Number of the Taxable Person.
c. The date of submission of the Tax Return.
d. The accounting basis used in the financial statements.
e. The Taxable Income for the Tax Period.
f. The amount of Tax Loss relief claimed under Clause (1) of Article (37) of this Decree-Law.
g. The amount of Tax Loss transferred under Article (38) of this Decree-Law.
h. The available tax credits claimed under Articles (46) and (47) of this Decree-Law.
i. The Corporate Tax Payable for the Tax Period.
3. A Taxable Person shall provide the Authority with any such information, documents or records as shall be reasonably required by the Authority for the purposes of implementing the provisions of this Decree-Law.
4. Notwithstanding the provisions of this Article and any other relevant provision of this Decree-Law, the Minister may prescribe the form and manner in which a Tax Return and other information are to be filed with the Authority by a Taxable Person where the disclosure of information may impede national security or may be contrary to the public interest.
5. The Authority may request a Person under paragraphs (e), (f), (g), (h) and (i) of Clause 1 of Article (4) of this Decree-Law to submit a declaration.
6. The Authority may, by notice or through a decision issued by the Authority, request the authorized partner in an Unincorporated Association whose application to become subject to corporate tax under Clause (8) of Article (16) of this Decree-Law was not approved, to file a declaration on behalf of all the partners in the Unincorporated Association.
7. The Parent Company shall file a Tax Return to the Authority on behalf of the Tax Group.Referencing norms: FilingDue, TaxReturnFiledLate
article/57 · article · referenced by: 1
en · translation · sha256:ef76a6a7963aa838c1f92a93cc69e258a1618700faa3f39a612e8b2c9b9a94ec
Article (57) Tax Period
1. A Taxable Person's Tax Period is the Fiscal Year or part thereof for which a Tax Return is required to be filed.
2. For the purposes of this Decree-Law, the Fiscal Year of a Taxable Person shall be the Gregorian calendar year, or the (12) twelve-month period for which the Taxable Person prepares financial statements.Referencing norms: PeriodWithinRegime
article/60 · article
en · translation · sha256:46342c31db71f70da1bb5beccc6e0dbb0b6cff5cfcaf892ebe767a761bc0b430
Article (60) Assessment of Corporate Tax and Fines
1. A Person may be subject to a Corporate Tax assessment in accordance with the Tax Procedures Law and the decisions issued in the implementation of its provisions.
2. Notwithstanding the provisions of the Tax Procedures Law and the resolutions issued for the implementation of its provisions, the Authority may prescribe the circumstances and conditions under which a Corporate Tax assessment may be requested by a Taxable Person or issued by the Authority.
3. The Tax Procedures Law referred to in the preamble and the resolutions issued for the implementation of its provisions shall determine the relevant penalties and fines relevant to the implementation of this Decree-Law.
Chapter Nineteen: Transitional Rulesarticle/69 · article · referenced by: 3
en · translation · sha256:edb1313ac230dd920813292050c113e6e5c1df1dd772e3c3425627d4553acfb8
Article (69) Application of this Decree-Law to Tax Periods
This Decree-Law shall apply to Tax Periods commencing on or after 1 June 2023.Referencing norms: PeriodInScope, PeriodWithinRegime, RegimeFirstPeriodStart/value/urn%3Aae%3Acorpus%3Aclir%3Acorporate_tax%3Aparam%3Aregime-first-period-start%23pinned/definition
The hash beside the text is the sha256 of its exact bytes. It is the check that the text shown matches the one pinned in the package: a divergence fails the oracle’s static analysis.