قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 في شأن تحديد فئات أعمال أو أنشطة أعمال الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم الخاضعة لضريبة الشركات

ar · official · sha256:f9615abc002d971ee87baf1cb0101f3a66d8b958b59732177bb2558c0d05dde1AR

المادة (1) التعاريف 1. في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: العائدات: جمالي مبلغ الدخل المحقق خلال سنة ميلادية معينة. الأجر: الأجر الذي يُعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد عمل سواءً كان نقداً أو عيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً على أساس الساعة أو القطعة، ويشمل البدلات والعلاوات وأي مزايا أخرى تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو التشريعات المعمول بها في الدولة. الاستثمار الخاص: النشاط الاستثماري الذي يقوم به الشخص الطبيعي لحسابه الخاص، والذي لا يُمارس أو يتطلب لممارسته الحصول على ترخيص من قبل جهة الترخيص في الدولة، ولا يعد عملاً تجارياً وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 المشار إليه. الاستثمار العقاري: أي نشاط استثماري يمارسه الشخص الطبيعي المرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالبيع، أو التأجير، أو التأجير من الباطن للأراضي أو العقارات في الدولة، الذي لا يُمارس، أو لا يتطلب أن يُمارس بموجب ترخيص من قبل جهة الترخيص في الدولة. قانون ضريبة الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. 2. تكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذا القرار ذات المعاني المحددة لها في قانون ضريبة الشركات، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

ar · official · sha256:bae75e5dba0ead2bde30386969aafb6b43e048407077426f4200469110c9730aAR

المادة (2) فئات أعمال أو أنشطة أعمال الشخص الطبيعي الخاضعة لضريبة الشركات 1. لأغراض البند (6) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات، تخضع لضريبة الشركات الأعمال أو أنشطة الأعمال، التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم، فقط في حال تجاوز إجمالي العائدات المحققة من هذه الأعمال أو أنشطة الأعمال مبلغ (1,000,000) مليون درهم إماراتي خلال سنة ميلادية. 2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، لا تعد الأنشطة التي تحقق عائدات من المصادر التالية على أنها أعمال أو أنشطة أعمال يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم تخضع لضريبة الشركات، بغض النظر عن مبلغ العائدات المحققة من تلك الأنشطة: أ. الأجر. ب. دخل الاستثمار الخاص. ج. دخل الاستثمار العقاري. 3. لا يُلزم الشخص الطبيعي الذي لا يمارس أعمال أو أنشطة أعمال خاضعة لضريبة الشركات وفقاً لأحكام هذه المادة بالتسجيل لضريبة الشركات.

ar · official · sha256:40e32113c5f8d3f3405a88642247270b9b10a2d36b3b0a090c062870e94dacd3AR

المادة (3) القرارات التنفيذية لوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

ar · official · sha256:1b3645e0a45a5ddb570cd8bb9dd917cf0c4c199f3a7db22ec35e601b99941760AR

المادة (4) نشر القرار والعمل به يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 يونيو 2023.

en · translation · sha256:879b2fb62806cbe2ed74a1613260ab4b85febde15c34ee6f5f7e2fd39ca8c151

Article (1) Definitions 1. For applying the provisions of this Resolution, the following words and expressions shall bear the meanings assigned thereto respectively, unless the context otherwise requires: Revenue: The gross income earned during a particular calendar year. Wage: The wage payable the employee in consideration of their services under an employment contract, whether in cash or in kind, and is payable on an annual, monthly, weekly, daily or hourly basis or based on the productivity, including all allowances, bonuses and any other benefits that accrue to the employee under the employment contract or the applicable legislation in the State. Personal Investment: Investment activity a natural person conducts for their personal benefit and which neither is conducted through a License nor requires a License from a Licensing Authority in the State, and is not classified as a commercial business in accordance with the above-referenced Federal Decree-Law No. 50 of 2022. Real Estate Investment: Any investment activity conducted by a natural person and is directly or indirectly related to the sale, lease or sub-lease of lands or real estate property in the State and neither is conducted, nor requires to be conducted, through a License from a Licensing Authority. Corporate Tax Law: Federal Decree-Law No. (47) of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses. 2. Other words and expressions mentioned in this Resolution shall bear the same meanings assigned thereto in the Corporate Tax Law, unless the context requires otherwise.

en · translation · sha256:c633b2f4f32986d35f15970aec852506af107d57a6f44cfd1aa140195ae05f05

Article (2) Categories of Businesses or Business Activities Conducted by a Natural Person and are Subject to Corporate Tax 1. For the purposes of Article (11.6) of the Corporate Tax Law, Businesses or Business Activities, conducted by a resident or non-resident natural person, shall be subject to Corporate Tax only where the gross revenue generated from such businesses or business activities exceeds AED 1,000,000 (one million United Arab Emirates dirhams) within one calendar year. 2. Notwithstanding Clause (1) of this Article, activities that generate revenue from the following sources shall not be classified as Businesses or Business Activities conducted by a resident or non-resident natural person that are subject to Corporate Tax, regardless of the amount of revenue generated from such activities: a. Wage. b. Personal Investment income. c. Real Estate Investment income. 3. The natural person that is not conducting a business or business activities that are subject to Corporate Tax in accordance with this Article shall not be required to get registered for Corporate Tax purposes.

en · translation · sha256:12ea59dbe0d2d93c59311812ece9b8bd95d8386d6be6fa838a554cc69fcada34

Article (3) The Implementing Resolutions The Minister of Finance may issue the necessary Resolutions to implement the provisions of this Resolution.

en · translation · sha256:726a4bb93cac1a445d3e54912e1aa6e302e50e7648cdd0899ca527891e2bdb88

Article (4) Publication and Entry into Force This Resolution shall be published in the Official Gazette and shall enter into force as of 1 June 2023.